به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مدتی است دولت در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی تمایلی به ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ندارد و ترجیح میدهد تا حد ممکن مصوبات مورد نظر خود را از طریق شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب برساند حتی بهنظر میرسد در برخی موارد این مصوبات با قوانین موجود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تداخل دارد و بیم آن میرود با انتقال اجرای این مصوبات به دولت آینده، مشکلات فراوانی برای آن ایجاد شود.
بنابر اعلام دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، بهتازگی این شورا در جلسه 842 خود مصوبهای 5بندی با عنوان «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» بهشرح زیر صادر کرده است:
- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.
- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
- نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
- دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی زمان اجرای این مصوبه را سال 1402 اعلام کرده است، این در حالی است که در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سالهای 1392 و 1395 مجلس شورای اسلامی، تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمونها؛ اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات سراسری، نهائی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش و اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش، جزو وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در نظر گرفته شده است لذا بهنظر میرسد مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی سلب اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو و بیاثر کردن مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.
شرط معدل برای ورود به دانشگاه
اما تداخل احتمالی با مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها ویژگی مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست؛ نقطه اوج این مصوبه بند پنجم آن یعنی دادن اختیار تعیین حداقل معدل به دانشگاهها برای پذیرش دانشجو است که در عمل با تأثیر مستقل معدل، شانس پذیرفته شدن دانشآموزان مدارس دولتی عادی بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار را که دارای اختلاف معدل بالا با مراکز استانها (بهویژه کلانشهرها) هستند به صفر میرساند.
آنچنان که اعلام شده است با تصویب این اختیار، شرط معدل بهعنوان سد دوم ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده است و دانشآموزان مناطق محروم حتی با کسب رتبه مناسب و اعمال سهمیه مناطق محروم در صورتی که معدل مورد نظر دانشگاههای دولتی را نداشته باشند، قبول نخواهند شد! فرض کنید دانشگاههای تهرانی حداقل معدل 19 را تعیین کنند، چهتعداد از دانشآموزان مناطق محروم خواهند توانست هم از سد کنکور و هم از سد شرط معدل عبور کنند؟!
آیا نمیدانند بسیاری از مدارس غیردولتی با تضمین کردن کسب حداقل معدل 19.90 اقدام به ثبتنام دانشآموزان با شهریههای چند ده میلیون تومانی میکنند؟ آیا جز این است که هماکنون که این اختیار ویژه برای دانشگاههای دولتی وجود ندارد، بخش عمده ظرفیت محدود آنها در اختیار فارغالتحصیلان مدارس خاص قرار دارد و دانشآموزان مدارس دولتی عادی سهمی ناچیز از این ظرفیت را دارند؟
مصوبه جلسه 842 شورایعالی انقلاب فرهنگی چه پیام مشخصی را به مردم عادی مخابره میکند؟!
با این اوصاف و مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، چرا این شورا مصوبهای در خصوص ارتقای کیفیت مدارس دولتی عادی و رفع دلمشغولی رهبر معظم انقلاب اسلامی ندارد که در 11 شهریور 1399 در اجلاس سالیانه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی بهگونهای شود که دانشآموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانوادهها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بیپناه میفرستند» و آن را مقدم بر تعیین حداقل معدل برای ورود به دانشگاه ندانسته است؟
آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی با اطلاع از میانگین معدل دانشآموزان مدارس عادی دولتی در نقاط مختلف کشور و مقایسه آن با مدارس غیردولتی، چنین مصوبهای را تصویب کرده است؟
از اعضای محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی بالاخص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم آموزش و پرورش که در جلسه 842 شورایعالی انقلاب فرهنگی حضور داشتهاند، درخواست میشود دلایل خود را برای دادن رأی مثبت به مصوبه مذکور (بهویژه بند پنجم) برای مردم تبیین کنند و ابهامات در این خصوص را برطرف کنند همچنین از دولت محترم درخواست میشود به قانون اساسی و قوانین قبلی که به تصویب قوه مقننه رسیده است احترام بگزارد و موارد مذکور را با ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی در قانون موجود (قانون سنجش و پذیرش دانشجو) درج کند.
انتهای پیام/+