به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد نحوه تخصیص و هزینهکرد یک میلیارد یورو اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و بودجه بخش سلامت در سال 1399 بهویژه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی با حضور معاون توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مسئولانی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.
در این نشست معاون دیوان محاسبات گزارش مدنظر را قرائت کرد که بر اساس آن مجموع اعتبارات تخصیص یافته، حدود 87 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 9 درصد به سازمان تأمین اجتماعی و 4 درصد نیز به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص یافته است که بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتبط با تسویه معوقات کادر درمان در حدود 45 درصد منابع بوده است.
بر اساس این گزارش؛ به دلیل عدم وجود شاخصهای مدون در نحوه توزیع و پرداخت منابع، منصرف از عدم تمرکز بر بحث مهم پیشگیری در حوزه سلامت، منابع یاد شده به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان ها توزیع شده است و در واقع بخش عمده ای از منابع اختصاص یافته از این گونه محلهای بودجه ای (طرح تحول سلامت، وام بانک جهانی و ...)، صرف جبران کمبودهای وزارت بهداشت در بخش درمان و تجهیز مراکز درمانی و پرداخت های پرسنلی معوق شده است.
طبق گزارش مدنظر، نتایج بررسیها مؤید فقدان شاخصهای مؤثر بر الگوی تخصیص منابع مورد گزارش بر اساس دادههای دقیق و بانکهای اطلاعاتی بوده به نحوی که با وجود تحول کمی و کیفی در نظام آماری و اطلاعاتی و به ویژه فراگیر شدن موضوع بودجه ریزی عملیاتی و لحاظ مؤلفه های کارآیی و اثربخشی در توزیع منابع، روش تخصیص منابع به واحدهای استانی و ملی تحت تأثیر تلفیق مؤلفه های عملکردی و غیر علمی و برنامه ریزی قرار داشته است در حالی که الگوی مناسب تخصیص منابع مالی مورد گزارش میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در راستای تامین سلامت و حفظ جان و مال آحاد مردم و جلوگیری و یا کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیردار باشد.
در این گزارش آمده است که در محدوده رسیدگی ها، توزیع اعتبارات، متاثر از شرایط محیطی، آمار مبتلایان و مرگ میر و تشخیص مقام توزیع کننده با استناد به شرایط اضطرار موضوع ماده 78 قانون محاسبات عمومی ارزیابی می شود و علاوه بر آن موضوعاتی نظیر تعامل با سیاستگذاران و توزیع کنندگان منابع، ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای درمانی و بهداشتی با مراجع پیش گفته و چانه زنی و مذاکره با تأمین کنندگان منابع، به علاوه برخی شاخص های مولفه های عملکردی نظیر بودجه با اعمال ضرایب ستانده های آموزشی و بهداشتی و بزرگی و وسعت دانشگاه و واحد بهداشتی و درمانی نیز در توزیع استانی و ملی منابع مورد گزارش مؤثر بوده اند و حسابرسان در این خصوص مستنداتی که مؤید توزیع منابع بر اساس مدل مدون و یا مصوب دیگری باشد مشاهده نکرده اند.
بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون پس از قرائت این گزارش نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند و اغلب انتقاد و توافق داشتند که هر چند قرار شد شاخصهای توزیع اعتبار به کمیسیون داده شود اما هنوز ارائه نشده است همچنین شاخص های توزیع عادلانه و شفاف نیست، باید گزارش توزیع منابع به صورت کیفی ارائه شود، شاخصی برای هزینه کرد وجود نداشته و در گزارش دیوان تفاوتهای قابل توجهی در توزیع اعتبارات استان ها دیده میشود.
البته یکی از نمایندگان تاکید داشت که وزارت بهداشت به دلیل قرار گرفتن در شرایط بحرانی کرونا مجبور بود که اعتبارات بیشتری را برای تکمیل تجهیزات برخی مراکز درمانی استان ها برای مقابله با کرونا ارائه کند و هم اکنون هم در اغلب استان ها اعتبارات به صورت نامتوازن و ناعادلانه توزیع می شود و بر اساس شاخص توزیع نمی شود در واقع شاخص در زمانی مفهوم پیدا می کند که همه استانها در شرایط یکسان باشند.
معاون توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه توضیحاتی را در مورد نحوه هزینه کرد اعتبار یک میلیارد یورویی ارائه کرد و معتقد بود که عدالت برای ما در اولویت است و نمایندگان باید شفافیت در هزینه کرد منابع را از ما بخواهند و حاضریم که در مورد مسیرهای هزینه کرد این مبلغ توضیح دهیم.
وی بر این باور بود که سطح پرداخت کارانه دانشگاهها با هم متفاوت است و حدود 800 میلیارد تومان صرف خرید دستگاه اکسیژن ساز شده که تا 10 سال دیگر هم به دستگاه اکسیژن نیاز نداریم.
در نهایت بر اساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای کمیسیون و با توجه به فقدان شاخصهای توزیع اعتبار ، مقرر شد دیوان در گزارش تکمیلی و در اسرع وقت هر گونه انحراف در مصرف آن در دانشگاهها و دستگاههای مربوطه را برای پیگیریهای بعدی به کمیسیون ارائه کند همچنین با توجه به گزارش وزارت بهداشت در مورد توزیع منابع یک میلیارد یورو از صندوق توسعه که عدم توازن از تخصیص اعتبار را در پی داشته است این وزارتخانه طی دو هفته ضمن احصا و تدوین شاخصهای مربوط در اعتبارات جدید دریافتی از محل باقیمانده یک میلیارد یورو و همچنین هدفمندی یارانه ها نسبت به ترمیم اعتبار دانشگاه هایی که از منابع یک میلیارد دلار منابع مورد نیاز را دریافت نکردند اقدام کند.
انتهایپیام/