رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به اهتمام جدی دولت سیزدهم برای اصلاح ریشهای ساختار بودجه اظهار داشت: یکی از موارد بودجه که در آن نابرابری زیادی در بین استانها دیده میشود، ردیف بودجههای محرومیتزدایی است که در دولت قبل به دلیل انعکاس نادرست وضعیت استانها این نابرابریها بیشتر هم شده بود.
وی اضافه کرد: برای نمونه برخی بخشها و مناطق روستایی از زیرساختهای آموزشی بسیار فرسودهای برخوردار هستند که اصولاً نمیتوان آنها را زیرساخت آموزشی محسوب کرد؛ اما متأسفانه چون جزو آمار دستگاههای اجرایی ما بودند، این آمار مبنای کار سازمان برنامه و بودجه قرار میگرفت و سبب میشد که بودجه و اعتبارات محرومیتزدایی در استان قزوین را خیلیکمتر از استحقاق استان تصویب کنند.
رحمانی ادامه داد: بنابراین بودجه عمرانی استان قزوین باید با اولویت محرومیتزدایی اصلاح شود تا فاصله رفاهی موجود میان شهر قزوین و سایر نقاط استان از بین برود. البته در سال جاری شاهد 10 برابر شدن ردیفهای بودجه محرومیتزدایی در بودجه سالانه استان بودیم؛ اما تفاوت میزان محرومیت با بودجه درنظرگرفتهشده برای استان قزوین در این حوزه بسیار زیاد است.
وی بر لزوم توزیع عادلانه و هزینهکرد درست بودجههای محرومیتزدایی توسط دستگاههای دولتی استان قزوین تأکید کرد و گفت: افزایش بودجه محرومیتزدایی زمانی میتواند اثرگذار باشد که این بودجه به صورت عادلانه میان نقاط مختلف محروم و دورافتاده استان قزوین توزیع شود؛ چرا که در خیلی از اوقات دیدیم که در یک منطقه طرحهای محرومیتزدایی زیادی اجرا شده و منطقه دیگر از اجرای چنین طرحهایی محروم میماند.
لزوم تدوین طرح تحول نظام بیمه محصولات کشاورزی
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی همچنین از خسارت هزار میلیارد تومانی سرمازدگی، سیل و کرونا به بخش کشاورزی استان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: یکی از وظایف دولت انقلابی باید توسعه بخش مدیریت بحران حوزه کشاورزی باشد؛ چرا که اگر هر سال هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان ما بخورد، اقتصاد کشاورزی استان به مرور تضعیف میشود.
رحمانی ادامه داد: امروز شرکتهای بیمه در حوزه کشاورزی چندان که باید پای کار نیستند و قوانین سختگیرانهای را برای جبران خسارات کشاورزان پیشبینی میکنند تا هر طور شده کمترین خسارت به روستاییان برسد که در این زمینه هم نیازمند تدوین طرح تحول نظام بیمهای محصولات کشاورزی هستیم که همزمان باید از سمت دولت و مجلس دنبال شود.
انتهای پیام/ ع