به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، استان یزد دومین استان معدنی کشور است و معادن بخش عمدهای از اقتصاد استان و کشور را به خودشان اختصاص دادهاند.
معادن سرمایههای ارزشمندی هستند که سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و اقتصاد کشور دارند جامعه امروز هم نیازمند توسعه و ایجاد شغل است که صنعت معدن میتواند بهعنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.
در این میان باید توجه داشت که بسیاری از منابع معدنی در محلهای استخراج میشوند که در نزدیکی محل زندگی مردم شهر و روستا قرار دارد، که حواشی فعالیت در معدن سلامت، امنیت و آرامش مردم محل را به خطر میاندازد.
طبق قانون معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه مناطقی مستقر هستند، ساخت جاده و زیرساختهای دیگر کنند اما مشاهده میشود که این اقدام که حق قانون مردم است به درستی انجام نمیشود.
با توجه به اینکه مناطق محروم زیادی در کشور و استان وجود دارد اگر سهم مناطق پرداخت شود و معادن به مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال مردم منطقه عمل کنند قطعا شاهد توسعه، رونق، رضایت و آسایش مردم خواهیم بود.
محمدرضا صباغیان در مورد وضعیت معادن در استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد دومین استان معدنی کشور است اظهار داشت: اکثر معادن منطقه سرب، سنگ آهن، روی و موارد دیگر در استان یزد قرار دارد و ما در استان یزد در حدود دو میلیارد تن ذخایر معدنی داریم.
وی با بیان اینکه استان یزد از لحاظ معدنی غنی است گفت: با توجه به فراوانی معادن در استان یزد لازم است این منابع ارزشمند مورد توجه مسئولان باشد که این معادن در کنار فعالیتی که دارند رصد و نظارت شوند تا به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کرده و به پرداخت حقوق قانونی مکلف شوند.
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، هرات، مروست و ابرکوه گفت: امروزه استقبال زیادی از استخراج و بهرهبرداری از معادن وجود دارد اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند میتواند تبعات، آثار، آسیبهای زیادی را به دنبال داشته باشد.
صباغیان در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده مردم آیا از بخشهای دولتی در مورد نظارتی که باید در بخش معادن داشته باشند رضایت دارید گفت: در کل جواب من خیر است، متأسفانه اکنون نگاه اصلی فقط در موضوع بهرهبرداری و استخراج از معادن است و کارهای نظارتی بسیار ضعیف انجام میشود به طوری که سبب شده است اکنون کمترین توجهی به حقوق مناطق و شهرستانها وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: صحیح است که ما باید در امر سرمایهگذاری در استان حمایت کنیم و ما نیز به عنوان نماینده مردم به این قسمت عمل میکنیم اما در مقابل معادن و سرمایهگذاران باید به وظایف قانونی خود پایبند باشند، تعداد زیادی از معادن خوب و شایسته عمل میکنند، اما معدنکاران و سرمایهگذارانی هم هستند که توجهی به منطقه، آسیبهایی که وارد میکنند و حقوق محوله در منطقه ندارند.
نماینده مردم شش شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو حقوق قانونی برای مناطق از محل معادن وجود دارد گفت: یک بخش 15 درصد حقوق دولتی است؛ که امسال در حدود سه هزار میلیارد تومان از استان یزد به خزانه کشور رفته است که پانزده درصد آن باید به استان برگشت داده شود و 80 درصد آن به منطقه و 20 درصد به کل استان داده شود.
صباغیان در پاسخ به این سوال که سازمان مدیریت و برنامهریزی چه اقدامی در این خصوص برای بازگشت حقوق انجام داده است بیان کرد: در سال گذشته در ازای بیش از 1300 میلیارد تومان حقوقی که از محل معادن استان به خزانه وارد شده است باید 200 هزار میلیارد باز میگشت که تنها 31 میلیارد تومان به منطقه برگشته است متأسفانه حقوق مسلم قانونی پرداخت نمیشود.
وی همچنین بیان کرد: حقوق دومی که معادن باید پرداخت کنند، حق یک درصد حقوق دولتی در بخش آلایندگیهای است که باید شورای معادن آن را بگیرند و این هم باز اخذ نشده است.
صباغیان خاطرنشان کرد: قانونی که اجازه میدهد معادن استخراج شوند، معادن به مزایده گذاشته شوند، باید هم بشود گفته است که حقوق قانونی منطقه هم باید به استان پرداخت شود عجیب این است که استخراج انجام میشود ولی پرداخت حقوق انجام نمیشود و متولیان و ناظرین این امر هم نظارت خاصی انجام نمیدهند.
وی در پاسخ به اینکه متولیان این امر چه کسانی هستند تصریح کرد: متولیان این بخش سازمان مدیریت و برنامهریزی، صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان استان، نمایندگان هستند که مجموعا همگی متولی هستند منتهی دستگاههای دولتی مربوطه باید پیگیری کنند و هر جا نیاز بود از نمایندگان درخواست کمک کنند.
صباغیان افزود: وقتی معادن بهرهبرداری میشود، از راه و جاده در شهر استفاده میشود، راهی که با پول دولت و مردم ساخته شده است را این معادن استفاده و فرسوده میکنند در حالی که در ازای آن هیچ هزینهای نکردند اما از آن استفاده میکنند.
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، هرات، مروست و ابرکوه خاطرنشان کرد: همچنین معادن آسیبهای زیست محیطی وارد میکنند و هیچ حقی را پرداخت نمیکنند، در واقع نه مسئولیت اجتماعی خود را انجام میدهند و نه حقوق قانونی را پرداخت میکنند.
قطعا لازمه چرخیدن چرخ اقتصاد سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون به مورد ذخایز معدنی است اما آیا معادنی که درآمدهای کلان دارند نباید در جهت آسایش و راحتی مردم منطقهای که به آن وارد شدند تلاش کنند.
درآمدهای کلان معدنی به جیب دولت، استانهای و به جیب سرمایهگذاران میرود و تنها کسانی که در این جا متضرر میشوند مردم منطقهای هستند که معادنشان را دیگران میبرند و سهم آنها آلودگی و فقدان زیرساخت مناسب و آسایش در زندگی است که میطلبد مسئولان امر برای این موضوع فکر اساسی کرد.
لازم است اکنون مسئولان بیشتر پیگیری کنند تا حقوق استان را دریافت کرد و در جهت توسعه زیرساختها در مناطق استفاده کنند.
همچنین میتوان سهام معادن را در اختیار مردم استان قرار دارد تا مردم از آن استفاده کنند و حالا که مسائل زیست محیطی و آلایندگی را در منطقه خود باید تحمل کنند حداقل خودشان سهم ناچیز در معادن داشته باشند.
انتهای پیام/781/ح