به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رای الیوم، یک منبع در سازمان کنترل و مبارزه با فساد سعودی اعلام کرد که یک قاضی که به عنوان رئیس یک بخش در دادگاه تجاری در یکی از مناطق عربستان کار میکرد ، به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.
این منبع به روزنامه عکاظ اعلام کرد که با همکاری وزارت کشور ، دادسرای عمومی ، ریاست امنیت کشور و بانک مرکزی عربستان ، 3 کارمند در یک بانک و 11 نفر از ساکنان به حالت تعلیق درآمدند؛چراکه کارمندان موسسات تجاری را با نام اقوام خود تاسیس و حسابهای بانکی را با مدیریت ساکنان افتتاح کردند و سپس پولهای غیرقانونی به این حساب واریز و به خارج از عربستان منتقل کردند و درصدی از این مبلغ را به عنوان رشوه گرفتند.
دو کارمند وزارت امور شهری و مسکن و یک شهروند به جرم مشارکت در تاسیس یک نهاد تجاری و اخذ پروژههای فرعی از شرکتهای خارجی که با این وزارتخانه قرارداد دارند دستگیر شدند. همچنین یکی از اعضای دادسرای عمومی به دلیل گرفتن مبلغی معادل سی هزار ریال در ازای نگهداری پروندهای که در دست وی بود، دستگیر شد. او تصمیم گیری در خصوص این پرونده را به مدت 7 ماه به تاخیر انداخت تا یکی از طرفین را برای اخذ رشوه تحت فشار قرار دهد.
این منبع همچنین اعلام کرد که مدیر واحد تأمین اجتماعی وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی در یکی از استانهای عربستان نیز به دلیل ثبت تعدادی از آشنایان خود به عنوان ذینفعان بیمه با گزارشهای جعلی پزشکی و پرداخت یارانه تعیین شده به آنها دستگیر شد.
منابع حقوق بشری فاش کردند که رژیم آل سعود مخالفان و فعالان عربستان از جمله 3 زن را بازداشت کردهاند.
حساب کاربری زندانیان آزادی بیان در توئیتری نوشت: کمپین جدید بازداشت مقامات سعودی از جمله سه زن فاش شده است.
این حساب کاربری جزئیاتی در خصوص کمپین و بازداشت شدگان ذکر نکرده است و این نشان میدهد که پس از تایید اطلاعات دریافت شده ، جزئیات مربوط به این کمپین را به طور متوالی منتشر خواهد کرد.
حساب زندانیان آزادی بیان در توئیتی دیگر اعلام کرد که در میان بازداشت شدگان پزشکی «لینا الشریف» بود که در پایان ماه مه گذشته بازداشت شد.
این حساب مذکور نیز در توئیتری نوشت: مقامات سعودی ادعا میکنند که این زنان مطابق قانون دستگیر شدهاند، در حالی که قانون هیچ ارتباطی با آن ندارد و آنها از لحظه حمله به خانههایشان به صورت خودسرانه بازداشت و بدون ارائه هیچ اسنادی محاکمه شدند و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند.
سازمان حقوق بشر « سند» تأکید کرد که با توجه به نقض شدید حقوق بشر در عربستان ، بازداشت مادران سعودی حقوق دهها کودک را در این کشور را نقض میکند.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: پیامدهای بازداشت خودسرانه در زندانهای آل سعود همچنان در حال گسترش است و این امر زندگی خانوادههای بازداشتشدگان به ویژه فرزندان آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
مقامات سعودی در سالهای اخیر، کمپینی را برای دستگیری خودسرانه بیش از 100 زن آغاز کردهاند درحالی که نیمی از زندانیان آزاد شده و بقیه زنان در شرایط نابسامانی در بازداشت به سر میبرند.
از جمله زنانی بازداشتی در زندانهای آل سعود « سماح النفیعی»، « سمر بدوی»، « نسیمه الساده»، «فاطمه آل نصیف» و .... هستند.
«جولیا لگنر» مدافع بین المللی حقوق بشر میگوید که زندانیان زن سعودی برای حقوق زنان میجنگند و به جای محاکمه به عنوان مجرم ، باید از آنها تجلیل کرد.
وب سایت انگلیسی «میدل ایست مانیتور» بیش از 145 مورد نقض حقوق بشر علیه زنان توسط رژیم آل سعود را از زمان حکومت «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال 2017 ، که ادعاهای مکرر اصلاحات وی را نفی میکند ، ثبت کرده است.
در حالی که این بازداشتها انتقاد مجامع بینالمللی از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و اتحادیه اروپا را در پی داشته است، رژیم سعودی همچنان به بازداشت مخالفان و فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان ادامه میدهند.
انتهای پیام/