به گزارش خبرنگار فرهنکی خبرگزاری تسنیم، در سالهای ابتدایی دهه 90 و پس از مصوبه سال 93 شورای شهر مبنی بر دریافت عوارض تابلوهای صنفی این مناقشه بین صنوف مختلف و شهرداری وجود داشت که برای تابلوهای صنفی باید عوارض صادر شود یا خیر؟ تا اینکه در سال 96 رأی دیوان عدالت اداری این مصوبه شورای شهر را باطل اعلام کرد و اخذ عوارض از تابلوهای صنفی را که بر سر در اماکن کسب و کار، صنوف مختلف از جمله ناشران، کتابفروشان، پزشکان، وکلا، سردفترداران و ... نصب میشود، غیرقانونی دانست. حالا بنا به گفته برخی ناشران و کتابفروشان سازمان زیباسازی شهر تهران، اقدام به صدور عوارض تابلوهای صنفی برای سه سال 97 تا 99 کرده است.
فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده، با اعلام این خبر به خبرنگار فرهنگی تسنیم، از ابلاغیه جدید سازمان زیباسازی شهر تهران برای محاسبه عوارض تابلو در سالهای 97 تا 1400 خبر داد و گفت: این ابلاغیه در حالی صادر شده است که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری شوراها فقط میتوانند در مورد خدمات شهرداریها عوارض تعیین کنند؛ ولی در مورد تابلوهای سردر مغازهها، بانکها، مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، ناشران، کتابفروشان، وزارتخانهها، سازمانها و دیگر مراکز خدماتی و تولیدی که جهت اطلاعرسانی به مردم نصب میشوند شهرداریها خدمتی ارائه نمیکنند که ذیحق دریافت عوارضی باشند.
وی ادامه داد: یکی از حوزههایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام میکنند، تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری، اداری و صنفی است. مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض از تابلوهای منصوب شده بر سردر اماکن تجاری و اداری، آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهر در سطح کشور است.
تیمورزاده از شکایت مجدد خود به دیوان عدالت اداری برای پیگرد قانونی این ابلاغیه جدید سازمان زیباسازی شهرداری تهران تحت عنوان رسیدگی به استنکاف برمبنای ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تعیین مجازات برمبنای ماده 109 همان قانون خبر داد و گفت: مسئولان سازمان زیباسازی یا از ممنوعیت عوارض مطلع نبودهاند که بعید به نظر میرسد؛ زیرا باید این سوال برایشان پیش آید چرا از سه سال پیش قبض عوارض تابلو صادر نشده بود یا خواستهاند از ناآگاهی برخی از صنوف در این زمینه استفاده و عوارض دریافت کنند. من تا بازگرداندن خودکار این عوارض به حساب شهروندان با احتساب سود متعلقه به صورت خودکار و مجازات خاطیان، مسئله را در دیوان تعقیب خواهم کرد.
وی با اشاره به مصوبه غیرقانونی سال 92 شورای شهر تهران مبنی بر دریافت عوارض از تابلوهای صنفی یادآور شد: در این مصوبه مزایایی را که برای ناشران و کتابفروشیها لحاظ شده بود، نیز حذف کردهاند و جالبتر آنکه رئیس وقت شورا در آن زمان، مردی از اهالی فرهنگ و کتاب یعنی جناب آقای احمد مسجدجامعی بودهاند.
تیمورزاده خواستار ورود اتحادیه ناشران و کتابفروشان برای پیگیری اجرای این رأی دیوان شد و اضافه کرد: شایسته است کمیسیون حقوقی اتحادیه(اگر وجود داشته باشد) هرچه سریعتر در این مورد اقدام کند.
متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از صدور عوارض تابلوهای صنفی به این شرح است:
«رأی هیأت عمومی
هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است؛ لیکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمیشود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائهکننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین اطلاق مواد 2 و 5 جدول شماره 1 و جدول شماره 2 به استثناء بند 5 آن که تبلیغاتی محسوب میشود از مصوبه شماره 160/1907/11674-1393/5/4 و تبصره 2 بند ح مصوبه 160/1844/24750-1392/11/19شورای اسلامی شهر تهران در حدی که متضمن اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»
تیمورزاده با اشاره به این رای نیز گفت: طبق مفاد رای فوق الذکر و مطابق با مواد 89 و 90 قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، از جمله شهرداریهای تمام کشور لازمالاتباع است. همچنین طبق ماده 93 این قانون افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذینفع میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذیربط، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم میکند.
وی ادامه داد: در ماده 109 هم عنوان شده است هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
تیمورزاده در پایان با اشاره به میزان عوارض صادرشده گفت: برای کتابفروشی تیمورزاده با عنوان «شیشهنویسی» حدود هشت میلیون تومان برای سه سال و برای دفتر نشر کریمخان که بنری نصب کردهایم حدود شش میلیون و 500 تومان در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/