به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف، در نامه ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق درباره اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف شدند.
در این نامه آمده است:
ضمن ابراز تشکر و قدردانی از مساعدت و همراهی جنابعالی در خصوص پیگیری تسری جز دوم بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع «همسانسازی حقوق اعضا هیئت علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف، متاسفانه همان طور که استحضار دارید به دلیل تفسیر متفاوت سازمان برنامه و بودجه از قانون مذکور، اجحافی بزرگ در حق بخشی از اعضا هیئت علمی تحت عنوان هیئت علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تعداد آنان کمتر از 5 درصد کل اعضای هیات علمی آموزشی هستند، روی داده است.
علیرغم اینکه قانونگذار در مفاد قانون صدرالذکر از واژه عام هیئت علمی دانشگاه ها استفاده کرده، متاسفانه تفسیر نامناسب و البته شفاهی و غیر مکتوب سازمان برنامه و بودجه، این بخش مهم و تاثیرگذار در فرایند رشد و توسعه علمی کشور را از مزایای قانونی خود بی بهره نموده است. این در شرایطی است که قوانین و فرایند های جذب، نگهداشت، ارتقاء و نظام حقوق و دستمزد اعضا هیات علمی آموزشی و پژوهشی یکپارچه است.
علیرغم گذشت چند ماه از تصویب قانون صدرالذکر و مکاتبات جناب عالی به شماره 64407/و مورخ30/03/1400 و نیز نامه شماره 3240/م/1400/م مورخ 13/2/1400 آن مقام محترم به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که با تفسیر موسع و مثبت آن معاونت محترم به شماره 200300 مورخ 3/3/1400 همراه بوده است و نیز مکاتبه دبیر محترم مجمع پژوهشگاه های ملی ایران به همان مرجع در مجلس به شماره 9937 مورخ 22/3/1400 که مجددا با تفسیر مثبت معاونت قوانین مجلس با شماره 200473 مورخ 26/3/1400 (تصویر پیوست شماره 4) مواجه بوده، با کمال تاسف همچنان پاسخ مناسبی دریافت نشده و اقدام موثری به عمل نیامده است و اندوه بارتر آنکه به جز شخص جناب عالی، معاونان محترم جناب عالی در حوزه های حقوقی و امور مجلس و اداری، مالی و مدیریت منابع بسیار منفعلانه عمل کرده و هیچ گونه رایزنی خاصی با نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه ندارند.
بررسی ها و ارتباط مستقیم نمایندگان ما و همچنین دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی با رییس محترم دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که این نهاد نظارتی مرجع تعیین تفسیر قانون نیست و در این زمینه خاص این دستگاه های اجرایی کشور نظیر وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه هستند که می باید ذینفعان مربوط را شناسایی و از مزایای قانون بهره مند سازندو این نظریه را در پاسخ نامه سازمان برنامه و بودجه مکتوب نموده است.
مجموعه تلاش ها و پیگیری های انجام شده توسط جناب عالی و دبیر محترم و پرتلاش مجمع پژوهشگاه های ملی کشور تا این لحظه بجز نا امیدی و سرخوردگی اعضای هیات علمی پژوهشی وزارت عتف نتیجه ای به دنبال نداشته است و این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به این دسته از اعضاء هیئت علمی پژوهشی، این سوال بزرگ را در ذهن آنان که به کارهای بنیادی و علمی میپردازند، شکل داده که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور، چرا باید متولیان و مجریان آن هیئت علمی درجه دوم تلقی شوند؟!
چرا مقامات ارشد وزارت علوم که خود به روشنی می دانند هدف قانونگذار شمول همه اعضا هیئت علمی است، به دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس فشار مستمر وارد نمی کنند تا موضوع در کوتاه مدت حل و فصل شود؟! همین تصور همچنین باعث تأسف شده که گویی « اهم و مهم» در این جامعه هنوز مشخص نیست و تاسف آورتر این که همین نکته در ذهن برخی مدیران وجود دارد!!
از این رو از جناب عالی به عنوان مقام ارشد وزارت عتف تقاضا داریم دستور اکید مبنی بر پیگیری ویژه و رایزنی روزانه معاونان ذیربط جناب عالی با روسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و یرنامه و بودجه صادر فرمایید تا انشالله ظرف هفته پیش رو شاهد اخذ پاسخ رییس مجلس شورای اسلامی به نامه شماره 54407/و مورخ 30/3/1400 و حل مشکل اعضای هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه ها و حوزه ستادی وزارت عتف باشیم و این اقدام اساسی جناب عالی مبنی بر برقراری طرح همسان سازی با همت و پیگیری آن مقام محترم کامل شود و به عنوان باقیات صالحات در وزارت علوم از شما برجای بماند.
پیشاپیش از حسن نظر و مساعدتی که در این زمینه با صدور دستور پیگیری ویژه این موضوع میفرمایید، سپاسگزاریم.
انتهای پیام/