به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در این دوره از انتخابات، مجموعه عواملی پس از انتخابات پارلمانی عراق در سال 2018 میزان مشارکت مردمی را تحت تاثیر قرار داده است، از جمله:
بحران اقتصادی اقلیم کردستان و اجرای قانون کسر حقوق کارمندان و بازنشستگان از سوی حکومت اربیل در کابینه مسرور بارزانی که کابینه ائتلافی میان حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر محسوب می شود.
ادامه وضعیت لاینحل سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق. البته به صورت موقت و در قانون بودجه سال 2021 عراق توافقی حاصل شده است که هنوز هم اقلیم آنچنان به تعهدات خود پایبند نبوده و دولت مرکزی عراق چند باری اقدام به تخصیص 200 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق کارمندان به اربیل کرده است.
عدم وجود رقابت جدی میان جریانهای سیاسی. حزب دموکرات کردستان عراق به تنهایی و احزاب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر هم در قالب یک ائتلاف به این انتخابات وارد شدهاند. این سه حزب همچنانکه اشاره شد در کابینه ائتلافی مسرور بارزانی مشارکت دارند و از دید رای دهندگان اقلیم کردستان به عنوان جریانهای رقیب محسوب نخواهند شد.
جریانهای منتقد حکومت اقلیم – جماعت عدالتخواهی – اتحاد اسلامی – جنبش اسلامی – حزب کمونیست، نسل جدید و دیگر جریانها –در تشکیل جبههای واحد در برابر حاکمان اقلیم کردستان ناتوان ماندند و بدینگونه تاثیر آنچنانی بر آرای مردمی در این دوره از انتخابات عراق در اقلیم کردستان حاصل نشده است.
قانون جدید انتخابات که پس از سقوط صدام برای نخستین بار است به محک اجرا سپرده شده است و تعدد حوزه های انتخابیه را شامل میشود، بر فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی تاثیرگذار بوده است، این قانون توانسته است رقابت جریانهای سیاسی را در خصوص کُرسیهای پارلمان به آن حوزههای انتخابیه محدود کند.
در سلسله گزارشهایی به معرفی مهمترین جریانهای سیاسی کُردی شرکت کننده در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق می پردازیم:
حزب دموکرات کردستان عراق
این حزب، بزرگترین حزب سیاسی در اقلیم کردستان عراق است که در دوره گذشته انتخابات عراق توانست 25 کُرسی را کسب کند.
حزب بارزانی با داشتن این شمار از کُرسیهای پارلمانی وارد گفتگو با دیگر جریان های سیاسی عراقی شد و در کابینه عادل عبدالمهدی به پُست های ذیل دست یافت:
- وزارت دارایی – فواد حسین
- وزیر عمران و مسکن – بنگین ریکانی
- البته حزب دموکرات کردستان توانست بشیر حداد را هم به عنوان معاون دوم پارلمان عراق منصوب کند. در خصوص پُست ریاست جمهوری نیز فواد حسین را وارد رقابت با برهم صالح کرد که در نهایت به شکست وی انجامید.
پس از کناره گیری عادل عبدالمهدی – متاثر از اعتراضات اکتبر 2019 – کابینه جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی تشکیل شد. در این کابینه، وزارت دارایی عراق از حزب بارزانی گرفته و وزارت امور خارجه به این حزب واگذار شد، فواد حسین نیز از وزارت دارایی به وزارت امور خارجه عراق رفت. حزب دموکرات کردستان عراق وزارت عمران و مسکن را هم از دست داد.
اگرچه حزب دمکرات کردستان عراق به عنوان بزرگترین حزب دارای کُرسی در پارلمان عراق بوده است اما سهم آنچنانی از کابینه مصطفی الکاظمی نداشت. این وضعیت در اقلیم کردستان متفاوت است و پُستهای ریاست اقلیم، نخست وزیری اقلیم، معاونت پارلمان، اکثریت پارلمانی و وزارتخانههای کلیدی این منطقه را در دست دارد. همچنین پرونده امنیتی و اقتصادی اقلیم کردستان از سوی حزب دمکرات کردستان عراق نیز کنترل شده است.
حزب مسعود بارزانی به دلیل اینکه بخش زیادی از پُستهای حساس منطقه اقلیم کردستان و اکثریت پارلمانی آن را دارا می باشد، از دید افکار عمومی، مسئولیت بحرانها و مشکلات اقلیم نیز متوجه آن است.
پس از تشکیل کابینه نهم اقلیم کردستان توسط مسرور بارزانی، حکومت اقلیم بار دیگر با بحران فزاینده اقتصادی مواجه شد و نخست وزیر قانون کسر حقوق کارمندان این منطقه را امضاء و به اجرا گذاشت، این وضعیت جدای از نارضایتی عمده کارمندان، بر وضعیت بازار اقلیم هم تاثیرگذار بوده است. شاید بتوان این مورد را از مهمترین مواردی دانست که ممکن است بر شمار آرای حزب بارزانی در این دوره از انتخابات تاثیرگذار باشد.
دستگیری شمار زیادی از فعالین سیاسی، رسانهای و اجتماعی در دو استان اربیل و دهوک که تا حدی واکنشهای عراقی و بین المللی را هم به دنبال داشته است.
کنگره حزب دموکرات کردستان عراق 11 سال است که به تعویق افتاده است. قرار بود این کنگره پیش از انتخابات زودهنگام عراق برگزار شود اما بار دیگر به پس از انتخابات موکول شده است. کنگره 14 حزب بارزانی را میتوان سرنوشت سازترین کنگره این حزب نامید، کنگرهای که با توجه به سن مسعود بارزانی و رقابتهای نچیروان و مسرور بارزانی رخدادهای زیادی را به خود خواهد دید. این در حالیست که در محافل داخلی حزب دموکرات کردستان بحث نامزدی نچیروان بارزانی برای ریاست جمهوری عراق مطرح شده است، امری که با اختلافات و رقابتهای داخلی در حزب مسعود بارزانی بی ارتباط نیست.
در مقابل، هنوز هم حزب دموکرات کردستان عراق حاکم نخست اقلیم است، این امر ناشی از کنترل نهادهای حساس سیاسی، اقتصادی، نظامی ، امنیتی و رسانهای این منطقه است.
حزب دموکرات کردستان با تکیه بر توان رسانهای توانسته است شکست رفراندوم را متوجه جناحی از اتحادیه میهنی کردستان کند و هنوز هم شعار تعیین سرنوشت کُردها را پیگیری میکند.
این حزب توانسته است خود را سازمان یافتهتر از دیگر احزاب کُردی نشان دهد، حزبی که با یک تیم، پرونده انتخابات را مدیریت میکند.
یکی از نقاط قوت حزب دموکرات کردستان عراق به اختلافات و وضعیت داخلی دیگر احزاب کُردی برمیگردد، به ویژه آنکه دیگر احزاب اقلیم کردستان رقابتهای انتخاباتی را به منطقه سلیمانیه کشانده و میدان رقابتهای انتخاباتی در اربیل و دهوک را به حزب بارزانی واگذار کردهاند.
اختلافات داخلی اتحادیه میهنی در راستای منافع حزب بارزانی بوده است، به ویژه آنکه لاهور شیخ جنگی به عنوان چهره اصلی مخالف حزب دمکرات کردستان عراق و بارزانیها به گونهای از عرصه سیاسی اقلیم کردستان خارج شده است.
در مدت اخیر، مسئولین ارشد حزب دموکرات کردستان عراق تاکید کردهاند که آرای این حزب در مقایسه با دوره گذشته انتخابات عراق نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه به شیوهای چشمگیر نیز افزایش خواهد یافت.
حزب دموکرات کردستان عراق در تمامی حوزههای انتخابیه استانهای اقلیم کردستان و در حوزههایی از کرکوک، نینوا، کربلا، بغداد، الانبار و شهرهای دیگری از عراق نامزدهایی را معرفی و سعی کرده است که نامزدهای معرفی شده اقلیتها نیز از این حزب یا افراد نزدیک به آن باشند.
نتایج نظرسنجی یک موسسه خارجی که به سفارش جریان سیاسی نسل جدید در اقلیم کردستان انجام شده است، نشان می دهد که حزب مسعود بارزانی میتواند 25 – 26 کُرسی را در انتخابات پارلمانی عراق کسب کند.
ادامه دارد ...