به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود آنکه دولت سیزدهم با وعده مشورت و تعامل با کارشناسان و همچنین کنار گذاشتن رویکردهای اشتباه دولت های قبلی پا به میدان گذاشته است اما در روزهای گذشته مشاهده می شود قیمت گذاری دستوری در حوزه فولاد و سیمان بار دیگر در حال رونمایی در اقتصادمان است.
رویدادی که اگر محقق شود بازهم شاهد جولان دلالان و رانتخواران برای خرید فولاد و سیمان ارزان و فروش گران آن به مردم خواهیم؛ همانند سناریویی که سال ها در اقتصادمان پیاده شده اما از آن درس نگرفته ایم. البته افراد در کلام اعلام می کنند که مخالفت قیمت گذاری دستوری هستند اما در عمل به تعیین دستوری قیمت برای محصولات قائل هستند؛ در همین زمینه بر لزوم رسیدن قیمت فولاد به 10 هزار تومان (کمتر از نرخ قراضه) و سیمان کیسه ای به 21 هزار تومانی سخن می گویند.
مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: دادن وعده های تو خالی و بدون پشتوانه از طرف دولتمردان، اتفاق تازه و عجیبی نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قول های کاهش قیمت دلار، طلا، مسکن، خودرو، موبایل، گوشت، مرغ، تخم مرغ، میوه و ده ها مورد دیگر را جمع کنیم به صد ها مورد قول های اجرا نشده می رسیم که امروز بار دیگر با همان فرمول موضوعاتی از سوی برخی افراد مطرح می شود.
به گفته پورقاضی، چقدر خوب می شد سیستمی در قوه قضائیه ایجاد شود که افرادی که قول های غیر قابل اجرا می دهند را به عنوان تشویش افکار عمومی و اخلال در نظام اقتصادی محاکمه کنند.
وی با تاکید بر اینکه بنده همانند وعده های قبلی باوری به این قول ها و رویکرد ندارم، تصریح کرد: متاسفانه همین رفتارها باعث شده که شکاف بین حاکمیت و مردم بسیار زیاد شود بطوریکه بیشترین مردم دیگر اعتمادی به سخنان دولتمردان ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان به فولاد 10 هزار تومانی و سیمان 21 هزار تومانی اشاره کرد و گفت: کالایی که در بورس عرضه و معامله می شود، مبنای قیمت پایه اش نرخ جهانی و ارز است تا قیمت کشف شده واقعی باشد؛ در این زمینه هر کجا قیمت گذاری خارج از این روش صورت گرفته، اساس بازار سرمایه زیر سوال رفته و بازار بهم ریخته است.
انتهای پیام/