به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هندلزبلات" آلمان، تنش های سیاسی بین چین و اتحادیه اروپا در حال تشدید است.
کمیسیون امور تجاری پارلمان اروپا روز چهارشنبه راه برای پیش نویس طرحی را باز کرد که می تواند منجر به حذف شرکت های چینی از مناقصه های عمومی در اروپا شود.
این ابزار تدارکاتی بینالمللی البته لزوما علیه چین نیست بلکه به صورت عمومی علیه اقدامات محدود کننده رقابتی و همچنین به صورت بالقوه علیه آمریکا هم هست که برخی اقدامات محدود کننده آن تامین کنندگان اروپایی را دچار مشکل می کند.
اما این مسئله بسیار بعید است که اتحادیه اروپا واقعا ایالات متحده را به محرومیت از بازارهای خود تهدید کند. در حال حاضر هر دو طرف تلاش می کنند بر مناقشات تجاری سال های اخیر غلبه کنند. اما درباره چین شرایط به گونهای دیگر است. در اتحادیه اروپا این دیدگاه شکل گرفته که باید با اعتماد به نفس بیشتری در برابر سیستم های کاپیتالیستی دولتی ظاهر شود.
عرصه اقتصادی آلمان ازاین ابتکار عمل پارلمان اروپا حمایت کرده است.
"ولفگانگ نیدرمارک"، از اعضای هیات اجرایی BDI آلمان در این باره گفته است: محدودیت های دسترسی به بازار اقتصاد تحت کنترل دولت در چین به این معنی است که ما نیز باید ابزارهای خود را تقویت کنیم.
"تیم الیور"، مدیر کل انجمن اصلی صنعت ساختمان آلمان هم در این باره گفته است: ابزار تدارکات بینالمللی می تواند به ایجاد عدالت در دسترسی متقابل به بازارها در قراردادهای عمومی و کاهش نابرابری ها کمک کند.
سال هاست که در بروکسل درباره تشدید قواعد تجاری علیه کشورهایی مانند چین بحث می شود. کمیسیون اروپایی تا به حال در این زمینه رویکرد محتاطانهای داشته و پیشنهاد حذف شرکت های عمومی از مناقصات عمومی را نداده بود بلکه صرفا پیشنهاد حق بیمه برای شرکت های چینی را داده بود.
بر اساس گزارش های رسانهای دولت چین اخیرا دستورالعمل های جدیدی را به مقام های محلی صادر کرده که در هنگام انعقاد قرارداد شرکت های بومی را ترجیح دهند.
این طرح پارلمان اروپا به احتمال زیاد خشم پکن را به همراه خواهد داشت. با این حال قبل از اینکه این قواعد جدید به اجرا در آیند باید پیشنهادات کمیسیون، پارلمان و کشورهای عضو اتحادیه با هم تطابق یاید و هماهنگ شود. این روند می تواند تا اوایل سال 2022 به طول بیانجامد.
با این همه یک کارشناس برجسته حقوق تجاری در این باره هشدار داده و گفته است: محرومیت شرکت ها تنها آخرین راه حل است. تجارت آزاد خارجی سنگ بنای رفاه ما است.
انتهای پیام/