فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران از دولت سیزدهم گفت:یکی از مهمترین مواردی که مد نظر کارگران است و سال ها اجرایی نشده است امنیت شغلی است .
وی با اشاره به دادنامه 179 هیأت عمومی دیوان گفت: سال 1372 بود که بخشنامهای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکتهای خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی میشود یا نه، پاسخ داده شد که "نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند". به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال 1375، دادنامه 179 هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال 1369، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامهی دیوان، به دستورالعمل 35723 وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است- وجههی قانونی بخشید. لذا از سال 1375 به این سو، با در اختیار داشتن این حربهی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.
توفیقی گفت:آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده 7قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فیمابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند، دغدغه امروز کارگر این است.
این فعال کارگری گفت: انتظار داریم که کاندیدها جلسه ای با کارگران بگذارند و دغدغه کارگران را بشنوند. درحالی که سبد معیشت کارگران نزدیک به 7میلیون تومان تعیین شده است و حقوق یک کارگران حدود 4میلیون است اما باز هم مشمول مالیات می شود و باید مالیات بپردازد.
وی با اشاره به کاهش سرانه مصرف مواد پروتئینی و کاهش سرانه مواد مناسب در سبد غذایی کارگران افزود:توجه به حاشیه نشینی در بین کارگران و افزایش فقر مسئله ای است که باید به آن پرداخته شود.همه نگران مالیات و سود و حاشیه سود کارفرمایان هستند چرا هیچ کس به درآمد و مالیات بر درآمد کارگران توجهی ندارد؟ همین الان کارگر حداقلبگیری که چهار میلیون و خردهای درآمد دارد، چون سقف معافیت مالیاتی 4میلیون تومان است، باید ماهیانه مالیات بپردازد؛ مثلاً اگر دستمزدش 4میلیون و 200هزار تومان است، باید ماهی 20هزار تومان مالیات بدهد! این در حالیست که کمیتهی سبد معیشت خانوار، 6میلیون و 895هزار تومان است و با این حساب، کارگران حداقلبگیر همگی زیر خط فقر هستند؛ زیر خط فقر هستند اما بازهم به دولت مالیات میدهند!
توفیقی بیان کرد:ماده 41 قانون کار موضوعی است که باید مورد توجه رئیس جمهور آینده باشد. موضوع مسکن باید با برنامه دنبال شود. ارائه برنامه هایی در زمینه مسکن که پشتوانه دقیق ندارد دردی از درد مردم کم نمی کند. افزایش حق مسکن دوای درد جامعه کارگری نیست و باید ماده 41قانون کار اجرا شود.در راستای چارچوب ماده 41قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.اجرای ماده 41 قانون کار بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران است, از گذشته تا به امروز ماده 41 قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.
انتهای پیام/