به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ طی دو دهه اخیر مساله حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و مقابله و پیشگیری با اقسام استثمار و سوء استفاده از کودکان و نوجونان دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. به این ترتیب از یک سو، جرم انگاری و احصای مسئولیت کیفری و مدنی برای ناقضین حقوق بشر کودکان مانند حق احترام به تمامیت جسمانی و روانی، حق سلامت، حق حریم خصوصی، منع خشونت و استثمار جنسی در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت پیش بینی شده است و از سوی دیگر ضرورت آموزش و ارتقای سطح آگاهی افراد خصوصا کودکان و نوجوانان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مورد تاکید قرار دارد.
** جرم انگاری اذیت و آزار سایبری کودکان و نوجوانان در اروپا
در سطح اروپا دو سند به تعریف اذیت و آزار و استثمار جنسی کودک پرداخته اند. نخست کنوانسیون جرائم سایبری است که در سال 2001 به تصویب رسید و در سال 2004 لازم الاجرا شد و اولین سند بین المللی است که معیارهای هماهنگ و یکنواختی برای جنبه های متعدد جرائم اینترنتی پیش بینی نموده و در ماده 9 آن به تعریف و موارد متعددی از اذیت و آزار و هرزه نگاری کودکان پرداخته است. بنابر تعریف مقرر در این سند هرزه نگاری کودکان شامل مواردی با مضمون انجام عمل جنسی کودک است و همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از کودکان در مقابل سوء استفاه و بدرفتاری جنسی مصوب 2007، در ماده 20 هرزه نگاری را به معنای نمایش اندام تناسلی کودک و هر نوع محتوایی ناظر بر انجام عمل جنسی توسط کودک تعریف نموده است.
** انگلستان؛ پیشگام در حمایت حقوقی از کودکان و نوجوانان
در رابطه با صیانت از کودکان و نوجوانان، اقداماتی توسط برخی دولت ها انجام گرفته است که از جمله می توان به کشور انگلستان اشاره کرد. انگلستان از سال 1978 با تصویب قانون محافظت از کودکان از جمله پیشگامانی است که ضرورت جلوگیری از اشاعه این امر را درک کرد و به قانونگذاری در این خصوص متوسل شد. قانونگذار انگلستان با اصلاحات سال های 1998 و 2008 این قانون و اصلاح رویه تعیین کیفر در سال 2014 همچنان به اهمیت این موضع تاکید دارد.
در انگلستان سازمانی به نام «شورای بریتانیا برای ایمنی اینترنت کودکان» وجود دارد که این سازمان متشکل از بیش از 200 سازمان بوده که از سراسر بخش های دولتی، صنعت، حقوق و غیره برای کمک به امنیت آنلاین کودکان تشکیل شده است. یکی از اهداف این سازمان بالابردن سطح آگاهی افراد خصوصا والدین از این نوع تهدیدات علیه کودکان است که ضمن بالابردن آگاهی، جرأت گزارش دهی در این گونه موارد را هم به کودک و هم به والدین او می دهد و بعد از بررسی گزارش های فردی، اقدامات قانونی با همکاری پلیس و پشتیبانی قضایی انجام می گیرد.
** جرم انگاری آزار کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
طبق قوانین انگلیس هر گونه برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع جرم شناخته می شود. این عمل شامل ارسال تصویر یا فیلم خود و دیگران، تصویر یا فیلم نیمه برهنه یا حتی ارسال پیام جنسی می باشد. طبق قانون حمایت از کودکان که یک قانون برای پیشگیری از استثمار کودکان است، صراحتا انتشار و توزیع این نوع محتوا را برای کودک جرم می شمارد و در قسمت مربوط به مجازات این قانون در موارد رسیدگی در خود دادگاه، مجازات تا شش ماه حبس و تا 1000 پوند جریمه یا هردو مجازات در نظر گرفته شده است.همچنین مطابق قسمت 2 ماده قانون کودک مصوب 1989 انگلستان انتشار هر گونه اطلاعاتی که نشان از مشخصات کودک باشد، مغایر با قانون می داند که این می تواند شامل عکس و فیلم و غیره باشد که به واسطه آن نشانی، کد، مدرسه، شماره و ... کودکان در اختیار عمومی قرار می دهد.
** قوانین سختگیرانه انگلیس برای آزار و اذیت کودکان در فضای مجازی
در کشور انگلستان شمار شکایات درباره تهیه تصاویر مستهجن از کودکان، در چند سال اخیر افزایش داشته است و در نتیجه قوانین این کشور مجازات سنگین تری را در اصلاح رویه تعیین مجازات سال 2014 برای مرتکبین جرایم علیه کودکان در نظر گرفته است. برای تعیین مجازات در این خصوص سه دسته احصاء گردیده که عبارت است از:
- داشتن تصویر نامناسب از کودک (مرتکبین این جرم از 26 هفته تا سه سال حبس محکوم می شود)
- توزیع یا به اشتراک گذاری تصاویر نامناسب ضمن داشتن عکس (مرتکبین این جرم از دو ماه تا دو سال حبس محکوم می شود)
- ساختن عکس نامناسب از کودک (مرتکبین این جرم از یک سال تا 9 سال حبس محکوم می شود)
** قانون حفاظت از اطلاعات کودکان در انگلیس
در ژانویه 2020 میلادی سازمان حفاظت از اطلاعات انگلیس استانداردهایی برای سرویس های اینترنتی مخصوص کودکان منتشر کرد تا به حفاظت از اطلاعات کودکان و ایمنی آنها در فضای آنلاین کمک کند. دفتر کمیساری اطلاعات انگلیس(ICO) از سال 2018 مشغول تنظیم قانون «طراحی سن مناسب» است. این قانون شامل 15 استاندارد است که به ترتیب عبارتند از: در نظر گرفتن منافع کودک، ارزیابی تاثیرات حفاظت از اطلاعات، طراحی سن مناسب دسترسی، شفافیت، استفاده نهایی از اطلاعات، سیاست ها و استانداردهای اجتماعی، تنظیمات پیش فرض، حداقل استفاده از اطلاعات، اطلاعات مکانی، قابلیت نظارتی والدین، پروفایل بندی، اسباب بازی های متصل به اینترنت، ابزارهای آنلاین. همچنین اشاره شده نقض این قانون عواقبی از جمله هشدار و جریمه را در پی دارد.
این قانون پس از طی فرایندهای پارلمانی در سپتامبر سال گذشته میلادی اجرا شده و به شرکت های ارائه دهنده سرویس آنلاین به کودکان، 12 ماه فرصت داده شده تا این قوانین را رعایت کنند. تهیه کنندگان سرویس های اطلاعاتی در انگلیس از جمله اپلیکیشن ها، برنامه ها، وب سایت ها و شبکه های اجتماعی، سرویس های پیام رسان، بازی های آنلاین و انجمن ها و دستگاه های متصل به اینترنت باید این قوانین را رعایت کنند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/