حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی طرح مقابله با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون قضایی کار بررسی این طرح به پایان رسید و طرح مذکور با چند ماده الحاقی در مجموع با 20 ماده جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون قضایی درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادی، بیان کرد:طبق مصوبه اعضای کمیسیون دستگاههای اجرایی ملزم شدند تا به استعلامات درباره مفسدان اقتصادی پاسخ دهند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد:همچنین طبق مصوبه دیگر اعضای کمیسیون اموال و داراییهای کشف شده از اخلال گران اقتصادی به عنوان جریمه مالی پرداخت و از میزان جریمه مالیشان کسر میشود.
حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقداماتشان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شدهاند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند؛ برای مثال اخلالگران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم میریزند، مجازاتشان اعدام است.
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون همچنین در مصوبهای سیستمهایی را برای دادگاههای انقلاب تعریف کردند که دادگاههای انقلاب در هر یک از استانها و شهرستانها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.
نماینده مردم رباطکریم در مجلس اظهار داشت: همچنین براساس مصوبهای دیگر جلسات دادگاههای اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاهها قابل فرجام خواهی است.
انتهای پیام/