به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال درباره مذاکرات با کارگزار این باشگاه گفت: با وجودی که به تازگی به عنوان معاون حقوقی باشگاه معرفی شدم اما به واسطه آشنایی با آجورلو و حجم بالای مسائل حقوقی باشگاه کار را قبل از اعلام حکم آغاز کردم. درباره موضوع اسپانسری چند جلسه با مدیران کارگزار برگزار کردیم. هدف از برگزاری این جلسات افزایش مبلغ کف حق السهم باشگاه از قرارداد جاری بود.
وی ادامه داد: کارگزار در این قرارداد 3 ساله که قابلیت افزایش تا 5 سال را دارد، سالیانه مبلغ کف حقالسهم یا قدرالسهم باشگاه را 80 میلیارد تومان تعیین کرده و طبق این قرارداد کلیه راهها و روشها و امکانات درآمدزایی باشگاه در اختیار این شرکت قرار گرفته تا سهم باشگاه را تا سقف مشخص و به حساب باشگاه واریز کند اما متاسفانه کارگزار در طول سال اول قرارداد، هیچکدام از اختیارات تحویل گرفته شده را در جهت درآمدزایی عملیاتی نکرده و ضمن سکون کامل در ایجاد درآمد، صرفا به پرداخت مبلغ کف حق سهم بسنده کرده است.
معاون حقوقی باشگاه استقلال عنوان کرد: بدیهی است که مدیریت سابق با این مبلغ قادر به اداره باشگاه نبودند، چون با این کف مبلغ امکان پوشش هزینه باشگاه وجود نداشت، از این رو علاوه بر هزینه بخش قابل توجهی از مبلغ فروش مهدی قایدی، طبق ادعای این شرکت (باشگاه همچنان در حال بررسی اسناد مالی است) مبلغ 30 میلیارد تومان از بودجه 80 میلیارد تومانی سال دوم قرارداد را در فصل گذشته هزینه کردند. البته طبق اسناد مالی باشگاه، هنوز دریافت این مبلغ مورد تایید قرار نگرفته (اسناد مالی باشگاه مبلغ کمتر را نشان میدهد) بنابراین از این شرکت درخواست خواهیم کرد که مستندات خود را در این مورد ارائه دهند.
سمیعی گفت: به طور کلی مبلغ 80 میلیارد تومان به عنوان سقف حق السهم سالیانه استقلال مورد قبول مدیریت جدید باشگاه استقلال نیست و باشگاه معتقد است که کف و سقف حقالسهم باشگاه طبق نظر کارشناسی و پیشنهادات ارائه شده، بسیار بیشتر از مبلغ مورد نظر این شرکت است. در پایان جلسه، مدیرعامل محترم این شرکت ضمن اعلام اینکه، این شرکت به عنوان کارگزار قادر به پرداخت یک ریال هم بیشتر نیست، گفت که سد راه استقلال برای کسب منابع مالی بیشتر و انعقاد قراردادی بهتر با کارگزار جدید نخواهند شد و باشگاه میتواند مذاکرات خود را در خصوص پیشنهادی جدید شروع کرده و توافق نماید، مشروط بر اینکه مبلغ 30 میلیارد تومانی که مازاد بر 80 میلیارد تومان به باشگاه و در زمان مدیریت سابق پرداخت شده، بلافاصله از منافع حاصله از قرارداد جدید (اسپانسر جدید) دریافت و به این شرکت بازگردانده شود.
وی افزود: پاسخ باشگاه در مقابل تاکید بر مطالبه اسناد پرداختی 110 میلیارد تومانی و تاکید مجدد به این نکته مهم بود که مبلغ 80 میلیارد تومان، «کف» مبلغ قرارداد بوده و مقرر شده بود که کارگزار با عملیاتی کردن کلیه اختیارات، امکانات و حقوق باشگاه، درآمد باشگاه را افزایش دهد و سقف پرداختی را به یک عدد معقول و با فاصله مناسب از کف برساند که عملا از روز اول متوقف مانده و به مرحله عمل در نیامده است. از این رو نه تنها مبلغی نباید عودت داده شود بلکه باید بقیه مطالبات باشگاه طبق نظرات کارشناسی برای سال اول پرداخت شود و فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات توسط کارگزار، مانع از مراجعه باشگاه به مراجع ذیصلاح قضایی برای دریافت مابعدالتفاوت مبلغ پرداختی سال اول نیست. برای فسخ یکطرفه قرارداد (به دلیل عدم انجام تعهدات کارگزار) نیاز به تأیید کمیته راهبری، نظارت و حکمیت وزارت ورزش و جوانان است که درخواست و لایحه مربوطه، تقدیم وزارت ورزش و جوانان شده است.
معاون حقوقی باشگاه استقلال یادآور شد: از آنجایی که کارگزار جدید با کف مبلغ حقالسهم بسیار بالاتر آماده انعقاد قرارداد است و باتوجه به اینکه برخی تعهدات مالی به ارث رسیده باشگاه از دورههای گذشته باید در اسرع وقت پرداخت شود و در عین حال تعهدات دیگر هم وجود دارند تسریع وزارت ورزش و جوانان در صدور نظر و رای به عنوان حکم موجب امتنان خواهد بود. باشگاه استقلال با مشکلات و بدهی بسیار زیادی تحویل تیم مدیریتی جدید شده و تنها خواسته باشگاه از حکم، کمک در تسریع فسخ قرارداد همکاری فیمابین باشگاه فرهنگی، ورزشی استقلال ایران با شرکت داده گستر عصر نوین است.
وی گفت: در فرصتی دیگر گزارش تکمیلی معاونت حقوقی در خصوص قراردادهای بازیکنان، دعاوی بین المللی مطروحه، موضوع کمپ زنده یاد حجازی و... تقدیم هواداران عزیز خواهد شد.
انتهای پیام/