به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، به دست آوردن یک بازار صادراتی کار بسیار مشکلی است و این کار برای کشوری همچون ایران مشکلتر شده به این دلیل که طی سالهای گذشته کشورهای دیگر مقاصد صادراتی ایران را تصاحب کردند و این در حالی است که قوانین و بخشنامههایی همچون رفع تعهدات ارزی دست و پای صادرکنندگان را میبندند.
از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود سه چهارم آن توسط بخش دولتی یا خصولتیها و فقط یک چهارم آن توسط بخش خصوصی واقعی انجام میشود که این بخش خصوصی به طور عمده صنایع کوچک و متوسط هستند.
بخش خصوصی به طور حتم ارز حاصله را به چرخه اقتصاد کشور بازمیگرداند زیرا برای استمرار فعالیتهای صادراتی خود نیازمند کالا از بازار داخلی یا تولید مجدد کالا است اما قوانین بانک مرکزی در زمینه رفع تعهدات ارزی بیشترین لطمه را به بخش خصوصی وارد میکند.
استان کرمانشاه با داشتن چند مرز رسمی فرصت خوبی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان محسوب میشود اما هجوم بخشنامهها و قوانین متعدد همچون رفع تعهدات ارزی رغبتی برای صادرکنندگان در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و غیره باقی نمیگذارد.
در همین راستا فعالان اقتصادی کرمانشاه در نشستی با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم حل و فصل مشکلات رفع تعهدات ارزی تأکید کردند.
کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه حل و فصل رفع تعهدات ارزی نیازمند یکصدایی مجلس، دولت و بخش خصوصی است، از مجلس خواست هرطور شده مانع تصویب طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز شود.
وی با اشاره به جهش نرخ ارزی که از سال 1397 در کشور با آن مواجه شدیم عنوان کرد: جهش ارز منجر به سیاستهای سختگیرانهای از سوی بانک مرکزی شد که رفع تعهدات ارزی مهمترین آنها بود.
کاشفی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلیترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است گفت: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه متأسفانه طی سه سال اخیر به جای سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاستگذاریهای صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد خاطرنشان کرد: جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزههای تصمیم گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.
انتهای پیام/832/ش