حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از آغاز رسیدگی ب طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد.
وی با بیان اینکه درجلسه اخیر کمسیون حقوقی و قضایی 2 ماده از طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی بررسی و تصویب شد، افزود: بر اساس ماده یک؛ مصوبات اسناد رسمی در دادگاه دارای اعتبار و اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود و در محاکم پذیرفته نخواهند شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد:همچنین بر اساس ماده دوم طرح مذکور مقرر شد املاک و بنگاهها بتوانند با دسترسی به سامانه دفاتر اسناد رسمی مقدمات کار برای خرید و فروش و انجام معامله را فراهم سازند.
به گزارش تسنیم، مطابق مواد قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است .
تعریف سند عادی : سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است .
انتهایپیام/