به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه 18 آبان) قوه مقننه و پس از ارائه گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وضعیت بورس با اشاره به وضعیت نظارتی بر بازار سرمایه کشور، گفت: وضعیت نظارتی هیچ تناسبی با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور ندارد و اساساً هر تغییری در حوزه تصمیمگیری در بخش وزارت و یا مجموعههای دیگر بر این وضعیت نظارتی اثرگذار است.
وی ادامه داد: اگر حوزه نظارتی بر وضعیت بازار سرمایه هیچ تغییری نکند طبیعتاً نباید انتظار داشت اتفاقاتی که به عنوان تخلفات و اشکالات در حوزه بازار رخ میدهد دیگر تکرار نشود بنابراین اولین مولفه در تصمیمات بازار سرمایه ایجاد یک ساختار دقیق و متناسب با شرایط بومی در کشور است. یک روزی در کشور تعداد فعالان بورس آن بیشتر از 200 هزار نفر نبودند اما بعد از افزایش به دو میلیون نفر رسید و امروز بخش عمدهای از جمعیت کشور در حوزه بازار سرمایه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم حضور دارند.
نماینده مردم کرمان در مجلس تأکید کرد: تصمیمگیری برای این جمعیت عظیم سرمایهگذار در بازار سرمایه نیاز است و باید ساختار این نظارت تغییر کند. از نظر ما وضعیت نظارتی هیچ تناسبی ندارد و باید قطعا تغییر کند. امروز با صراحت اعلام میکنم وضعیت بازار سرمایه از طریق فضای مجازی و شبکههای مجازی مدیریت میشود، دست کاری در قیمت که یکی از موضوعات مهم ما است که باید از طریق بازار بورس جلوی آن گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز شبکههای مجازی و صفحات شخصی در تصمیمگیریهای مردم تأثیرگذار هستند، حوزه نظارتی در این میان در کجا قرار گرفته است؟ بنابراین ساماندهی شبکههای مجازی و تغییر مدیریت نظارت بر بازار سرمایه جزو اولویتهای اصلی دولت و وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید باشد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه شفافیت در ارکان بازار سرمایه یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش ساماندهی بازار بورس است، گفت: اکنون در بازار سرمایه نیازمند شفافسازی در مجموعه ارکان بازار نیز هستیم، از خود سازمان گرفته تا مجموعه نهادهای ذیل این سازمان. اکنون موضوع درهای گردان یکی از واقعیتهای نگرانکننده است، امروز در حوزه تصمیمات بازار حتما باید شورای عالی مصوب کند افراد مسئول صدور مجوزها باید با تغییر موقعیت خود فردا در مقام معاملهگر در بازار قرار نگیرند زیرا در تمام دنیا برای این افراد ممنوعیتهایی وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: ابزارهای پوشش ریسک باید برای مردم فراهم شود، امروز ذائقههای مردم در خصوص سرمایهگذاری متفاوت است و ابزارهای متنوع و پوشش ریسک که بتواند ریسک سرمایهگذاران را در تغییرات و نوسانات شدید محافظت کند همانند مدلهای بیمهای باید مدنظر قرار گیرد.
وی خطاب به خاندوزی اظهار داشت: گزارشی از مصوبات شورای عالی بورس در خصوص حمایت از بازار که در طول ماههای اخیر با اصرار مجلس و تصمیمات ارکان نظام انجام شده به مجلس ارائه شود، آن چیزی که قرار بود در بازار تثبیت و یا بازار توسعه انجام شود چه سرانجامی پیدا کرده است.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع قیمتگذاری دستوری در بحث اقتصاد کشور گفت: قیمتگذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است بخشی از سرریز این رانت و فساد در بازار سرمایه خود را نشان میدهد. در بسیاری از حوزهها این شرایط و تصمیمات عملاً ذینفعان که مردم هستند را تحت تأثیر قرار داده است. امروز هر تصمیمی که برای بازار سرمایه گرفته میشود انتفاع آن به محرومترین قشر جامعه خواهد رسید زیرا میلیونها نفر ذینفع در بازار سرمایه وجود دارند و باید برای آنها تصمیم بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بودجهای که دولت ارائه کند اگر مفروضاتی که در بودجه باعث شود شرکتها در بازار بورس دچار ضرر و زیان شوند در حقیقت این ضررها متوجه مردم خواهد شد حتی در همان روزهایی که سهام عدالتی وجود نداشت و میلیونها نفر سهام نداشتند معتقد بودیم شرکتهای بزرگ وابسته به نهادهای تأمین اجتماعی آنها نیز ذینفعهای میلیونی دارند و امروز این ذینفعان به صورت مستقیم در بازار سرمایه وجود دارند.
نماینده مردم کرمان در مجلس در خصوص عرضه سنگین اوراق بدهی دولت گفت: قطعاً عرضه سنگین اوراق بدهی دولت اثر منفی در بازار سرمایه دارد، نرخ بین بانکی و تأمین مالی، افزایش پیدا کرده و حتماً وزارت اقتصاد باید روی این موضوع نظارت دقیق داشته باشد و خروج تصمیمات در این حوزه باید به مدیریت نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور منتهی شود در صورت افزایش نرخ تأمین مالی بر روی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: حوزه تعهدات در بازار بورس در روند تسریع افزایش سرمایهها باید انجام شود و سود شرکتها به مردم پرداخت شود، متأسفانه اکنون با تأخیر این سود به مردم پرداخت میشود. با همکاری دولت و مجلس این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/