به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی فضائلی به مناسبت روز بسیج اساتید باحضور در دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در پاسخ به افرادی که رفتار و گفتار مقام معظم رهبری را مورد انتقاد قرار میدهند باید گفت که ایشان چند مبنا در اعمال خود رعایت میکنند.
وی بیان کرد: اولین مبنایی که مقام معظم رهبری برطبق آن رفتار میکنند، شرع و احکام است که بایدها و نبایدها را مطرح مینماید برهمین اساس تلاش شده که هرچقدر میتوان اداره نظام را به چارچوبهای اسلام نزدیکتر سازیم که البته فردی که در راس جامعه قرار میگیرد باید فقیه باشد چون جامعه مبتنی بر شریعت اسلام اداره میشود.
معاون دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای گفت: تا رسیدن به جامعه اسلامی فاصله زیادی داریم و مقام معظم رهبری نیز مراحلی را در چند نوبت مطرح نمود که براساس آن فعلا در مرحله دولت اسلامی قرار گرفتیم و نظام سیاسی ما مبتنی بر قانون اساسی و اسلامی است.
وی افزود: دولت اسلامی در نگاه رهبری فقط قوه مجریه نیست بلکه مجموعه حکمرانی است که این نظام را اداره میکند تا هرچه پیش میرویم به ضوابط اسلامی نزدیکتر شویم و اگر در جامعه شاهد برخی کاستیها هستیم به دلیل این است که برخی حکمرانان با وجود اینکه مسلمان هستند اما از معیارهای اسلامی فاصله گرفتند.
فضائلی عنوان کرد: حدود 200 تا 300هزار مدیر در دستگاه اجرایی کشور فعالیت میکنند که مدیریت آنان باید بر مبنای معیارهای اسلامی اداره شود و نشانههای موجود در کشور گواه بر آن است که فعلا در مرحله سختی قرار داریم.
وی ادامه داد: در راس نظام کشور، فقیهی وجود دارد که میخواهد احکام اسلام در آن جاری و ساری شود که لازمه آن این است که او باید خود بیشترین پایبندی را به مسائل اسلامی داشته باشد و خدارا شکر این ویژگی بسیار برجسته در مقام معظم رهبری کشور ما وجود دارد همچنین ایشان به شدت بر مسائل اخلاقی در مواجهه با افراد تاکید دارند.
معاون دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای تصریح کرد: اگر میخواهیم دولت اسلامی تحقق پیدا کند همه دولتمردان باید متوجه تصمیمات خود بر مبنای احکام اسلامی باشند. یکی از مبانی مهم رهبری در تصمیمگیری درنظر گرفتن احکام و تعالیم اسلامی است، به گونهای که در تمام سخنرانیهای مقام معظم رهبری متوجه استنادهای قرآنی میشویم که امروزه در مباحث رسانهای به این نکات توجه نمیشود.
وی افزود: مبنای دوم مقام معظم رهبری در مواجه با موضوعات، قانون است. بسیاری از انتظاراتی که برخی افراد از مقان معظم رهبری دارند گاها غیر قانونی است اما مبنای احکام حکومتی قانونی است که رهبری برای کمک به امور کشور میتواند از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.
فضائلی بیان کرد: صیانت از جایگاه دستگاههای قانونی سومین مبنایی است که مقام معظم رهبری درنظر گرفتهاند یعنی باید دستگاهها مسئولیتهای خود را انجام دهند و پاسخگو آن باشند چون دلیلی ندارد که مقام معظم رهبری به همه مسائل ورود پیدا کند بنابراین اگر چنانچه مسئولی در موردی اشتباهی کرد وظیفه مجلس و دولت است.
وی افزود: در جایگاه دستگاههای قانونی عنصری به نام مصلحت وجود دارد که در زمانهای خاص، تشخیص مصلحت رهبری در اولویت قرار میگیرد چراکه ایشان میتوانند با اشرافی که به مسائل کشور و اقتضاعات آن دارند تصمیمگیری نمایند و البته ایشان در جلسات مختلفی با مسئولین نیز آنان را راهنمایی ویا مواخذه میکنند اما دخالت نمیکنند.
معاون دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای خاطرنشان کرد: حجت شرعی برای کسی که میخواهد جامعه را اداره کند بحث مبنایی است پس اگر در عرصههای مختلف برای ما این سوال پیش میآید که برخوردهای مقام معظم رهبری بر چه مبنایی است، باید به یکی از این مبانی توجه داشته باشیم همچنین باید شناخت خود را از ولایت فقیه دقیق کنیم تا مجموعههای مختلف به نقطهای که شایسته است برسد.
انتهای پیام/174/ش