به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سومین نشست از هفتمین دوره سلسله نشستهای دورهای کرسیهای آزاداندیشی با موضوع "فرایند تحقق انقلاب اسلامی" که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی را با همه نظام دانایی، پیش فرضها و مبانی و اصول موضوعهاش، منقرض کرد و نظامسازی خود را بر بنیادهای معرفتیای استوار ساخت که علاوه بر تجربههای گذشته، بر اساس بازخوانی و بازسازی در مکتب فکری امام خمینی(ره)، به سامان رسیده بود.
مهاجرنیا اضافه کرد: هر نظام سیاسی مبتنی بر یک سری بنیادهای هستی شناختی و انسانشناختی مخصوص به خود است. نظام شاهنشاهی هم نظام دانایی، پیش فرضها و مبانی و اصول موضوعه اختصاصی داشت. انقلاب اسلامی هم نظام معرفتی خود را دارد. ویژگی بنیادهای معرفتی و اعتقادی آن است که پیش از بنای نظام شکل میگیرند و به مثابه روح حاکم بر نظام تلقی میشوند. فلسفه هر نظام و جهتگیریهای غایی آن را باید در راستای آن روح حاکم و نظام دانایی ارزیابی کرد.
انقلاب اسلامی بعد از پیروزی، در نظامسازی، گرفتار بنیادهای فکری هژمونیک دو قطب شرق و غرب نشد. مقهور جبرگرایی ساختاری سوسیالیسم و رها شدگی انسان لیبرالیسم، گرگصفتی هابزیسم و خودبسندگی کانتیسم نشد و نظامسازی خود را بر اساس مکتب فکری امام خمینی(ره)، بازخوانی و بازسازی کرد.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه، به ویژگیهای نظام فکری حاکم بر نظامسازی انقلاب اسلامی که عصاره آن مبنای قانون اساسی قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: منظومهای بودن نظام معرفتی، اولین ویژگی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مجموعه 177 اصل متکثر که هر کدام به بخشی از سبک زندگی اشاره دارند، یک منظومه واحد، منسجم، مکمل و هم افزا در راستای اهداف و غایات معین، کشور را سامان دادهاند.
وی افزود: این منظومه معرفتی علاوه بر جامعیت و به هم پیوستگی، قابلیت انطباق برعرصه عمل را دارد و امکان معرفتی به آن هم وجود دارد. قانون اساسی در فصل نخست خود، ترسیم کلیای از امکان شناخت حقایق و واقعیتها نسبت به جهانهستی، زیست جهان انسانی، جهان سیاستورزی و ارتباط وثیق میان آنها ارائه میدهد و بر پایه واقعگرایی معرفتی، ادراک واقعیت سه جهان فوق را مستقل از ذهن انسان امکانپذیر دانسته است. ذکر آیه 25 سوره حدید در سرآغاز قانون اساسی «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ» حکایت از قرار دادن معرفت قدسی و وحیانی به مثابه قانون و منطق حیات اجتماعی دارد و راه ادراک حقایق و واقعیات را در قالب "بیّنات" امکانپذیر میداند و زندگی واقعی را با ابزار و سازوکارهای خارجی میزان و حدید و منافع واقعی انسانی همراه کرده است.
مهاجرنیا تصریح کرد: منطق نظامسازی و نهادسازی و قاعدهپردازی بر این پیشفرض قرار دارد که حیات اجتماعی نباید اسیر استبداد و توهمات و سنتهای خرافی شود و در دام دوستی و دشمنیها، هواهای نفسانی و غلّ و زنجیرهای اجتماعی قرار گیرد. اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است تا همه امکانات خود را بر پایه "نظام معرفتی" خود به کار بگیرد تا با ایجاد محیط مساعد و آزاد، ارتقای سطح آگاهیهای عمومی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و استعمار و رفع تبعیضات ناروا، زمینه حضور معرفتی و مشارکت عمومی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم آورد.
وی با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی، گفت: پیش فرض قطعی تمام اصول این است که همه امور کشور، عناصر تشکیلدهنده سرنوشت عمومی جامعه هستند و مالکیت و حاکمیت بر آن طبق اصل 56 "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است". بر اساس اصل ششم "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود" نتیجه منطقی آن، این است که فهم و عقل و بلوغ همگانی در تعیین سرنوشت عمومی و شیوه انتخاب مدیریت سیاسی بر اساس پذیرش جایگاه انسان در سطح اصول و مبانی قانون اساسی، (اصل دوم) تأکید شده است.
سه رسالت قانون اساسی جمهوری اسلامی
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اصل موضوعه حقانیت اسلام، سه رسالت اساسی ذیل را بر دوش دارد: الف) تنظیم قواعد همزیستی و بهزیستی در مناسبات و روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای ضابطهمندسازی و حفظ وضع موجود ب) پویاسازی جامعه قانونمند در افق پیشرفت و توسعه به سمت غایات فاضله و وضع مطلوب و پ) پایاسازی مبانی، اصول و قواعد زندگی اجتماعی بر اساس کتاب وحی و سنت معصومین(ع) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تا ظهور خورشید ولایت عظمی.
مهاجرنیا با تبیین رابطه فیزیک و متافیزیک سیاست گفت: در هستیشناسی اسلامی، ظواهر طبیعی جامعه و سیاست، همه حقیقت نیست. طبیعت اشیاء آیت، نشانه و شهود از یک باطن، غیبت و ماوراء طبیعت است که آن را احاطه کرده است. در نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصور طبیعت سیاست و اجتماع جدای از حیات معنوی و بنیاهای متافیزیکی و ارزشهای الهی و انسانی، ناممکن است. زیرا همه احوال فردی و اجتماعی، وفاداری و اقدام و واگرایی و عدم اقدام همه در چارچوب مسئولیت دینی و انسانی قرار دارند.
وی افزود: بالطبع فهم این نظام معرفتی فراتر از ادراک حسی و عقلی است. زیرا ادراک حسی مربوط به ظاهر زندگی دنیا بوده و از باطن آن بیخبر است، یعنی با ادراک حسّی از بود و یا نبود غیب نمیتوان مطلع شد و ادراک عقلی بریده از وحی و متافیزیک تنها به فهم کلیات عوالم نائل دسترسی دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بنیادی استوار شده است که طبیعت، فطرت و قرارداد را در پارادایم انتخاب انسان قرار داده است. با آنکه حکم و حاکمیت در پرتو وحی و معرفت الهی به سامان رسیده است و حاکمان در پناه ارتباطی که با آسمان دارند، مشروعیت یافتهاند.
وی گفت: معالوصف جمهوری اسلامی طبق اصل اول قانون اساسی، آرمانشهری است که بر حق و عدل استوار است "حکومت اسلامی که براساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن، استوار شده است" که از یک سو "امور کشور را با اتکاء بر آراء عمومی" میداند (اصل6) و از سوی دیگر "انطباق کلیه قوانین بر موازین اسلامی"(اصل4) را پذیرفته است و اینها حکایت از نظام معرفتی مبتنی بر اعتقاد به متافیزیک زیست جهان انسان و ابتنای نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی بر هماهنگی میان متافیزیک و فیزیک سیاست دارد.
وی قابلیت صدق و کذب در میثاق ملی را یکی دیگر از ویژگیهای نظام معرفتی حاکم بر قانون اساسی دانست و اظهار کرد: بر اساس همین اصل موضوعی "نظامسازی" را به سمت پذیرش انواع قیودی چون عدالت و تقوا و صلاحیت علمی، بینش صحیح، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری نظام (اصل 110) و انواع تحدید و کنترل کنندهها، نظارت سازیها و مهارکنندهها سوق داده است.
حاکمیت نظام دانایی
مهاجرنیا در پایان یکی از ویژگیهای ممتاز نظام دانایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پذیرش همه منابع و ابزارهای معرفتی چون؛ عقل، تجربه، حسّ قانون اساسی، وحی، در عرصه سیاست و مملکتداری دانست و گفت: نظام فکری حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک منظومه منسجمی است که در آن امکان معرفت برای همه شهروندان قائل شده است، با همه تکثری که به تناسب حقایق زندگی و واقعیتهای اجتماعی دارد، معطوف به یک وحدت فکری است که همین سبب پویایی و پایایی نظام معرفتی آن شده است.
وی تأکید کرد: پذیرش حقانیت اسلام و پذیرش قدرت فهم و انتخاب عمومی در سرتاسر قانون اساسی از امتیازات خاص نظام فکری حاکم بر قانون اساسی است. مجموعه این ویژگیها سبب پذیرش و سازگاری مرجعیت قانون اساسی شده است.
انتهای پیام/