به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات قابل اعتنای مجلس شورای اسلامی برای رونق کسب و کار در حوزههای مختلف است که بندهای 3 و 4 آن مرتبط با حوزههای سردفتری و وکالت است.
مجلس شورای اسلامی صبح امروز کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند؛ به این ترتیب و پس از تصویب مواد این طرح، ظرفیت پذیرش از آزمونهای وکالت و سردفتری برداشته میشود.
ماده 3 این طرح میگوید: از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ میشوند. همچنین سازوکار تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت میگیرد که هر داوطلبی که 60 درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم، 50 درصد خواهد بود.
همچنین در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به ماده 30 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390 الحاق میگردد:
تمامی شخصیتهای حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکتها، بنگاهها و بانکهای خصوصی میتوانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضائی معرفی نمایند.
کانونهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر 3 ماهه) به شرکتکنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضائیه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری ظرف 2 ماه از تصویب این قانون، آییننامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفینامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.
گفتنی است؛ کسب و کار دانسته شدن وکالت و سردفتری، بارها با مخالفت و انتقاد کانونهای وکلای دادگستری و کانونهای سردفتران و دفتریاران مواجه شده است. با این حال کلیات این طرح به تصویب رسیده و حالا در صورت تصویب بندهای 3 و 4، متقاضیان و داوطلبان بیشتری امکان اخذ پروانه وکالت و یا سردفتری را خواهند داشت.
انتهای پیام/؛