به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نشست مشترک قضایی و انتظامی استان قزوین بعدازظهر امروز با حضور فرماندهان و مدیران انتظامی و مدیران دستگاه قضایی استان در سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در این نشست با بیان اینکه سند تحول دستگاه قضائی منبعث از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: برمبنای همین سند تحول رویکرد دستگاه قضائی به سمت هوشمندسازی است و در همین چارچوب نیروهای ناجا به عنوان ضابطان قضائی باید با دستگاه قضا هماهنگ و همسو باشند.
محمد قاسمی با تأکید بر لزوم کاهش ورودی پروندههای قضائی اعم از حقوقی و کیفری اضافه کرد: هر چقدر بتوانیم ورودی پروندهها را کم کنیم، هم در بهکارگیری نیروی انسانی در نیروی انتظامی و هم در هزینههای انتظامی و قضائی صرفهجویی خواهد شد. ضمن اینکه مردم هم با کمترین مشکل خدمات انتظامی و قضائی را دریافت میکنند.
وی با اشاره به تشکیل پروندههای کیفری برای مأموران پلیسهای تخصصی در دورههای گذشته ادامه داد: با اجرای طرح سند تحول قضایی در استان قزوین معاون حقوق عامه دادستانی قزوین را مأمور کردیم که به گزارش تخلف افسران پلیس رسیدگی کرده و از این طریق هم از تشکیل پرونده برای افسران ناجا جلوگیری شد و هم نظارت بر کار آنها تداوم یافت.
پلیس در آموزش قوانین و مقررات به روز باشد
دادستان مرکز استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر مستمر قوانین و مقررات و همچنین سطح اطلاعات حقوقی مردم گفت: به همین خاطر باید آموزش نظری و حین خدمت نیروهای انتظامی هم در دستور کار قرار بگیرد تا پلیس همواره نسبت به آخرین رویکردهای حقوقی و قانونی روزآمد عمل کند. حتی در این حوزه دفاتری در کلانتریها شکل گرفته که نواقص قانونی در آن قید میشود.
قاسمی با اشاره به بازرسی دادستانی از کلانتریها در راستای احیای حقوق شهروندی افزود: از دید ما یگانها و معاونتهای ناجا به 2 دسته کلی تقسیمبندی میشوند که یک دسته بیش از ظرفیت، توان و حتی انتظار دستگاه قضا عمل کرده و دستهای دیگر در حد کار اداری عمل میکنند که به همین خاطر هیچگاه شاهد کمکاری از نیروهای خدوم انتظامی نیستیم.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در زیرنظرگرفتن مجرمان حرفهای و سابقهدار ادامه داد: در این حوزه یک بانک اطلاعاتی دقیق ایجاد کردیم که تاکنون در آن اسامی و اطلاعات هزار مجرم حرفهای استان قزوین را ثبت کردیم.
ناجا از ظرفیت مردم برای مقابله با جرم بهره بگیرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این نشست با اشاره به تنوع آسیبهای اجتماعی و جرایم کیفری در استان قزوین گفت: در این حوزه دستگاههایی مانند بهزیستی که مسئولیت اجتماعی دارند، باید با ریشهیابی و شناسایی علل و عوامل شکلگیری جرم و بسترهای ارتکاب جرایم به صورت سازمانیافته ریشههای وقوع جرم را از بین ببرند.
علی فولیان با اشاره به رهیافت مردمیشدن قوه قضائیه اضافه کرد: بنابراین نیروی انتظامی باید برای پیشگیری از وقوع جرم، کشف آن، جلب محکومان متواری و اصلاح و میانجیگری باید از ظرفیتهای مردمی نهایت بهره را ببرد.
وی به شعار امنیت پایدار در هفته ناجای سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: تحقق این شعار از 2 منظر برخورد اقتدارگرایانه، بازدارنده و واکنشی پلیس و پیشگیری از وقوع جرم قابل پیگیری است.
فولیان با تأکید بر لزوم اولویتبندی جرایم مهم و پرتکرار در استان یادآور شد: در این حوزه دستورالعمل مقابله با مجرمان حرفهای سازوکاری در اختیار ناجا قرار داده با بتواند با تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و رصد و پایش دقیق آنها امکان انجام دوباره جرم را از مجرمین سابقهدار بگیرد.
انتهای پیام/ ز