به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حامد نیکونهاد، رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه به بیان برخی اقدامات و فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پرداخت و در این باره اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عمومی، بحث حقوق عامه و مشکلات مربوط به آن است. متأسفانه در زمینه حقوق عامه در کشور قانون جامعی نداریم و همین مسأله موجب تشدد آرای قضائی شده است و در این حوزه با فقر ادبیات تخصصی و فقدان فقه نظری مواجه هستیم.
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه، ادامه داد: بر همین اساس موضوع حقوق عامه در اولویت بررسیها و مطالعات پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل قرار گرفت و با حضور صاحبنظران و اندیشمندان حقوقی شامل قضات، اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شد.
وی همچنین به تشکیل کارگروه تخصصی حقوق عامه اشاره کرد و گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در سال جاری مسابقه شبیهسازی و همچنین همایش بینالمللی با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی در ارتباط با موضوع حقوق عامه برگزار خواهیم کرد.
نیکونهاد از تهیه پیشنویس لایحه احیای حقوق عامه توسط پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل خبر داد و گفت: پیشنویس این لایحه تا پایان آذر ماه امسال (هفته پژوهش) نهایی و ارائه میشود.
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه در زمینه حقوق عامه آیین دادرسی خاصی وجود ندارد و نحوه مشارکت در این زمینه نیز مشخص نیست، تهیه لایحه آن بسیار مشکل است.
نیکونهاد همچنین به شیوع ویروس کرونا و چالشهای حقوق ناشی از آن اشاره کرد و افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، در حوزه بینالمللی و داخلی چالشهای حقوقی ناشی از این ویروس مورد رصد قرار گرفت و چند گزارش پژوهشی کاربردی نیز در این راستا تهیه شد که مجموعه این گزارشها به زودی در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: این امر که دادستانها به صورت خاص برای مواجه قضائی با کاستیها و کوتاهی دستگاهها در مدیریت کرونا چه کاری میتوانند انجام دهند و همچنین بعد از کرونا چه معضل یا معضلاتی گریبانگیر دستگاه قضا خواهد شد در پژوهشهای پژوهشکده حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان تمام پژوهشها نیز پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
انتهای پیام/