به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانونها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامهای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
طبق محتوای این نامه، دفاتر اسناد رسمی موظف شدهاند؛ رویه سابق در خصوص تنظیم سند رسمی خودرو را دنبال کنند که به معنای بیاعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور (شهریور امسال) و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (اسفند پارسال) مبنی بر الزامی نبودن (یا اختیاری بودن) تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کفایت دانسته شدن برگ سبز صادر از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت خودروست.
در متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور آمده است:
"پیرو صدور بخشنامه 14/1400/44633/9000 مورخ 13/6/1400 دادستان کل کشور در خصوص نحوه تنظیم اسناد نقل و انتقال خودور، جلسه مجمع عمومی شورای عالی کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور به طور فوقالعاده با حضور رؤسای این کانونها در تهران تشکیل شده و پس از بحث و تبادل نظر و رایزنی با مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیرالصدور با مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و همچنین تعارض آشکار آن با بخشنامه لازمالتباع 100/69009/1 مورخ 21/12/1395ریاست وقت قوه قضائیه که صراحتاً "واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت را از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به پلاک تعویض خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً منع نموده و اعلام مینماید که مراکز مذکور، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند" مقرر گردید؛ کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافیالسابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوقالاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند.
همچنین مجمع عمومی با صدور و ارسال نامههایی به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویههای ناصواب حقوقی در این خصوص شدند. در پایان رؤسای کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور اعلام و تعهد کردند موضوع را از طریق مراجع قانونی ذیربط و تا حصول نتیجه نهایی بازگشت کامل موضوع به شیوه مصرح قانونی پیگیری کنند."
گفتنی است؛ حجتالاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز 13 شهریور با ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."
به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
انتهای پیام/