به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الخلیج الجدید، عربستان سعودی مالیاتهای هنگفتی را برای چندین شرکت فناوری از جمله «اوبر» شرکت خدمات مسافربری و شرکت زیر مجموعه آن «کریم» در دبی وضع کرده است.
آژانس آمریکایی «بلومبرگ» اعلام کرد که شرکتهای مذکور تنها با 100 میلیون دلار روبه رو هستند.
عربستان ادعا کرده که این مالیات هنگفت بر سر نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده که طی چند سال گذشته توسط شرکتهای «اقتصاد مشترک» بدهکار شده است ، مربوط میشود و همچنین شامل جریمههای قابل توجهی برای تاخیر در پرداختها نیز میشود.
برخی منابع اعلام کردند که بسیاری از شرکتها در حال تلاش برای مذاکره در خصوص مالیات و گمرک در عربستان هستند.
این دو شرکت از اظهارنظر در خصوص این مالیاتها خودداری کردند.
وضع این مالیات ممکن است نگرانی سرمایه گذاران را در شرایطی افزایش دهد که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی و مقامات سعودی در تلاش هستند تا شرکتهای چند ملیتی را به عربستان بکشانند و سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهند.
در ابتدای این ماه ، یک موضوع مالیاتی مشابه برای اولین بار در عربستان ایجاد شد ، هنگامی که یک سرمایه گذار بزرگ « فتچر» فاش کرد که به دلیل وضع مالیات 100 میلیون دلار عربستان در حال ورشکستگی است.
منابع معتقدند این اعمال مالیاتها بر دو شرکت اوبر و کریم بسیار بحثبرانگیزتر از فتچر است؛چراکه این امر میتواند سایر شرکتهای فناوری در عربستان را تحت تاثیر قرار دهد.
در حالی که مقامات سعودی بارها وعده دادهاند که به نگرانیهای بخش خصوصی توجه میکنند؛اما برخی از تجار شکایت میکنند که تغییرات غیرمنتظره از پنج سال گذشته برنامه ریزی و محاسبات آنها را دشوار میکند.
این اقدام عربستان همزمان با افزایش رقابت شهر دبی امارات متحده عربی صورت گرفته است.
عربستان سعودی برای درآمد تقریباً به صادرات نفت خام وابسته بود. اما در سال 2018 ، به عنوان بخشی از تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی ، مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد ی را وضع کرد و پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت به 15 درصد افزایش یافت.
از زمانی که مالیات برای اولین بار وضع شد ، شرکتهایی مانند اوبر آن را بابت ارزش افزوده خود یا کمیسیون شرکت پرداخت میکنند ، که تنها کسری از کل مبلغی است که مشتریان پرداخت میکنند و بخش عمده ای از آن به رانندگانی تعلق میگیرد.
برخی از شرکتها سعی کردند از وزارت سرمایه گذاری عربستان سعودی و سایر نهادهای مربوطه کمک بگیرند ، اما به آنها گفته شد که این مشکل نیاز به راه حلی در کل سیاست مالیاتی دارد.
وزارت سرمایه گذاری در بیانیهای برای بلومبرگ اعلام کرد :«از چنین مواردی آگاه است و همکاری نزدیکی با دستگاههای دولتی مربوطه برای رسیدگی به آنها و یافتن راهحلهای سریع و عادلانه دارد».
وزارتخانه مذکور خود را «حامی سرمایه گذار در دولت» توصیف کرد.
این وزارتخانه همچنین افزود که تغییرات سیاستگذاری شده در استراتژی سرمایه گذاری عربستان که هفته گذشته اعلام شد ، مصمم به ایجاد یک محیط تجاری عادلانه و کارآمد است که نیازهای سرمایه گذاران داخلی و بینالمللی را در تصمیمگیری دولت ادغام کند.
قابل ذکر است که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان حدود 4 درصد از سهام شرکت اوبر را در اختیار دارد و «یاسر الرمیان» مشاور ارشد ولیعهد ، رئیس صندوق در این هیئت را برعهده دارد.
انتهای پیام/