بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اقتصاد انگلیس که بهدنبال برداشته شدن قرنطینههای کرونایی روبهرشد بود، حالا با مشکلات متعددی از اختلال در زنجیرههای عرضه گرفته تا افزایش تورم و خطر بالا رفتن نرخ بیکاری مواجه است. این مشکلات کار سیاستگذاران انگلیس را برای هدایت اقتصاد سخت کردهاند.
طبق گفتهی اندی هالدین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، این کشور در دوره تورم بیثبات و توسعه پایین قرار گرفتهاست.
در اینجا به برخی از چالشهای سیاستگذاران انگلیس برای مدیریت اقتصاد این کشور میپردازیم:
تورم
نرخ تورم در انگلیس در ماه اوت به 3٫2 درصد رسید، یعنی بالاترین رقم طی یک دهه گذشته. بانک مرکزی انگلیس پیشبینی میکند تورم در این کشور به بیشاز 4 درصد برسد یعنی 2 برابر مقدار هدفگذاری شده برای اقتصاد انگلیس.
کند شدن روند رشد اقتصاد
درحالیکه اقتصاد انگلیس پساز بازگشایی قرنطینههای کرونا رشد بسیار سریعی را تجربه کرده، ولی جدیدترین آمار نشان میدهد سرعت رشد اقتصاد این کشور بسیار پایین آمدهاست. آمار رسمی نشان میدهد رشد اقتصادی انگلیس در ماه ژوئیه بهشدت کند شده و همین روند در نیمه دوم سال جاری میلادی هم ادامه داشتهاست.
مشکلات زنجیره عرضه
تولیدکنندگان انگلیس با تاخیر عرضهکنندگان مواد اولیه مواجه بودهاند و این اتفاق قبل از سرازیر شدن مردم به پمپبنزینها و خرید سراسیمه آنها صورتگرفته است که دلیل آنهم میتواند کمبود رانندگان کامیون باشد. کمبود نیروی کار در انگلیس که در سایر اقتصادهای دنیا هم دیده میشود، از زمان تصمیم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا و پایانرفت و آمد آزاد کارگران از این اتحادیه بدتر شدهاست.
با وجود تمام این اتفاقات، بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس در روز پنجشنبه وجود بحران در کشور را رد کرد و گفت انگلیس یک توانایی ذاتی برای حل مشکلات لجستیکی دارد و زنجیره عرضه در این کشور بسیار قدرتمند است.
هزینه مصرفکنندگان
اختلال در زنجیره عرضه و افزایش تورم در انگلیس باعث پایین آمدن شاخص اطمینان مصرفکنندگان در این کشور شدهاست. خانوادههای انگلیسی همچنین با کاهش مزایای دولتی و افزایش مالیات مواجه بودهاند.
اطلاعات بانک مرکزی انگلیس در هفته گذشته نشان میداد مصرفکنندگان در این کشور یکبار دیگر به پسانداز کردن روی آوردهاند تا خرج کردن.
اشتغال و دستمزد
نرخ بیکاری در انگلیس طی هفت ماه گذشته رو به کاهش بودهکه نتیجه بهبود اقتصاد این کشور و برنامه حمایت دولتی بوده است. اما این طرحهای حمایتی در پایان سپتامبر تمامشده و حالا بانک مرکزی انگلیس نگران افزایش دوباره نرخ بیکاری است. دستمزدها هم در انگلیس روبهافزایش بوده اما بالا رفتن تورم بر درآمد مردم تاثیر گذاشتهاست.
انتهای پیام/97