به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس به نقل از دادگستری استان هرمزگان، «علی صالحی» در گردهمایی فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان هرمزگان با اشاره به لزوم برنامهریزی برای حفظ و ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی استان هرمزگان در تمامی شاخصهای کمّی و کیفی گفت: باید با همت مضاعف و تلاش دوچندان نسبت به تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف اقدام شود.
علی صالحی با بیان اینکه اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن پیشنیاز تحول در قوه قضاییه است، اعلام کرد: در راستای ارتقاء کیفیت دادرسی و نظارت بر صدور آرا، «کارگروه اتقان آرا» در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده است و این کارگروه به صورت مستمر در حال پایش و ارزیابی تخصصی عملکرد قضات و مدیران دستگاه قضایی استان میباشد.
وی با اشاره به تذکر رئیس قوه قضاییه برای مراقبت و پیشگیری از صدور احکام خلاف شرع بیّن، افزود: پس از دستور ریاست قوه قضاییه، سریعاً کمیتهای جهت بررسی این موضوع و نظارت بر عملکرد شعب، تشکیل شده است تا علاوه بر شناسایی شعبههایی که اقدام به صدور آراء خلاف شرع کردهاند، ضمن ارائه تعلیمات و آموزشهای مورد نیاز، عنداللزوم نسبت به ارائه تذکر و برخورد قانونی اقدام شود.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان حفظ امنیت را مهمترین اولویت دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا میکند در راستای اجرای عدالت، بدون هیچ مماشاتی با اراذل و اوباش و مجرمان حرفهای و سابقهدار به صورت جدی مقابله و برخورد شود.
صالحی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: پروندههای مهم باید از بدو تشکیل تا صدور و اجرای حکم در دبیرخانه پروندههای مهم، رصد و پیگیری شوند و با تعیین شعب ویژه و تخصصی، به وسیله قضات مجرب با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اجرای حکم، نتیجه نهایی و ثمره کوشش چندین مجموعه است که از بدو تشکیل یک پرونده نقشآفرینی میکنند و به همین دلیل لازم است دادستانها بر اجرای احکام صادره در پروندههای کیفری نظارت ویژه و مستقیم داشته باشند.
صالحی در ادامه از تشکیل کارگروههای ویژهای جهت پالایش کلیه پروندههای موجود در تمام شعب اجرای احکام حقوقی و کیفری استان و اتخاذ تصمیمات مقتضی به منظور تسریع در روند اجرای احکام خبر داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در رابطه با لزوم تعیین تکلیف فوری محکومین قصاص و تلاش برای ایجاد مصالحه در این خصوص، از تشکیل گروههای جهادی برای استخراج پروندههای موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی و بررسی مجدد آنها خبر داد.
وی با بیان اینکه این گروههای ویژه جهادی متشکل از رؤسای دادگستری، دادستانها و قضات مجرب است، تصریح کرد: اعضای این گروهها به صورت شبانهروزی ضمن استخراج سریع پروندههای قصاص و تفکیک آنها، با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری و همچنین با استفاده ظرفیت علما، روحانیون، متنفّذان و معتمدین محلی و خیرین و نهادهای مردمی به منظور اصلاح ذاتالبین و ایجاد مصالحه تلاش میکنند.
صالحی همچنین یکی از مهمترین اهداف تشکیل این گروههای جهادی را علاوه بر گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش موجودی پروندههای قصاص و به تبع آن کاستن از جمعیت کیفری زندانهای استان برشمرد.
انتهای پیام/ش/؛