به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیررضا خادم، باحضور در برنامه ورزش و مردم در خصوص مشکلات بحث واگذاری سرخابیها اظهار داشت: تصور شخصی خود را با توجه به تجربه کار در سال 93 عرض خواهم کرد. آن کاری که باید در وزارت ورزش و جوانان انجام میشد، در آن زمان انجام شد و در اختیار سازمان خصوصیسازی و دولت قرار گرفت. در هیئت دولت مطرح شد و مصوبه خصوصی سازی توسط ریاست جمهور و وزارت وقت اقتصاد اقدام شد. در سه مرحله سازمان خصوصیسازی مزایده را برگزار کرد. هر سازمان و نهادی وظیفه خود دارد. آن چیزی که در آن سال باید توسط وزارت ورزش و جوانان اتفاق میافتاد، اتفاق افتاد و حداقل شرایط واگذاری فراهم و در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت. واگذاری را باید دستگاه مربوطه که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی بودند، انجام میدادند و سه مرحله نیز مزایده را برگزار کردند و در بحث اهلیت حداقل دخالت را وزارت ورزش و جوانان داشت و بیشتر بحثهای امنیتی، قضایی و اقتصادی بود.
وی در خصوص تدبیر وزارت ورزش در آن زمان گفت: تمام اتفاقاتی که در این بخش افتاد توسط هیئت دولت تصویب شد. این دو باشگاه در فضای حقوقی، دو شرکت دولتی هستند و قانون بودجه در سالهای مختلف و مصوبه مجلس نشان دهنده این است که فقط بحث وزارت ورزش در واگذاری مطرح نیست. از زمان بحث واگذاری نیز رئیس مجمع این دو باشگاه وزارت اقتصاد شد. وزارت ورزش بر اساس قانون و مسائل مرتبط یکی از اعضای شورای واگذاری بود. تمام اتفاقات توسط وزارت اقتصادی سامان دهی میشود و سازمان خصوصی سازی مجری واگذاری بود. وزارت ورزش پیشنهادات خود را میداد و چندین جلسه در شورای واگذاری شرکت کردیم. شورایی که بخش خصوصی، شورای رقابت و نمایندگان مجلس و دیگر دوستان در آن حضور داشتند. نگاه تخصصی این عزیزان نیز از وزارت ورزش وسیعتر است.
معاون سابق وزارت ورزش در خصوص احتمال واگذاری این دو باشگاه تاکید کرد: فکر میکنم بهترین صحبت را در ابتدای این کار در دولت دهم، دکتر طیبنیا وزیر اقتصاد انجام داد. ایشان مدعی شدند اگر به این شکل دو باشگاه را واگذار کردیم در آینده تبعاتی بر سر دولت هوار خواهد شد. موضوعاتی مثل هفت تپه که سر و صدای زیادی را ایجاد کرد و حتی جایی دیدم که نوشتند هفت تپه آزاد شد. این دو باشگاه یک کارخانه در یک جای کشور نیستند و 30، 40 میلیون هوادار دارد و هواداران با آنها زندگی میکنند.
خادم خاطرنشان کرد: به عنوان یک ورزشی به صراحت میگویم، آن چیزی که در دولت مشاهده میشود به هیچ وجه بحث امنیتی در عدم واگذاری این دو باشگاه وجود ندارد. مطرح میشود که اگر این دو باشگاه واگذار شوند احتمال دارند طرفداران و خریداران کارهای سیاسی انجام بدهند و تبعاتی برای کشور ایجاد کنند. اصلاً چنین دیدگاهی در دولت وجود ندارد. کسی توانمندی خرید این دو باشگاه را دارد باید شرایط اقتصادی خاصی داشته باشد. بخش خصوصی که اقدام به خرید این دو باشگاه کند، اصلا وارد حاشیه نخواهد شد و حتماً آنقدر محتاط بوده است که پولدار شده است. حتی این افراد حرف گوش کنتر خواهند بود و به مسائل سیاسی کاری نداشتند که پولدار شدند.
وی افزود: در آن زمان به سازمان خصوصی سازی انتقاد داشتم که انقدر این دو باشگاه مسائل حقوقی، بدهی و مالیاتی زیادی دارند که به هیچ وجه واگذاری آن شدنی نیست. دولت بسیار تلاش کرد و وزارت ورزش نیز در یک سال گذشته خیلی تلاش کرد این دو باشگاه را رد کند تا خاطره خوبی بماند، اما سازمان خصوصی سازی، بورس و فرابورس قوانینی دارند که هر چقدر بخواهند عدول کنند این دو شرکت دولتی مشکلات بسیاری برای واگذاری دارند و هیچ چیزی جز یک برند نیستند.
معاون سابق وزارت ورزش و جوانان خاطر کرد: تمام موارد واگذاری را تا آخر رفتم و با توجه به مسئولیتم در گذشته به این موضوع اشرافیت کامل دارم. هر کاری در وزارت ورزش انجام میدهیم، چارچوب مسائل حقوقی اقتصادی به سازمان خصوصیسازی بر میگردد. واقعیت این است این دو باشگاه همین الان یک عالمه پرونده حقوقی در جاهای مختلف دارند. من اگر بخش خصوصی باشم که بخواهیم این دو باشگاه را بخرم، در ابتدا پرداخت اولیه را انجام میدهم، اما در ادامه پرونده را به دادگاه میبرم و بقیه را متوقف میکنم. ذهنینی که در دوره گذشته مانع از واگذاری شد. چرا پرداخت را متوقف میکنم؟ چون با توجه به بسیاری از موضوعات حقوقی متفاوت، قطعاً در دادگاه برنده هستم.
وی افزود: به عنوان مثال عدد باشگاه را صد تومان گذاشتید و برای ابتدا 10 یا 20 درصد پول، 8 درصد ابتدایی را میدهم و بقیه را تشکیل پرونده در دادگاه میدهم و سالها پرداخت نمیکنم. هر جا هم که فشار برای پرداخت پول باشد، هواداران را به جان دولت میاندازم که در شرایط باید تیم را حمایت کنیم از ما پول میخواهندو طبیعتاً دولت باید سکوت کند. در بحث فرابورس گفته شده عدد 5 تا 10 درصد در ابتدا در فرابورس واگذار شود تا کشف و تعیین قیمت شود. چون این دو باشگاه هواداران زیادی دارند، قیمتی که برای این دو باشگاه گذاشته خواهد شد، عدد بسیار بالایی خواهند بود. همه دوست دارند سهمی از استقلال و پرسولیس داشته باشند و بازار سرمایه ما نیز در سالیان اخیر فضای غیرتخصصی و عامه شده است. فکر کنید این پایه قیمت در ابتدا هزار تومان باشد اما چون خریدار زیاد میشود تا 3 هزار تومان بالا برود. زمانی که 10 درصد واگذاری در فرابورس بسته شد، کشف قیمت بیربط خواهد شد و بر اساس قانون در مرحله بعد باید بلوکی صورت گیرد. طبیعتاً در آن بخش دیگر کسی پا جلو نخواهد گذاشت و مردم نیز ضرر میکنند.
خادم خاطرنشان کرد: به خوبی میدانم فشار روی وزارت ورزش و جوانان زیاد است و اصلا قصد زیر سوال بردن وزارت ورزش و جوانان را ندارم. واگذاری تنها کار وزارت ورزش نیست و رئیس مجمع نیز کسی دیگری است، اما وزارت ورزش جلوی کار است و باید پاسخ کار را بدهد که بخش عمده آن تخصصش نیست. اصلا افزایش قیمت مثلاً هزار تومان یا صد تومن سهم حداقل میتواند 50 تا 60 درصد اضافه شود و به هزار و ششصد یا صد و شصت تومن برسد. این مبلغ برای خریدار سهام عمده عدد بالایی است. بعد باید 40 تا 50 درصد بلوکی فروخته شود و خریدار عمده جلو نمیآید و دیگر مردم عادی نیستند. زمانی که این اتفاق بیفتد ضرر را طرفدار میکند که خرید کرده است. همین الان با فشار هوادار برای حمایت وزارت از این تیم یا آن تیم مواجه هستیم، حالا حساب کنیم طرفدار پول هم داده باشد. دیگر مسئله و مشکل دو برابر میشود. در بورس 15 تا 20 نفر جلوی بورس به اتفاقات اخیر اعتراض میکردند، اما آن زمان 100 هزار نفر در ورزشگاه اعتراض خواهند کرد و اگر بخواهد بحث امنیتی شود، امنیت آن اینگونه خواهد شد.
وی در پایان در خصوص پیشنهاد خود برای این کار عنوان کرد: پیشنهادم به مسئولان جدید وزارت ورزش این است که الان باشگاههایی مانند سایپا و پیکان و مواردی مانند ایرانسل و همراه اول را داریم که حمایت میکنند. بهترین شکل، واگذاری سرخابی به شرکتهایی مانند اینها است که در ورزش حضور دارند و باشگاه دارند. این اتفاق از دولت خارج شود و در اختیار شرکتهای که تقریباً خصوصی هستند و تیمداری نیز میکنند با مصوبه دولت در اختیار آنها قرار بگیرد. وقتی واگذار شود، میتوان از آنها ریالی نیز نگرفت و شرایطی را فراهم کرد که به آنها واگذار شود و حمایت لازم توسط آنها صورت گیرد. وقتی این اتفاق بیفتد زیرساختهای لازم دو باشگاه نیز در نظر گرفته میشود و این بهترین شکل واگذاری است، هر چند در اصل واگذاری موافق این کار هستم.
انتهای پیام/