به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که شامگاه امروز در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که استخراج رمزارز برای شبکه توزیع برق ایجاد کرده، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و کمبود تولید برق در شبکه که منجر به ایجاد خاموشیهای مکرر و پیاپی شده، فعالیت مراکز مجاز استخراج رمرزارز و بیت کوین در استان قزوین تا پایان شهریورماه ممنوع شده است.
وی با اشاره به وجود مراکز غیرمجاز و غیررسمی استخراج رمزارز در استان قزوین اضافه کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان باید با اتکا به ضمانت اجرایی قانون یادشده جلوی فعالیت چنین مراکزی را بگیرد و البته بسته به میزان تخلف این مراکز برای آنها پرونده قضائی تشکیل میدهیم.
قاسمی به محدود بودن فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتالی در استان هم اشاره کرد و ادامه داد: با این وجود همین تعداد محدود مراکز غیرمجاز رمزارز هم به دلیل مصرف بالای آنها شبکه تأمین و توزیع برق استان دچار اختلال شده و نتیجه این اختلال هم ایجاد قطعی برق در خانهها و مراکز صنعتی است و از همین رو شرکت توزیع نیروی برق با همکاری پلیس اقتصادی باید چنین مراکزی را شناسایی و ماینرهای آنها را جمعآوری کنند.
کانال آب کشاورزی قزوین ایمن شود
این مقام قضائی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش میزان غرقشدگی افراد در کانال آب کشاورزی دشت قزوین خبر داد و گفت: با وجود اینکه استان ما در کنار دریا نیست، اما میزان غرقشدگی افراد در سال جاری بیش از استانهای ساحلی بوده که به همین خاطر نگرانیهایی در این حوزه برای خانوادههای هماستانی به وجود آمده است.
قاسمی با بیان اینکه متأسفانه هر سال شاهد غرقشدگی بعضی از هماستانیها در کانال آب کشاورزی هستیم، افزود: با توجه به آسیبهای روحی و روانی چنین حوادثی برای خانوادهها شرکت سهامی آب منطقهای باید با همکاری شهرداری نسبت به ایمنسازی نقاط حادثهخیز کانال آب اقدام کند و انجام این مهم جزو حقوق عامه است که مورد پیگیری دستگاه قضا قرار دارد.
وی ادامه داد: چنانچه شرکت آب منطقهای نسبت به ایمنسازی کانال اقدام نکرده و این موضوع منجر به بروز غرقشدگی فرد یا افرادی شود، شرکت یادشده موظف است که دیه و خسارت خانواده افراد غرقشده را پرداخت کند و همچنین عدم ایمنسازی کانال آب به دلیل ترک فعل در انجام اقدامات پیشگیرانه شکلی از تضییع بیتالمال محسوب میشود و خسارتهای پرداختی از سوی آب منطقهای هم برای ایمنسازی کانال هزینه میشود.
قاسمی یادآور شد: اگر شرکت آب منطقهای ایمنسازی را انجام نداده و بعد غرقشدگی رخ بدهد، همگی تبعات قانونی این غرقشدگیها متوجه شرکت یادشده است.
ترک فعلها در مدیریت سایت محمدآباد پیگیری میشود
دادستان انقلاب استان قزوین در ادامه صحبتهای خود به موضوع سایت پسماند محمدآباد اشاره کرد و گفت: سایت محمدآباد به دلیل سوءمدیریتها در گذشته به بحرانی زیستمحیطی برا استان تبدیل شد و از همین رو قصور و غفلت مدیران گذشته در این حوزه از جنبه ترک فعل مورد پیگیری دستگاه قضایی خواهد بود.
قاسمی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی شهرداری قزوین برای استانداردسازی این سایت پسماند اضافه کرد: با وجود اینکه بعضی از نواقص مدیریتی در این سایت رفع شده، اما شهرداریهای دیگر استان قزوین هم باید سهم خود را در تأمین هزینههای مدیریت این سایت تقبل کنند و در این حوزه با شهرداری قزوین همکاری کاملی داشته باشند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در قالب یک کارگروه مشکلات سایت پسماند محمدآباد را به صورت مشترک با سازمان حفاظت از محیط زیست پیگیری میکند و تمام تلاش ما این است که سایت یادشده بعد از رفع مشکلاتش بتواند به سودآوری در فرآیند پردازش و تفکیک زباله برسد.
لزوم نظارت سازمان صمت بر میزان استخراج معادن استان
بازرس کل استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به مشکل استخراج بیش از حد در برخی معادن و واحدهای معدنی استان قزوین گفت: سازمان صنعت معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی در این حوزه باید بر میزان استخراج معادن استان قزوین نظارت دقیق داشته باشد تا استخراج بیش از حد سنگ معدن به تخریب محیط زیست و راههای روستایی منجر نشود.
عبدالله آقاعلیخانی ادامه داد: با توجه به ورود دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل باید خسارتهای واردشده از سوی معدنداران به بیتالمال، منابع طبیعی و اشخاص و اهالی روستاها جبران شود؛ چرا که بخشی از این هزینه تولید در معادن پرداخت این گونه خسارتها در راستای احقاق حقوق عمومی است.
انتهای پیام/ی