به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، یکی از پروندههای پیچیده استان قزوین در حوزه شهری پرونده شهرک اندیشه است که خبرگزاری تسنیم طی گزارشهای متعددی پیگیر حل مشکل اهالی این شهرک از مراجع مختلف دولتی و قضایی استان بوده است. پروندهای که در آن چند نفر تخلف کردند و افراد بسیاری را گرفتار خود کردهاند. افرادی که در بخش قانونی و 21.5 هکتاری شهرک زمین خریداری کردهاند، گرفتار مشکلات تغییر کاربری بخش 15 هکتاری شهرک شدند که روند تغییر کاربری قانونی آن از کشاورزی به کاربری شهری (مسکونی، اداری و تجاری) در کمیسیون تبصره یک ماده یک طی نشده است. با این حال افراد ثالثی آمدند و زمینهای این بخش را از مالکان اصلی خریدهاند که امروز گرفتار شدهاند. با این حال امروز افرادی که در بخش 21.5 هکتاری زمین دارند، با توجه به قانونی بودن همه فرآیندهای موجود تقاضای صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری را دارند.
شهرداری در بخش 21 هکتاری میتواند پروانه ساخت صادر کند
معاون عمرانی استاندار قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه شهرک یا ناحیه منفصل شهری اندیشه 2 بخش 21.5 و 15 هکتاری دارد، اظهار داشت: بخش 21.5 هکتاری مجوز تغییر کاربری خود از کشاورزی به مسکونی و اداری (زمین شهری) را از کمیسیون تبصره یک ماده یک گرفته، اما بخش 15 هکتاری این جواز تغییر کاربری را أخذ نکرده است.
علی فرخزاد اضافه کرد: بنابراین در بخش 21.5 هکتاری که دارای مجوز قانونی تغییر کاربری است، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی اعلام کردیم که شهرداری در این 21 هکتار پروانه ساخت صادر کند و به همین خاطر از شورای حفظ حقوق بیتالمال هم خواستیم که چون مالکان این قطعه 21.5 هکتاری روند مشکل تغییر کاربری ندارند و عوارض شهرداری را پرداخت کردند، جواز ساخت بگیرند.
وی ادامه داد: البته مشکل اصلی شهرک اندیشه اینجاست که همه آنچع که شهرداری بابت مهر 101 (گرفتن سهم از فضاهای عمومی شهرک) گرفته و سهم خودش کرده، در آن 15 هکتاری است که مجوز قانونی تغییر کاربری ندارد. به همین خاطر به شورای حفظ حقوق بیتالمال پیشنهاد کردیم که این بخش را با هم تغییر کاربری این بخش را با گرفتن عوارض قانونی و دولتی مصوب کنیم تا مشکل شهرک برطرف شود.
پیشنهادهای معاونت عمرانی استانداری برای رفع مشکل شهرک
معاون استاندار قزوین در ادامه قرار داشتن برخی قطعات مسکونی شهر در بستر رودخانه را یکی دیگر از ایرادهای واردشده به طرح شهرک اندیشه دانست و گفت: البته در بررسی کارشناسان آب منطقهای اذعان کردند که هیچ قطعه زمین مسکونی در بستر رودخانه نداریم؛ اما اگر هم چنین است، میتواند در این قطعات بازنگری کرد و آنها از شهرک جدا کرد.
فرخزاد افزود: از طرفی هم بحث تأمین سرانهها و سطوح خدمات عمومی مطرح است که این بخش را هم میتوانیم با طی روال قانونی و بازنگری طرح در کمیسیون ماده 5 ساماندهی کنیم؛ ضمن اینکه اگر زمینی در حریم رودخانه قرار گرفته و برای گرفتن سند مالکیت مشکل دارد، با شرکت سهامی آب منطقهای مذاکره میکنیم تا اسناد مالکیت این زمینها را اصلاح کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهر قزوین در مرحله بازنگری قرار گرفته، میتوانیم از این موقعیت برای رفع مشکلات شهرک اندیشه استفاده کرده و کل شهرک را با مساحت مجموع 36.5 هکتار و به صورت یکپارچه در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کنیم تا مشکلات بخش 15 هکتاری هم حل شود.
حل مشکل بخش 15 هکتاری فقط در قالب الحاق ممکن است
با این حال پرویز عبدی، مدیر امور اراضی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بخشی از شهرک اندیشه با مساحت 21.5 هکتار مجوز قانونی تغییر کاربری دارد، گفت: حل مشکل بخش 15 هکتاری فقط در چارچوب الحاق به شهرک میسر است.
وی تصریح کرد: بنابراین اداره کل راه و شهرسازی باید نامه مصوب تصویب این الحاق را برای بفرستد تا بتوانیم با مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال این موضوع را از شورای عالی شهرسازی و معماری استعلام کنیم.
بحث الحاق در شهرک اندیشه مطرح نیست
اما لیدا معروفی، معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین طرح موضوع الحاق از سوی سازمان امور اراضی را نادرست دانست و گفت: ایجاد شهرک اندیشه مصوبه کارگروه شهرسازی را سال 1387 أخذ کرده و امروز لازم نیست این موضوع در قالب الحاق سیر قانونی خود را طی کند.
وی تصریح کرد: در مصوبه سال 87 حدود 41.5 هکتار کاربری در شهرک اندیشه تعیین شده؛ منتها بخش 21.5 هکتاری روال تغییر کاربری را در کمیسیون تبصره یک ماده یک طی کرده و اما این کار در مورد بخش 15 هکتاری انجام نشده است.
حل مشکل 21.5 هکتار از شهرک منوط به حل مشکل بخش 15 هکتاری شد
اما دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: بخش 15 هکتاری شهرک اندیشه جزو لاینفک این ناحیه منفصل شهری محسوب میشود و این مجموعه یک بسته کامل است که حل مشکل بخش 21.5 هکتاری منوط به رفع مشکل بخش 15 هکتاری است؛ چرا که اگر مشکل قانونی این 15 هکتار حل نشود، شهرداری متضرر میشود و به همین خاطر به این پرونده ورود کردیم.
محمد قاسمی با اشاره به طرح موضوع شهرک اندیشه در شورای حفظ حقوق بیتالمال اضافه کرد: با توجه به باز بودن پرونده شهرک اندیشه در حال حاضر هیچ مرجع قضایی نمیتواند درباره سرنوشت بخش 15 هکتاری شهرک تصمیم بگیرد؛ ضمن اینکه اگر حقوق شهرداری در آن 15 هکتار احیا نشود، اصل توافق برای ایجاد شهرک زیر سؤال میرود.
پرونده شهرک اندیشه با مصوبه شورای حقوق بیتالمال به کمیسیون زیربنایی رفت
دادستان قزوین ادامه داد: با این حال در حال کل پروژه شهرک اندیشه یکپارچه است و نمیتوانیم 15 هکتار را از 21.5 هکتار تفکیک کنیم و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری قادر به انجام آن نیست؛ بنابراین سیر قضایی آن بسیار زمانبر است و برای اینکه از بن بست این 15 هکتار خارج شویم، این بخش را جدا کردیم و پرونده این بخش را به کمیسیون امور زیربنایی فرستادیم.
قاسمی یادآور شد: با توجه به مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال حتی در صورت مطرح بودن پرونده در مرجع قضایی میتوانیم موضوع را به کمیسیون زیربنایی برده تا با مصوبه این کمیسیون مشکل شهرک اندیشه را حل کنیم.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه شورای حفظ بیتالمال هم باید منافع مردم را در نظر بگیرد و هم حقوق بیتالمال را بنابراین با قصد کمک و مساعدت پرونده شهرک اندیشه را به کمیسیون یادشده ارجاع دادیم؛ چون اگر قرار بود به صورت عدی به این پرونده رسیدگی کنیم، باید منتظر میماندیم تا دادگاه رأی خود را در مورد 15 هکتار صادر کند و بعد درباره شهرک تصمیم بگیریم.
قاسمی افزود: در کمیسیون امور زیربنایی همه دستگاههای متولی و ذیربط حضور دارند و در آنجا با نظارت دستگاه قضا وفق مقررات عمل خواهد شد؛ چون نه میخواهیم مقررات نادیده گرفته شده و نه حق افراد تضییع شود؛ چرا که روند قانونی معمولی ممکن است زمانبر باشد و مشکلاتی را برای اهالی شهرک اندیشه ایجاد کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به احتمال سفر قریبالوقوع حجتالاسلام محسنی اژهای فرمانده دستگاه قضا به استان قزوین طی روزهای آینده اهالی و مالکان شهرک اندیشه از رئیس قوه قضائیه توقع دارند که به این پرونده ورود کند تا ضمن تأمین حقوق شهرداری قزوین زمینه صدور هر چه سریعتر مجوز ساخت اراضی این شهرک برای اهالی آن صادر شود.
انتهای پیام/ز