به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامهای با اشاره به تحریمهای اقتصادی کشور و مشکلات ارزی ایجاد شده نوشت: دولت سیزدهم میتواند با تغییر ساختارهای دستگاه سیاست خارجی، اولویت اصلی را اقتصاد با محوریت کشورهای منطقه غرب آسیا و همچنین کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین قرار دهد.
متن این نامه که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام
نیک مستحضرید؛ انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم در حالی که تمامی جبهه کفر و تزویر عملا به دنبال حذف مردم از صحنه و تحریم انتخابات بودند با مشارکت حداکثری و پیروزی آیت الله ریسی به سرانجام رسید. اینک طبق اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه ها و صلاحیت وزرا پیشنهادی و رای اعتماد به کابینه می باشد.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگ ترین اتحادیه دانشجویی کشور در راستای مهم ترین رسالت خود لازم دید چندین نکته پیرامون نظام مسائل کشور در حوزههای مختلف به همراه راهکار بیان نموده تا نمایندگان محترم با ژرف بینی و ریزبینی، برنامهها و صلاحیت وزرای پیشنهادی بررسی نمایند.
بین الملل
نمایندگان محترم، متأسفانه دولت های مختلفِ پیش از دولت سیزدهم در حوزه بین الملل و سیاست خارجی، هیچگونه راهبرد مشخصی را در پیشبرد اهداف کشور و صیانت از منافع ملی در این حوزه در پیش نگرفته اند. از سویی فقدان راهبرد در عرصه سیاست خارجی منجر به فراز و فرودهای مضر در این صحنه خطیر و از سویی منجر به ناهماهنگی با دیگر ارکان حاکمیتی می شود. پیشنهاد ما آن است که با تدوین برنامه ای راهبردی و با استفاده از کارشناسان خبره در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… ، مسیر پیش روی دولت و کشور را تبیین بفرمائید.
نمایندگان محترم، در دوره های پیشین توجه دستگاه سیاست خارجی به کشور های منطقه غرب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در پایین ترین سطح ممکن قرار داشته است. چشم پوشی از منافع و ظرفیتهای عظیم سیاسی، اقتصادی و… این کشور ها تأثیر بسیار عمیق و مخربی بر روابط ایران با این کشورها، بویژه مهمترین متحدین و همسایگان خود در منطقه غرب آسیا گذاشته است.
کشور ما که به دلیل تحریمهای ظالمانه دشمنان در تگناهای شدید اقتصادی و ارزی قرار دارد، با عدم استفاده از این ظرفیت ها، کشورمان را از فرصت های بینظیر اقتصادی آن محروم مینماید. دولت سیزدهم میتواند با تغییر ساختارهای دستگاه سیاست خارجی، اولویت اصلی را اقتصاد با محوریت کشورهای منطقه غرب آسیا و همچنین کشور های آفریقایی و آمریکای لاتین قرار دهد، البته تغییر در ساختارهای وزارت امور خارجه می بایست متضمن حضور مردم و بخش خصوصی در عرصه تجارت باشد.
از سوی دیگر عدم توازن در ارتباط با کشور های غربی و شرقی که آینده اقتصاد و سیاست جهان را در دست خواهند داشت، از جمله مسائل پیش روی دولت حضرتعالی در عرصه بینالمللی خواهد بود که از پیشنیان به ارث برده اید. راهکار این مسأله نیز انتصاب سفرا و نمایندگان متخصص در امر دیپلماسی و اقتصاد و ابلاغ راهبرد مذکور و انجام عضویت در سازمان ها و پیمان های بین المللی همچون شانگهای، بریکس و پیگیری قرارداد همکاری ٢5 ساله با چین و ابداع طرح های مشابه با سایر قدرت های در حال ظهور همچون هند، روسیه و… و همچنین انتقال پیام نگاه به شرق به تمامی قدرت های نوظهور آسیایی می باشد.
از دیگر مسائلی که دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد بود، مسأله برجام است. برجام که با خلل و فرج فراوان به تصویب رسیده بود اکنون در شرایط اغما به سر میبرد که دولت حضرتعالی نیز باید مذاکرات احیا آن را برعهده بگیرد. بنظر می رسد جز با ارسال پیام قدرتمندانه و اقتدار آمیز همزمان با انجام مذاکرات عزتمندانه، مدبرانه و حکیمانه مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی نمی تواند منافع و حقوق ملت ایران استیفا کرد، لذا از نمایندگان محترم می خواهیم با پیگیری مشی انقلابی و عقلانی به ادامه مذاکرات احیا برجام در وین بپیوندید.
از دیگر نقاط ضعف دستگاه سیاست خارجی کشور ما در سال های اخیر بی توجهی به مسائل مهم بین المللی و منطقه ای و به تبع آن عدم تأثیر گذاری مثبت در آنها بوده است؛ مانند، جنگ قره باغ، مسأله مسلمانان کشمیر و روهینگیا، تحولات آمریکای لاتین و…
که می بایست دولت سبزدهم این روند را نیز تغییر دهد و با اقدام به موقع و ارائه راهکار های مؤثر به نقش آفرینی در این فضا بپردازد.
اقتصاد
نمایندگان محترم این روزها رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی از مهمترین دغدغههای مردم ایران است؛ بر همین اساس قاعدتاً مهمترین اولویتهای مجموعه اقتصادی دولت (وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی)، دولت سیزدهم هم باید پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور و تأمین معیشت مردم باشد. اولین چالش دولت سیزدهم بحث نقدینگی است. اکنون نقدینگی قابل توجهی در سطح کشور وجود دارد و اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، پیشبینی شده است که تا پایان سال جاری (1400) نقدینگی حدودا به 4 هزار و 600 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، رقم بالایی است و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بر روی این مسئله متمرکز شود و این حجم از پول سرگردان را کنترل کند.
چالش بعدی بحث تورم است، تا زمانیکه تورم کاهش پیدا نکند مشکلات در کشور همچنان باقی خواهد ماند. یکی از روشهای کنترل تورم، کاهش نقدینگی است کاهش و کنترل نقدینگی بسیار حائز اهمیت است. تورم اینروزها موجب شده است که ضریبجینی، قابل توجه شود و فاصله طبقاتی میان دهکها دارای شکاف بیشتری باشد، بنابراین توجه به بحث تورم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
مسئله بعدی کسری بودجه پیشبینی شده برای سال 1400 است. رقم کسری بودجه بسیار نگرانکننده بوده و یکی از چالشهای اصلی دولت مسئله کسری بودجه خواهد بود. این کسری منتهی شده است به تورم بالا، لذا دولت باید نسبت به حل این مسئله و تامین کسری بودجه از راههای منطقی اقدام کند. یکی از این مشکلات بحث معیشت مردم و اشتغال جوانان است. از برنامههای اعلام شده به نظر میرسد دولت سیزدهم این مسئله را مد نظر قرار داده است و رفع این مشکل هم میتواند تاثیرات مثبت بالایی را در سطح جامعه داشته باشد. مسئله بعدی چالش مسکن خانوارها بوده که نگرانیهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. دولت سیزدهم باید برای ساخت مسکن و ایجاد تحرک در این حوزه برنامههای دقیقی داشته باشد. افزایش ساختوساز و ایجاد رونق در حوزه مسکن میتواند تاثیرات بالایی در حوزههای دیگر داشته باشد و بخشهای مرتبط را بار دیگر فعال کند. بنابراین توجه به بخش مسکن اشتغال را پویا میکند و صنوف دیگر را نیز به حرکت در میآورد
سلامت و بهداشت
همهگیری ویروس کرونا با انواع و اقسام مختلف و موجهایی که پیاپی ایجاد میشوند و سلامت جامعه را هدف گرفته شرایط بسیار سختی را برای جامعه و دولت به وجود آورده است.
متأسفانه علیرغم این زنگ خطر جدی آنچنانکه باید و شاید دستورالعملهای بهداشتی در جامعه موردتوجه نیست و در سایه عدم تعهد به رعایت استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی در اماکن عمومی، مسافرتهای مداوم و ... آمار مرگومیر و مبتلایان شیب صعودی فوقالعادهای پیداکرده است.
نکته مهم دیگری که حائز اهمیت است آمار نهچندان مناسب واکسیناسیون است که مطابق وعدهها و برنامههای پیشبینیشده اصلاً پیش نرفته است و انتظار میرود اقدام به وضع سیاستهای و برنامههای جدید برای مقابله با بیماری کرونا نماید.
البته در شرایط کنونی اولین اولویت نظام سلامت بحث کرونا است که نیاز به مدیریت درست دارد؛ اما باید اشکالات دوره فعلی برطرف شود. تامین سلامت مردم با واکسیناسیون صحیح و بهبود ارائه خدمت در حوزه کرونا باید به اولین اولویت های دولت تبدیل شود.
پس از موضوع کرونا مباحث زیرساختی مثل برنامه پزشک خانواده، پاک دست بودن ارائه دهندگان خدمات، رفع تعارض منافع در بخش سلامت و تعیین منابع کافی برای نظام سلامت برای ارائه خدمت مناسب نکته مهمی است. در حال حاضر حتی با وجود اینکه قرار بود طرح تحول سلامت هزینههای مردم را کاهش دهد، مردم گرفتاریهای بیمهای دارند که یا تحت پوشش بیمه نیستند و یا پوشش بیمه به علت کافی نبودن منابع بیمهها، کافی نیست و مردم گرفتار هزینههای سلامت هستند.
فرهنگ و آموزش
عدم توجه به مدیریت استراتژیک این نوع مدیریت به دنبال قاعده مند کردن، اجرا و ارزیابی کلیه اقدامات و عملیاتی است .که سازمان را قادر می سازد آینده را دقیق تر و روشن تر ترسیم نموده و اهداف خویش را تحقق ببخشد .در کشور ما یکی از موانع تحقق اینگونه مدیریت، وجود ساختار تمرکزگرا و بومیگریز اداری است. یکی از راهکارها خروج از وضعیت فعلی تامین بیش از پیش مدارس دولتی است. باید مدارس خصوصی سرریز مدارس دولتی باشد نه بالعکس!
عدم توجه به ارتباط آموزش با نیاز های کشور؛ در تمام کشورهای پیشرفته جهان،معلمان و مسئولین وزارت آموزس و پرورش از محققین در حوزه آموزش هستند!متاسفانه در ایران ما شاهد این هستیم، ارتباط بخش بزرگی از آموزش با بازار قطع شده و اغلب آموزشهای خارج از دانشگاه و مدرسه راه حل مناسبتری برای شغل یابی است. در این زمینه با تغییر رویکرد و اعتماد به جوانان محقق در حوزه فلسفه آموزش، مسیر را برای تحول باز گذاشته و اجازه دهیم آموزشهای بیجهت از روند آموزشی حذف شود. عدم آموزش زندگی فردی معضل بزرگ آموزش پرورش و حتی سیستم دانشگاهی است.
و اما در مقوله فرهنگ اگر نتوانیم در ارتباط با استقلال فرهنگی به پایه های مستحکمی دست پیدا کنیم، ناچار خواهیم شد که تفکر لیرالیسم را بپذیریم و در بلند مدت دچار استحاله فرهنگی خواهیم شد و در نتیجه این فرهنگ لیبرال، تمام هویت را از ما می گیرد و در نهایت، ما هم مانند برخی از کشورها، به یکی از اقمار فرهنگ لیبرالیسم و غرب تبدیل می شویم.
در دولت جدید باید به سمت تئوریزه کردن ادبیات فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری برویم و آن را تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی ارائه دهیم.
دولت سیزدهم در کوتاه مدت نیز باید فرهنگ ارتباط با مساجد و مراکزی که اکنون در جامعه تاثیرگذار هستند را تقویت و بتواند یک هسته تمدنی در داخل جامعه شکل دهد که مبتنی بر ادبیات رهبر معظم انقلاب و گفتمان حضرت امام راحل باشد و با استفاده از فعالیت های این تیم های فرهنگی، آنها را به سمت فعالیت اجتماعی سوق دهد.
زنان و خانواده
زنان به عنوان نیمی از جامعه که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کل جامعه دارند در طول این چند سال در سایه مسائلی نظیر؛ کج فهمی مسائل زنان، برخورد سلیقهای و سیاسی با این حوزه، عدم وجود گفتمان واحد ذیل سبک زندگی اسلامی و جزیرهای کار کردن در حل مسایل و مشکلات مربوط به حوزه زنان و خانواده( که خود بستری برای تولید مسائل جدید شده است) با مشکلات عدیدهای روبرو شدند. از مطالبات مهم حوزه زنان و خانواده.
1.تشکیل نهاد فراقوه ای در امور زنان و خانواده، مطالبه ای است که همچنان زمین مانده است. رهبر انقلاب در نشست راهبردی در سال 92 با بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی لزوم تشکیل نهاد فراقوه ای برای رصد امور زنان و خانواده را لازم دانسته اند که با ساماندهی تضادها و رفتارهای سلیقه حوزه زنان و خانواده که ذیل آن بتوان مسائل کلان این حوزه را با همسوکردن نهادهای فعال حل کرد اشاره کردند که متاسفانه با گذشت چندسال قدمی در جهت اجرای آن برداشته نشده است. لذا از دولت جدید خواستاریم زمینه را جهت تشکیل این نهاد مهم فراهم آورد.
2. قانون تسهیل ازدواج. با توجه به اهمیت امر ازدواج و نتایج مثبت حاصل از آن در سالهای اخیر با عنایت به مسائلی نظیر عدم اشتغال، کمبود مسکن و مهمتر از همه تاثیر فضای مجازی و فرهنگ بیگانه منجر به کاهش این امر مهم شده است که در نتیجه آن مسئله حیاتی کشور یعنی تداوم فرزندآوری به خطر افتاده است آن هم در برهه ای که جمعیت کشور روند رو به پیری خود را آغاز کرده است برای حل این مشکل باید قانون تسهیل ازدواج که در سال 84 به تصویب رسیده است اصلاح و بازنگری شده و اقدامات فوری جهت اجرای آن به عمل آید
3 - زنان سرپرست خانوار با توجه به جمعیت قریب به 4 میلیونی زنان سرپرست خانوار لازم است معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اصلاح بند «ت» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و اجرایی کردن آن گام بردارد و همچنین چالشهایی نظیر نبود متولی واحد ،عدم ردیف بودجه پایدار و نبود سامانه اطلاعاتی واحد، را پیگیری و حل نماید.
4- عدم وجود شرایط و قوانین مناسب برای اشتغال زنان؛ شرایط اجتماعی و فرهنگی ما در بسیاری موارد پویایی مناسب با اشتغال زنان را ندارد و همین امر می تواند مسائل حادی را ایجاد کند چون زنان علاوه بر اشتغال نقش مهم مادری را برعهده دارند و جامعه باید ساختار های لازم و فرهنگ پذیرش اشتغال زن را بپروراند و با راهکارهایی از جمله شناور ساختن ساعت های کاری، دورکاری، تقلیل ساعات کاری، آموزش و استفاده از مشاوره، همکاری و مشارکت اعضای خانواده، به کارگیری زنان در مشاغل متناسب با توانایی هایشان می توان از اثرات منفی اشتغال زنان کاست و از اثرات مثبت وجود زن در حیطه اشتغال و در اجتماع بهره مند شوند.
صنعت
شاید یکی از بخش های دولت که می توان به صراحت گفت با زندگی روزمره مردم و البته اقتصاد کشور مرتبط است وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وجود برخی ناهماهنگی در ساختار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا، ایجاد رانت در واردات و صادرات کالاهای اساسی که نمونه آن افزایش قیمت بی رویه و فشار مضاعف به مردم بود؛ از جمله مسائلی است که در ساختار دولت مورد غفلت واقع شده است.
عدم نظارت صحیح بر توزیع و تولید کالاهای اساسی، عدم مدیریت صحیح معادن و ارائه رانتی آن ها به اشخاص نزدیک به دولت، باعث شده است تا این وزارت خانه در 8 سال گذشته بیش از پیش در بلبشوی سیاست زدگی غوطه ور شود.
مشکلاتی که در سال های اخیر در افزایش قیمت لبنیات، خودرو، توزیع کالاهای اساسی و هزاران مشکل دیگر از جمله مواردی است که سوءمدیریت آن ها باعث شد تا مردم از دولت گله مند و دلخور باشند. از این رو برنامه ریزی مدون جهت حل مشکلات این بخش که مستقیم با سرمایه ملت و زندگی روزمره آن ها در تماس است، باید جزء مهم ترین اولویت ها به شمار برود.
خودروسازی یکی دیگر از بخش هایی است که در حوزه صنعت مورد اعتراض شدید مردم واقع شده است. مگر می شود خودرویی با این کیفیت پایین با رقم بسیار بالایی به فروش برود؟ به صراحت می توان گفت که خودروسازان داخلی با گروگان گرفتن اقتصاد کشور عملاً سیاست های خود را با اعمال فشارهای سیاسی پیاده می کنند لذا برنامه مجلس و دولت باید به گونه ای باشد تا این انحصار شکسته شده و عملاً کشور نجات یابد.
مدیریت رانتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت باعث رشد دلال ها در بازار کشور شده است که این دلال ها هیچ دغدغه ای جز انباشت کردن پول مردم ندارند. از این رو باید تحولی اساسی در این حوزه رخ دهد تا دست دلال ها از بازار کوتاه شده و نوسانات و تب بازار کم تر شود.
در پایان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور ، همانند گذشته به رصد عملکرد دولت وسایر ارکان نظام خواهد پرداخت و در صورت مشاهده هر گونه نقص و کاستی، با ارائه راهکار عملیاتی مطالبانه گرانه خواهان رفع آنها خواهد بود.
انتهای پیام/