به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقدام مجدد دادستان کل دادگاه جمهوری ترکیه برای تعطیل کردن یکی از احزاب سیاسی اصلی پارلمان این کشور، توجه همه رسانه ها را به سوی خود جلب کرد.
دادستان کل، دادنامه ای برای دادگاه قانون اساسی فرستاده و از رئیس این دادگاه خواسته تا با توجه به مستندات درج شده، «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) را به اتهام حمایت از تروریسم و تابعیت از اهداف و دستورات تجزیه طلبانه پ.ک.ک، تعطیل کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه که قبلاً یک بار دادنامه دادستان کل را به دلیل نواقص حقوقی رد کرده بود، این بار پرونده را پذیرفته و با تعیین گزارشگر قضایی، سیکل حقوقی آغاز شده است. تحلیل گران بر این باورند که تعیین گزارشگر قضایی و اعلام زمان فُرجه برای ارائه گزارش نهایی او به قضات دادگاه قانون اساسی، به مثابه این است که احتمال تعطیلی این حزب، قوت گرفته و بر لبه سقوط قرار گرفته است.
تعطیل کردن ه.د.پ، بمب خبری روزنامه ها
بیش از 10 روزنامه چاپ آنکارا امروز در صفحه نخست، به انتشار خبر احتمال تعطیل شدن ه.د.پ واکنش نشان داده و آن را در گزارش ها و اخبار خود گنجاندند.
همچنان که پیش بینی می شد، روزنامه های وابسته به حزب عدالت و توسعه و همچنین روزنامه های مروج گفتمان ملی گرایی ترکی و جریانات راست افراطی، با آب و تاب از خبر احتمال تعطیل کردن ه.د.پ، استقبال کردند.
اغلب روزنامه ها، در عکس و تیتر صفحه نخست، این گفته شریک اردوغان در ائتلاف جمهور و رهبر حزب حرکت ملی یعنی دولت باغچلی را منتشر کردند که گفته است: «تعطیل کردن ه.د.پ، یک دِین ناموسی بر گردن دادگاه قانون اساسی است. تنها با تعطیل کردن این دنباله تروریستی است که می تواند آبرو و اعتبار خود را حفظ کند. اگر نه، آب به آسیاب دشمن ریخته است».
تنها سیاستمداری که به طور آشکار و تمام قد، با تعطیل کردن ه.د.پ مخالفت کرده و آن را اقدامی غیرقانونی دانسته، کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق است. او که به عنوان شریک خانم آکشنر در حزب ملت شناخته می شود، تعطیل کردن حزب را به معنی نابودی دموکراسی قلمداد کرده است.
پروین بولدان رهبر ه.د.پ نیز با عطف به افشاگری های رئیس فراری مافیا یعنی سدات پکر و پرده برداری از روابط او با مقامات حزب حاکم، چنین گفته است: «اگر جرات دارید به جای تعطیل کردن حزب ما، با مافیا مبارزه کنید».
ترس از تروریسم یا ترس از شکست؟ مساله این است
اگر چه حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) به اتهام حمایت از تروریسم، بر لبه پرتگاه حذف و تعطیلی قرار گرفته اما شواهد نشان می دهد که منافع سیاسی حزب حاکم در این اقدام، بر مستندات حقوقی می چربد.
این حزب به طور سنتی از کردهای هوادار گفتمان اوجالان و پ.ک.ک رای می گیرد. از مجموع بیش از 7 میلیون رای دهنده کُرد در ترکیه، 4 میلیون نفر از آنان به گفتمان پ.ک.ک رای می دهند و نزدیک به 3 میلیون رای هم به صندوق اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه می رود و دیگر احزاب ترکیه، شانس چندانی برای گرفتن رای از جامعه کُردی ندارند.
به عبارتی دیگر، کردها در ترکیه، یا رای اسلامی دارند یا رای هواخواهی جریان پ.ک.ک. حالا مشکل اصلی اینجاست که همین 4 میلیون رای هواداران پ.ک.ک، در انتخابات های چند سال اخیر، برای اردوغان و باغچلی، تبدیل به دردسر شده است.
چرا؟ به این دلیل که مخالفین اردوغان در ائتلاف ملت، تقریباً 40 درصد رای مردم را در اختیار دارند، ائتلاف جمهور یا چتر مشترک اردوغان و باغچلی نیز 10 درصد رای دارد، کل احزاب کوچک ترکیه نزدیک به 10 درصد رای دارند که به سوی هیچ ائتلافی نمی روند، اما 10 درصد رای کردهای هوادار پ.ک.ک بر روی رای هر ائتلافی ریخته شد، همان ائتلاف برنده خواهد شد و به عبارتی رای کردها در این تابلو، پارسنگ ارزشمندی است که می تواند جهت شاهین ترازو را تغییر دهد.
همچنان که در انتخابات شهرداری ها مشاهده شد، آرای کردهای هوادار پ.ک.ک در استانبول، آنکارا و آدانا، سنگین ترین شکست ممکن را بر اردوغان تحمیل کرد و به همین خاطر، ائتلاف جمهور از این هراس دارد که در انتخابات 2023 میلادی، ائتلاف مخالفین، ه.د.پ را نیز به جبهه خود ببرند و دست کم 51 درصد از آرای کشور را به دست آورده و اردوغان و باغچلی را از صحنه قدرت، کنار بزنند.
مهم ترین سند و استدلال اثبات این ادعا، این است که اساساً حزب دموکراتیک خلق ها، هیچگاه وابستگی و تبعیت خود از اوجالان و پ.ک.ک را پنهان نکرده و اگر این تابعیت در گذشته جرم بوده و مصداق حمایت از تروریسم بود، قاعدتاً این حزب نباید دو دوره در انتخابات ریاست جمهوری، صلاح الدین دمیرتاش را به عنوان نامزد به میدان رقابت می آورد.
در چند سال اخیر، نه تبعیت ه.د.پ از پ.ک.ک تغییر کرده و نه قوانین ترکیه و تعاریف تبعیت از ترور. تنها چیزی که تغییر کرده، این است که مخالفین اردوغان، برای شکست دادن او، از همدست شدن و همراه شدن با نهادهای اقماری پ.ک.ک ابایی ندارند و این همان موضوعی است که تبدیل به اصلی ترین دلیل مقدماتی تعطیل کردن ه.د.پ تبدیل شده است.
مکانیسم حقوقی تعطیل کردن حزب
در دهه های گذشته، بارها برخی از احزاب سیاسی ترکیه به دستور دادگاه تعطیل شده اند. از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 میلادی، کشور بر اساس نظام تک حزبی اداره می شود و حزب جمهوری خلق، یگانه حزب کشور بود.
از سال 1950 حزب عدالت، حزب دموکرات و احزاب دیگر نیز به میدان آمدند و پس از کودتای سال 1960 میلادی و اعدام عدنان مندرس نخست وزیر، فضای سیاسی ترکیه تغییر یافت و از سال 1962 میلادی، قضات به دستور ژنرال ها، بنا را بر تعطیل کردن احزاب مخالف گذاشتند.
از سال 1962 میلادی تاکنون، جمعاً 24 حزب در ترکیه تعطیل شده اند. تا همین چند سال پیش، سایه تعطیلی حزب، حتی بر سر حزب عدالت و توسعه نیز مشاهده می شد.
اما پس از چند سال، نظامیان به حاشیه رانده شدند و به ویژه پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت تبدیل شد و حالا مقامات قضایی ترکیه، نه از ژنرال ها بلکه از دولت دستور می گیرند.
با این حال، دادگاه قانون اساسی که در ترکیه به نام دیوانعالی کشور شناخته می شود و در عین حال، نگهبان قانون اساسی است، 15 قاضی ارشد دارد که بسیاری از آنان، حقوقدانان مستقلی هستند که زیر بار حرف رئیس جمهور نمی روند.
برای تعطیل کردن ه.د.پ، باید 10 قاضی از مجموع پانزده قاضی این دادگاه، با مستندات دادنامه موافقت کنند. حال باید دید آیا اعمال فشار اردوغان و باغچلی، می تواند گروه قضات تحت امر دولت را پیروز گرداند یا دست کم با مخالفت 6 قاضی، تعطیل کردن حزب به شکست خواهد انجامید.
آیا باز کردن حزب جدید، دشوار است؟
قانون تاسیس احزاب در ترکیه، قانون سخت گیرانه و پیچیده ای نیست. قبلاً هم بارها احزاب و نهادهای اقماری پ.ک.ک به دستور قوه قضائیه تعطیل شده اند و در یک بازه زمانی کمتر از یک هفته، حزب جدید، تاسیس شده و با نام و لوگویی تازه، اعلام موجودیت کرده اما ذره ای از اهداف و شعارهای پیشین، عدول نکرده است. اما این بار، دولت و قوه قضائیه، تدبیر سفت و سختی در پیش گرفته اند.
دادستان کل دادگاه جمهوری، برای آن که روند تکراری پیشین یک بار دیگر به یک طنز حقوقی و سیاسی تبدیل نشود، خواستار آن شده که 535 تن از سران و چهره های مهم ه.د.پ، ممنوع الفعالیت شوند.
در نتیجه، پیدا کردن کادرها و مسئولین جدید و معرفی آنها به مردم، روندی فرسایشی و زمان بر خواهد داشت و سران پ.ک.ک نخواهند توانست به راحتی و در یک مقطع زمانی کوتاه، دوباره در ترکیه صاحب حزب شوند. حتی بعید نیست که لغو مصونیت قضایی چندین نماینده این حزب در پارلمان، در دستور کار قرار بگیرد و با اخراج و زندانی کردن آنها، عملاً ه.د.پ به ورطه تاریکی و فراموشی رانده شود.
بدون شک، تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها که پایگاه اجتماعی مهمی بین کردهای ترکیه دارد و همواره روابط نزدیکی با سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته، انتقادات و پیامدهایی برای دولت ترکیه به همراه خواهد آورد.
اما از منظر یک ارزیابی کلی مبتنی بر هزینه – فایده، تحمل چنین پیامدهایی به مراتب آسان تر از آن است که زمینه های تدریجی شکست کامل حزب عدالت و توسعه فراهم شود.
به عبارتی روشن، تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها و ممنوع الفعالیت شدن سران و چهره های برجسته این حزب، هزینه حفظ بقای ائتلاف اردوغان – باغچلی است و البته این فقط یک اقدام پیشگیرانه است و نمی تواند به معنی تضمین کامل پیروزی اردوغان و یاران او در انتخابات 2023 میلادی باشد.
انتهای پیام/