به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی ظهر امروز در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، مدیران صنعت، اشتغال و بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه هدف ما حل مشکلات تولید و بخش صنعت به کمک خرد جمعی است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش از 12 سال است که شعارهای سال را بر مبنای اقتصاد مقاومتی نامگذاری میفرمایند که این نشان از اهمیت اقتصاد، تولید و اشتغال دارد.
وی افزود: استان مرکزی جزو استانهای صنعتی کشور است و در این اوضاع نامطلوب اقتصادی باید گره از مشکلات حوزه صنعت باز کرد و قدم مثبتی برداشت چرا که تولیدکنندگان ما در شرایط دشواری قرار دارند از یک سو باید مواد اولیه را تامین کنند و از طرفی دیگر بدهیهای خود را در شرایط پرفشار فعلی تسویه کند که این تنها بخشی از مواردی است که باعث کاهش آرامش تولیدکننده و ایجاد استرس شده است.
رئیس دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: باید فشارها و اوضاع را مدیریت کرد و همواره باید قشر تولیدکننده را حمایت کرد و در شرایط سخت در کنار آنها بود تا زمینه تقویت صادرات، کارگاهها، اشتغال و تولید کشور فراهم شود، فعالان عرصه اقتصادی، افسران اقتصاد مقاومتی هستند و خط مقدم نظام اسلامی با تقویت جبهه اقتصادی تقویت میشود.
موسوی بیان کرد: همه قوا باید در زمینه اقتصادی کوشش کنند تا با یک پشتیبانی درست موانع پیش روی تولید را از میان برداریم و در این راستا تقویت صنعت دانش بنیان و ایجاد یک ارتباط دو جانبه بین علم و تجربه و در کنار هم قرار گرفتن حوزههای صنعتی و علمی موجب کاهش خطرات و تقویت جبهه اقتصادی میشود.
وی ادامه داد: اولویت کشور را باید در حوزه تولید و همچنین ظرفیت، تجهیزات و امکانات بررسی و شناسایی کرد تا نیازهای اولویت دار مشخص استان و کشور مشخص شود و در اولویت قرار بگیرد زیرا شناسایی اولویتهای تولید، اشتغال و صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و منجر به دستاوردهای بهتری میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در راستای عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال، دستگاه قضایی استان مرکزی یک رسالت شرعی، قانونی و اخلاقی دارد و نسبت به رفع موانع تولید و پشتیبانی از صنعتگران و تولیدکنندگان اقدام میکند.
وی تصریح کرد: معمولا تولیدکنندگان در زمینه تهیه نقدینگی با مشکلاتی رو به رو هستند و عرضه تولیدات و تهیه مواد اولیه نیز از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است که باید آن را حل کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: با اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی جلسه ای در خصوص مشکلات سه شرکت تولیدی با بانکها در استان داشتیم و مقرر شد یک کارگروه خبره بانکی کار حسابرسی را انجام دهند و در پایان نتیجه قطعی را اعلام کنند تا در حوزه تولید حقی ضایع نشود.
موسوی خاطرنشان کرد: بعد از حسابرسی دقیق کارگروه در خصوص نحوه بازپرداخت با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه قضا در کنار صنعتگران است تا با اعمال زمانی مناسب تولیدکننده بتواند بدهی خود را پرداخت کند و به خط تولید و نیروی محوری خط تولید آسیبی وارد نشود و امیدواریم با لطف خداوند متعال این مسیر را به شایستگی طی کنیم.
انتهای پیام/711/ ز