به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمد باقر قالیباف ظهر امروز در دیدار با آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان که در دفتر معظم له برگزار شد، اظهار داشت: کنترل افزایش نقدینگی، کسری بودجه و بورس از اولویت های همکاری ما با دولت جدید برای کنترل قیمت ها و کاهش قیمت کالاهای اساسی است.
وی افزود: خاطرنشان کرد: دست دلالانی که از ارز دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی قرار داده شده استفاده می کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم جامعه بیفتد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حوزه نظارتی ستادی و میدانی و ارتباط با مردم به عنوان یکی از اولویت های مجلس نسبت به قانونگذاری است، تلاش داریم خواسته های مردم را در دستگاه های دولتی و حاکمیتی نمایندگی کنیم و تا کنون مسیر خوبی را طی کرده ایم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سازماندهی چند ماهه ابتدایی مجلس در بخش هایی باعث کُندی کار شد ولی توانستیم با استفاده از رهنمودهای رهبری در دو نوبت دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان، اولویت خود را اقتصاد و معیشت و توجه به مسائل فرهنگی قرار دهیم.
قالیباف اقدامات صورت گرفته در مجلس یازدهم در حوزه مسکن را مورد توجه قرار داد و گفت: مجلس با 8 ماه تلاش توانست قانون تولید مسکن را به تصویب برساند که در این مسیر از تجربیات گذشته و تجربیات مثبت مسکن مهر استفاده، نقاط ضعف مسکن مهر را نیز شناسایی، مردم را مبنا قرار داده و دخالت دولت را به حداقل رسانده و به جای نقش اجرایی به آنها نقش تسهیل گر دادیم.
وی افزود: با اجرای این قانون دست انبوه سازان برای تولید مسکن باز شده تا موضوع ساخت مسکن حل شود که در همین راستا در 24 ساعت گذشته سامانه ای برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسکن راه اندازی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعات فرهنگی گفت: توجه به اعتبارات آموزشی از جمله از دانشگاه ها و حوزه ها و فرهنگ عمومی و دینی در بودجه 1400 با افزایش 2.5 برابری نسبت به قبل یکی از اقدامات مجلس بود که البته به خاطر حجم نقدینگی ممکن است این افزایش رقم باز هم اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: تا پیش از این مجلس درباره موضوع هسته ای در انفعالی به سر میبرد که با تصویب این قانون و تأکید رهبری بر اجرای آن، توانست مبنای دولت ها برای حل موضوعات هستهای شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: براساس این قانون کسانی که در خارج از کشور در حال مذاکره با ما هستند؛ اعم از 1+4، شورای امنیت و سازمان ملل و آژانس هسته ای متوجه شده اند که قانونی در مجلس به تصویب رسیده که به دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه استحکام و قدرت برای رویارویی با مذاکره کنندگان را می دهد.
انتهای پیام/452/ ت