به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از زمان تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست «نجیب میقاتی» سوالات زیادی درباره کمکهای مالی خارجی که لبنان منتظر آن است مطرح میشود؛ کمکهایی که لبنانیها امیدوارند موجب تسهیل روند خروج آنها از بحران شود. به ویژه اینکه نجیب میقاتی قبل از تشکیل دولت و برعهده گرفتن منصب نخست وزیری به شکل رسمی درباره تضمین های خارجی برای حمایت مالی از لبنان صحبت کرده بود.
بعد از تشکیل دولت، لبنانیها امیدوار شدند که روند مثبت در سطوح مختلف در این کشور آغاز شده و اصلاحات نیز به زودی اجرا خواهد شد؛ به ویژه بعد از کاهش نسبی نرخ دلار در بازار سیاه و نیز کاهش قیمت سوخت. اما این نشانههای بهبود در اوضاع کشور خیلی طول نکشید و بلافاصله مجدداً شاهد افزایش قیمت دلار و همچنین اقدام برای برداشتن یارانه سوخت و کالاهای اساسی در لبنان بودیم.
برهمین اساس منابع آگاه لبنانی در گفتگو با وبسایت خبری النشره تأکید کردند، البته موارد فوق به معنای آن نیست که در مرحله اول باید به سناریوهای منفی بپردازیم. همچنین قضاوت درباره عملکرد دولت هنوز زود است؛ چرا که برخی تحرکات دیپلماتیک نشان میدهد که کشورهای خارجی و از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان تمایل به کمک به لبنان دارند.
این منابع به دیدارهای دیپلماتیک هفته گذشته نجیب میقاتی با نمایندگان و سفرای اروپایی اشاره و در عین حال تأکید کردند، ابراز تمایل اروپاییها و طرفهای بین المللی برای حمایت مالی از لبنان به معنای آن نیست که طی روزهای آینده مبالغ هنگفتی از جانب این کشورها برای ما ارسال می شود؛ بلکه عملی شدن وعدههای کمک به لبنان بستگی به عملکرد دولت این کشور در دوره آینده دارد. به ویژه در چند ماه باقی مانده به پایان سال جاری میلادی و نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی.
منابع لبنانی در این خصوص به 3 پرونده بحث برانگیز داخلی که سرنوشت کمکهای خارجی به لبنان را تعیین میکند، اشاره کردند که عبارتند از مذاکرات با صندوق بینالمللی پول، برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ مقرر و انجام تحقیقات درباره جنایت انفجار بندر بیروت.
بر اساس این گزارش، تصمیم گیری درباره 3 پرونده مذکور بستگی به تمایل نیروهای سیاسی فعال در دولت دارد؛ زیرا آنها کسانی هستند که قرار است موضوع توافق با صندوق بینالمللی پول را حل کنند. همچنین نیروهای سیاسی باید برای برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده تصمیم بگیرند. تصمیمگیری درباره رفع موانع موجود در روند تحقیقات مربوط به انفجار بیروت که وارد مسیر خطرناکی شده است نیز به عهده نیروهای سیاسی می باشد.
محافل لبنانی تاکید کردند که رسیدن به توافق درباره سه پرونده مذکور اصلا آسان نیست و همین موضوع خطرات زیادی برای آینده لبنان دارد؛ چراکه هیچ یک از طرفهای خارجی در صورت حل نشدن این پروندهها کمکی به لبنان نمی کنند.
به طور کلی مهلت داده شده به دولت نجیب میقاتی و اعضای این کابینه جهت تصمیم گیری درباره چالشهای حساس لبنان خیلی طولانی نخواهد بود و طی چند ماه باید مشخص شود آیا نیروهای سیاسی لبنان در دولت جدید میتوانند اختلافات خود را کنار گذاشته و برای انتخابات آماده شوند یا اینکه همانند دورههای قبلی جنگهایی علیه یکدیگر به راه خواهد انداخت و لبنان وارد دور تازهای از کشمکشهای سیاسی میشود.
در همین چارچوب منابع دولتی لبنان در گفتگو با روزنامه «الجریده» کویت اعلام کردند که اختلافات زودهنگامی در داخل دولت لبنان درباره چندین پرونده مشاهده شده که مسیر مذاکرات با طرفهای کمک کننده به لبنان و موسسات جهانی همچون صندوق بین المللی پول را تحت تاثیر قرار می دهد.
منابع دولتی لبنان تصریح کردند که اختلافات مذکور بیشتر به مواضع متضاد «میشل عون» رئیس جمهور لبنان و اعضای دولت میقاتی در رابطه با طرح برق، کارت تامین مالی، مذاکره با صندوق بینالمللی پول و تشکیل یک کمیته برای مذاکره با این صندوق مربوط میشود؛ جایی که میشل عون اصرار دارد که تیمی از مشاوران وی نیز در این مذاکرات حاضر باشند اما میقاتی از پذیرش آن امتناع می ورزد.
منابع مذکور تاکید کردند که این اختلافات در مرحله بعدی پیامدهای گسترده تری خواهد داشت؛ به ویژه با توجه به تفاوت دیدگاههای اعضای کمیته مذاکرهکننده با صندوق بینالمللی پول درباره ساز و کار تنظیم برنامه مذاکره و اینکه چه کسی مسئولیت اصلی این موضوع بر عهده گیرد.
این منابع همچنین اعلام کردند که اختلافاتی درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی وجود دارد که یک پرونده استراتژیک و حساس برای لبنان به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، نجیب میقاتی قصد دارد به روند مذاکرات قبلی که در سال 2011 در دوره نخست وزیری قبلی او، با رژیم صهیونیستی درباره پرونده ترسیم مرز دریایی انجام شده بود بازگردد؛ در حالی که میشل عون به کلی طرح نجیب میقاتی را رد میکند.
واضح است که در میان این هیئت مذاکره کننده نظامی لبنان اولین طرفی است که هزینه این کشمکشها را میپردازد؛ زیرا بر اساس اسنادی که هیئت مذاکره کننده نظامی لبنان به دست آورده حق این کشور در منطقه مورد مناقشه با رژیم صهیونیستی بیشتر از آن چیزی است که در سال 2011 مطرح شد و به مساحت حدود 2 هزار و 290 کیلومتر مربع می رسد.
میشل عون در ابتدا از اصلاح دستور قبلی در سال 2011 و تاکید بر حقوق کامل لبنان در منطقه دریایی استقبال کرد؛ اما بعد از آن هیچ اقدام عملی به این منظور صورت نگرفت و مسئولان لبنانی از ترس اقدامات آمریکا علیه آنها همچنان از انجام هرگونه تحرک برای اصلاح دستور مذکور خودداری میکنند.
محافل لبنانی در پایان گزارش دادند که در این شرایط، میشل عون و نجیب میقاتی هر یک به شکل جداگانه مذاکراتی را با آمریکاییها درباره راه حلهای احتمالی در پرونده ترسیم مرز دریایی با رژیم صهیونیستی و نیز مشورت با شرکتهای نفتی بینالمللی برای دستیابی به توافقی که رضایت همه را جلب کند، آغاز کردهاند.
انتهای پیام/