گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم-سیده فاطمه حبیبی: سید ابراهیم رئیسی از معدود نامزدهای ادوار مختلف ریاست جمهوری بود که از عدالت آموزشی سخن گفت. عدالت آموزشی ستون و شالوده برقراری عدالت در یک جامعه است، چیزی که متاسفانه تا پیش از این انتخابات، تقریباً به فراموشی سپرده شده بود و حتی نامزدها حاضر نبودند از آن برای مصرف انتخاباتی استفاده کنند، چه رسد به اینکه بر آن سرمایهگذاری کرده و به بسط عدالت آموزشی در کشور بپردازند.
اما بالاخره قفل چندین سالهای که سیاستمداران بر استراتژیکترین نقطه عدالت در کشور زده بودند، شکسته شد و آقای رئیسی در کنار آقای قاضیزاده هاشمی دیگر کاندیدای این دوره، به وضعیت آموزشی کشور اعتراض کرده و وعده تغییر دادند.
آقای رئیسی، 13 خرداد در رادیو فرهنگ، گفت: «آموزش در دولت مردمی باید واقعاً مردمی شده و به مناطق محروم توجه ویژهای بشود؛ از میان ساکنین مناطق محروم کشور مردان و زنان بسیاری به کشور خدمت میکنند، عدالت حکم میکند که تقسیم ظرفیتهای کشور بین همه آحاد ملت صورت بگیرد.»
به اعتقاد منتقدان نظام کنونی آموزش از آنجا که آموزش مانند امنیت، یک حق عمومی است و همه مردم بدون در نظر گرفتن قدرت مالی و طبقه اجتماعی باید از آن یکسان برخوردار شده و فرصت آموزش باید برابر تقسیم گردد، این مسئله که آموزش بر محور عدالت تنظیم شود و آقای ابراهیم رئیسی هم بر آن تاکید دارد، رهیافت درستی است که میتواند سرآغاز تغییرات موثر در آموزش و آینده کشور باشد.
و اگر مردمیسازی آموزش را همان ملیسازی آموزش و اجرای قانون اساسی تعبیر کنیم، باید امیدوار بود که مسیر خارج شدن آموزش از دست سرمایه داران و بازگشت به اجرای قانون اساسی هموار گردد.
آقای رئیسی هم چنین به نکته اساسی در امر آموزش اشاره کرده و گفته بود: « آموزش یک کالا نیست و بلکه ستون پیشرفت کشور است؛ نباید در آموزش و علم، کیفیتفروشی کرد که در اینصورت خسارت خواهیم دید.»
این گفته شاید اساسیترین و شعف برانگیزترین جملهای است که بالاخره پس از چندین سال از یک مقام تصمیمگیر امور اجرایی در امر آموزش شنیده شد.
نقش آفرینی پول در آموزش تنها به طبقاتی شدن بیشتر جامعه و تداوم فقر در دهکهای پایین اجتماع انجامید. کالایی شدن زخم عمیق پیکره آموزشی کشور است که اگر آقای رئیسی بر طبق وعدههایش بتواند به آن پایان داده و طبق گفتههایش آن را عدالت محور اداره کند در آینده نه چندان دور تغییرات محسوسی در بخشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور رخ خواهد داد و تحرک اجتماعی به جامعه باز میگردد.
آقای رئیسی علاوه بر این، در گفتگو با رادیو فرهنگ به مسئله تعارض منافع و مدرسه داری مدیران آموزش و پرورش نیز اشاره کرده و گفته بود: «یکی از مشکلات آموزش و پرورش این است که برخی مدیران به جای تمرکز بر مسئولیت خود به مدرسهداری شخصی روی میآورند.» او در جمع فرهنگیان نیز با اشاره مجدد به این موضوع اعلام کرد: «گاهی اوقات، مدیران مدرسهداری میکنند. مدرسهداری کار خوبی است اما اگر آن مدیر حواسش به مدیریت و تحقق سیاستها باشد، بهتر از این است که حواسش به مدرسهای که خودش دارد، باشد.»
او با اشاره درست به وجود تعارض منافع در بخشهای متعدد تصمیمگیریهای جامعه، وعده داد: «منافع شخصی و گروهی و حزبی از موانع جدی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها است. در دولت من کسانی که منافع شخصی و گروهی داشته باشند از روند تصمیمسازیها و تصمیمگیریها کنار گذاشته میشوند تا تصمیمات به نفع مردم گرفته شوند.»
از آنجا که تعارض منافع، علتالعلل و مادر بسیاری از فسادهایی است که در تصمیمگیری های کلان و حتی خردتر کشوری رخ میدهد، اگر رئیس دولت سیزدهم همانطور که وعده داده با همان قاطعیت بتواند تعارض منفعت را ریشه کن و یا به حداقل برساند، سرچشمه بسیاری از مسائل که در کشور به مصائب تبدیل میشوند از جمله در آموزش و پرورش، گرفته میشود.
حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی نیز در مورد دیدگاه منتخب مردم در امر آموزش پیش از این در جمع فرهنگیان لرستان گفته بود: «آیتالله رئیسی در مورد آموزش و پرورش نگاه حاکمیتی دارد و نگاه خصوصی سازی ندارد، نگاهش به توجه به معلم، سند بنیادین آموزش و پرورش است.»
تاکید چندباره آقای رئیسی به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در دولت اعتدال تقریباً به فراموشی سپرده شد و در محاق فرو رفت، میتواند هم برای معلمان و کادر آموزشی و هم برای دانش آموزان محروم، نوید بخش آغاز و برقراری عدالت آموزشی در برخورداری معلمان از حقوق مناسب و دانش آموزان از حق آموزش مطلوب باشد.
سید ابراهیم رئیسی حرفهای قابل قبولی در موضوع آموزش تاکنون مطرح نموده که با استقبال و توجه کارشناسان و منتقدان وضعیت حال حاضر آموزش کشور قرار گرفته است. اما رئیس جمهور آینده کار دشوار و مسیر پر سنگلاخی پیش رو دارد.
انتهای پیام/