به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز (یکشنبه 10 مرداد)، نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی فصل تحول با عنوان "عدالت و جمهوریت" در دانشگاه تهران برگزار شد.
حجتالاسلام دکتر رضا غلامی، مدرس دانشگاه، در این نشست که با هدف تبیین گفتمانی از دولت آیتالله سید ابراهیم رئیسی در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی برگزار میشود، عنوان کرد: من به اقتضای شرایط کشور و توقعی که در این موقعیت از ما حوزویان و دانشگاهیان میرود، بنا ندارم به مباحث نظری صرف بپردازم و وارد مسائل علمی شوم، بلکه صرفاً به چند نکته نظری خاص اشاره میکنم و در پایان هم چند مطلب عملی را با شما در میان میگذارم.
وی افزود: در وهله اول ما نیازمند شکلگیری نظم تازهای در کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، خوشبختانه فرصت ظهور این نظم را تا حد مناسبی فراهم کرده است. البته روشن است که استفاده از این فرصت الزاماتی دارد که باید به آن پایبند بود و الّا این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت.
وی با بیان اینکه وقتی از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم، مهم است که درک درستی از نظریههای حاکم بر عدالت داشته باشیم، تصریح کرد: روشن است که ما به دنبال تحقق عدالت اسلامی هستیم نه هر عدالتی، لذا یا باید یک نظریه مستقل و مترقیِ اسلامی داشته باشیم یا از نظریههایی استفاده کنیم که مغایرتی با اصول تفکر اسلامی در باب عدالت نداشته باشند. میدانید که بحث از عدالت اجتماعی در جهان معاصر سابقه کمی ندارد و هم اکنون نظریههای گوناگونی در باب عدالت پیش روی ماست. چه نظریات جامعهگرایان و چه نظریههای لیبرالها. در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریههای عدالت، همخودمان را از افتادن در دام نظریههای ضدّعدالت که به نام عدالت مطرح شده است نجات دهیم و هم از مزایای نظریههای موجود کمال بهره را ببریم.
غلامی همچنین خاطرنشان کرد: عدالت با شعار و حرف محقق نمیشود. اگر هزار سال هم بگوییم عدالت خوب است و باید تحقق پیدا کند اما مکانیزمی برای آن نداشته باشیم، نه تنها قدمی در جهت اجرای عدالت برداشته نخواهد شد، بلکه مردم از تحقق عدالت در جامعه اسلامی به کلی ناامید خواهند شد. پس تحقق عدالت به مکانیزم نیاز دارد. البته من قصد ندارم با پیچیدهنماییِ تحقق عدالت و ساختن یک غول بزرگ از آن، مخاطبان خودم را نسبت به امکان عینیتبخشی به عدالت ناامید کنم اما ابایی از این ندارم که بگویم نه فقط با حرف عدالت محقق نمیشود، بلکه سطحینگری در باب اجرای عدالت، حتی میتواند به تولید بیعدالتی منجر شود.
به گفته این عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تفکر اسلامی به دنبال خشکاندن ریشه بیعدالتی است نه مواجهه سطحی و یا سرپوش گذاشتن بر روی بیعدالتی. بنابراین، آن قدر که جنبه ایجابی یا پیشینی عدالت اهمیت دارد جنبه سلبی یا پسینی عدالت اهمیت ندارد. کار اصلی ما در مقام عمل، ریلگذاری مناسبات اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی است. یعنی نه تنها قوانین، مقررات و قواعد حکمرانی باید به شدت عدالتگرا باشند بلکه ساختارها هم باید بر اساس عدالت مورد بازنگری قرار بگیرند.
وی ادامه داد: البته سخن من به مفهوم نادیده گرفتن نقش موثر جنبه سلبی عدالت نیست لکن در جنبه سلبی عدالت هم هنر ما، کشف و خاموش کردن موتورهای تولید بیعدالتی است. تا زمانی که موتورهای تولید بیعدالتی از کار نیفتند، برخوردهای ما با بیعدالتی بیشتر به نمایش شباهت پیدا خواهد کرد و طبیعی است که با نمایش برخورد با بیعدالتی، جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.
وی ضمن ابراز خشنودی از مورد اقبال قرار گرفتن گفتمان عدالت از سوی اکثریت نسبی مردم، یادآور شد: نباید از نظر دور داشت که تا زمانی که مردم درک صحیحی از عدالت اجتماعی نداشته باشند و بر اساس این درک، خودشان را صاحب نقش در حوزه عدالت تلقی نکنند، شانس تحقق عدالت بسیار کمخواهد بود. در واقع، تاکید من در اینجا اولا بر روی ضرورت بسط و تعمیق معرفت گفتمانی و ثانیاً، فعالسازی مردم به عنوان قوه محرکهی اصلی تحقق عدالت است. من مایلم روی این سخن دوباره تاکید کنم که بدون مشارکت گسترده و ذوابعاد مردم در زمینه تحقق عدالت، امکان عینیتبخشی به عدالت فراهم نخواهد شد و البته خود گسترش مشارکت عمومی در این زمینه، نیازمند بسترسازی است.
رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی-اسلامی صدرا افزود: من معتقدم نه تنها مطالبه عدالت لازم است بلکه باید به اولین و در عین حال، کلیدیترین مطالبه از مجموعه مطالبات عمومی و نخبگانی تبدیل بشود. حتی در اینکه مطالبه عدالت باید صریح، قاطع و بدون هرگونه لکنت زبان یا تعارف و رودربایستی باشد ذرهای تردید ندارم به طوری که تصور می کنم بخش مهمی از آن چه امروز تحت عنوان فساد در جامعه رخ داده است محصول مسامحه، کمکاری و مصلحتاندیشی نیروهای انقلابی در مطالبه و پیگیری تحقق عدالت بوده است. با همه اینها، تاکید دارم که مطالبهگری در باب عدالت، خود باید عادلانه باشد. به بیان دیگر، هدف وسیله را توجیه نمیکند و نمیتوان به اسم عدالتخواهی، قواعد شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و مرتکب ظلم شد.
غلامی از عدالت به عنوان ضامن جمهوریت نظام، نام برد و گفت: بدونتردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم میشود. نمونههای تاریخی در این زمینه فراوان است چه در غرب و چه در کشور خودمان که فرصت نیست به تفصیل توضیح بدهم. هر کجا جمهور را از عدالت جدا کردهاند استبداد ظهور کرده است. بعضی امروز عدالت را مقابل آزادی و به تبع آن جمهور قرار میدهند و قصد دارند بگویند که یا باید عدالت را انتخاب کرد و یا آزادی، و انتخاب عدالت، آن هم عدالت اسلامی، قهراً با جمهوریت که یکی از پایهای ترین مؤلفه های آن آزادی است، ناسازگار است.
وی افزود: در تفکر اسلامی و با نوع قرائتی که تفکر اسلامی از عدالت دارد، عدالت هم خالق و هم ضامن آزادی است. یعنی عدالت، علاوه بر اینکه فرصت رسیدن به آزادی را ایجاد میکند بلکه امکان حفظ آن را هم فراهم میکند لذا من معتقدم نه میتوان گفت آزادی بر عدالت تقدّم دارد و نه میتوان گفت عدالت بر آزادی تقدّم دارد بلکه باید گفت که آزادی و عدالت دو فضیلت هم وزناند که وجود یکی بدون دیگری بی معناست. یعنی همچنان که آزادی بدون عدالت بیمعناست، عدالت هم بدون آزادی بیمعناست.در حقیقت، اگر آزادی نباشد عدالت هم امکان ظهور نخواهد داشت که در جای خودش قابل بحث است.
وی با تاکید بر اینکه دولت جدید کار دشوار و راه پر پیچ و خمی برای تحقق عدالت در پیش دارد، تصریح کرد: تحقق عدالت که در تفکر اسلامی، همان برقراری حق است، به حرف آسان است اما در عمل جزو سختترین کارهاست. به تعبیر امام علی(ع)، اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف. بنابراین، ممکن است دولت جدید که بحمدالله پرچمدار گفتمان عدالت است، در مسیر تحقق عدالت بارها شکست بخورد اما نباید این شکستها آن را ناامید کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که امروز دولت آقای رئیسی با آن روبروست این است که در باب عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به خصوص از منظر کاربردی، کارهای محکمی صورت نگرفته و مراکز تحقیقی حوزه و دانشگاه بدهی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی در این عرصه دارند. با این حال من معتقدم اگر سرمایهگذاری فوری و مناسبی در این وادی صورت بگیرد امکان استفاده از ظرفیتهای موجود برای دستیابی به یک منشور اجرایی عدالت از منظر تفکر اسلامی، که البته توانسته باشد از مراحل نقد هم جان سالم به در برده باشد، وجود دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی، خاطرنشان کرد: من معتقدم همه ارکان دولت در تحقق عدالت نقش دارند و هیچ دستگاهی در این زمینه نباید نادیده گرفته شود اما کانونیترین نقطه در دولت برای تحقق گام به گام عدالت اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه است. البته این سازمان به این راحتی با عدالت همراهی نخواهد کرد چراکه شاکله آن متاسفانه لیبرال است و انقلاب اسلامی هم در طول این 42 سال نتوانسته شاکله این سازمان را چندان که باید تغییر بدهد، اما معتقدم حتی اگر به سمت نوسازی سازمان برنامه و بودجه هم حرکت کنیم و چنین هزینه مدیریتی بالایی را به جان بخریم، باید عدالت را البته با شاخصهای روشن و غیر قابل تفسیر به رأی، به روح حاکم بر این سازمان تبدیل کنیم.
وی افزود: من پیشنهاد می کنم، دولت آقای رئیسی، جدای از پافشاری بر روی گفتمان عدالت، و برنامهریزی برای بسط و تعمیق این گفتمان در متن جامعه، برای تحقق عدالت به سمت تهیه یک برنامه جامع و درازمدتِ راهبردی برود. ممکن است اجرای کامل چنین برنامهای مثلا 15 و حتی 20 سال زمان بطلبد، اما این دولت میتواند با تهیه این برنامه و اجرای قوی آن، بخش مهمی از راه را برود. مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خودش، هم اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوقالعاده امیدآفرین است، و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین میکند.
وی در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از پیشنهادات من، طراحی و تاسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی است که هم در عرصه گسترش فعالیتهای علمی در این زمینه بتواند کارهای هدفمندی را انجام بدهد و هم با ایجاد مجامع نخبگانی، در تهیه برنامهای که از آن صحبت کردم وارد عمل شود. علاوه بر این، عدالت بر اساس شاخصهایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است اگر مرکزی با این عنوان تاسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم می شود.
غلامی در پایان با تاکید بر نقش قوه مقننه در تبلور عدالت اسلامی، گفت: اگر مجلس با دولت در بحث عدالت همافزاییِ هدفمندی نداشته باشد و بسترهای مساعد را فراهم نکند و موانع را از بین نبرد، معلوم نیست دولت بتواند توفیق چندانی در این مسیر پیدا کند. اولاً باید با تعیین معیارهای روشن، هیچ قانونی برخلاف عدالت تصویب نشود و حتی قوانینی که به عدالتگریزی دامن زدهاند باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند و ثانیاً میبایست تدریجاً و با رویکرد کاملا عالمانه، قوانین جدیدی چه از باب ریلگذاری برای عدالت و چه از باب مقابله با بیعدالتی در مجلس تهیه شود.
انتهای پیام/