به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی عباسی کارشناس مسائل شهری طی یادداشتی درباره درآمد پایدار برای شهرداری تهران نوشت: یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری در پایتخت در همه ادوار گذشته ایجاد درآمد پایدار برای سازمان خدمات رسان شهرداری تهران و شهروندان بوده است؛ در همین راستا در سال 62 مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم کرد لایحهای به مجلس ارائه کند تا مسئله تامین درآمد پایدار در پایتخت محقق شود.
اگرچه لوایحی در دولت های گوناگون جمهوری اسلامی در سی و هشت سال گذشته برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری تهران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما به معنای واقعی کلمه، درآمد پایدار برای شهر محقق نشده است و یا آنچه ارائه شده به طور حقیقی درآمد پایدار نیست. این درآمدها در غالب اخذ عوارض از شهروندان طراحی و ارائه شده و طی سالیان گذشته از شهروندان به طرق مختلف مبالغی تحت عنوان عوارض تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، عوارض بهای خدمت و... را به عنوان درآمد معرفی کرده و از شهروندان دریافت کرده اند.
همچنین دولت در مصوبه هئیت وزیران در سال 89 در یکی از بندهای 18 ماده ای (ماده 8 الحاقی قانون مالیات های مستقیم) خود را ملزم به پرداخت یک درصد از مالیات های مستقیم به سازمان دهیاری ها و شهرداری ها برای اداره امور شهر کرده است، اما با تعمق به زوایای مختلف طرح این مسئله باید بگویم این لوایح هیچ کدام به معنای ایجاد درآمد پایدار برای شهر تهران محسوب نمی شود. چرا که درآمد پایدار تولید ارزش افزوده برای شهر است و در صورت احقاق آن، مدیریت شهری برای اداره شهر دست در جیب مردم نخواهد کرد.
یکی از مهمترین منابع درآمدی مدیریت شهری تهران در چند سال گذشته فروش تراکم بوده، اقدامی که اساساً طی یک راهکار قانونمند در سطح کلان برای دستگاه اجرایی مدیریت شهری سیاست گذاری شده است.
لازم به ذکر است اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرسازی در این دوره و دوره قبل بر اساس طرح تفصیلی مصوب اردیبهشت 91 بوده حتی در این دوره نیز با اینکه فرصت بازنگری وجود داشته از این امکان استفاده نشده است. بنابراین ناظر بر قانون وضع شده، مهمترین شیوه درآمدی تهران در ادوار گذشته و دوره حاضر فروش تراکم بوده، حال فارغ از هرگونه موضعگیری سیاسی، دست اندرکاران برای حل مسئله کسب درآمد پایدار با استفاده از تجارب متخصصین و پژوهشگری دانشگاهیان باید به در راستای ارائه راهکارهای درآمدی برای حال خوب شهر چاره اندیشی کنند.
از جمله این راهکارها می توان به تشکیل کمیسیون روابط بین الملل و کمیته اقتصادی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش سهم مشارکت سرمایه گذران برای توسعه و اداره شهر اشاره کرد.
انتهای پیام/