به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علی خیرالدین، مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری از تشکیل 15 اتاق فکر با فعالیت تخصصی در حوزهای خاص در وزارت علوم خبر داد و گفت: این اتاقهای فکر با حضور نخبگان، مدیران با تجربه و جوانان، در موضوعات مختلف تصمیمسازی کرده و به وزیر علوم و مدیران وزارت نظر کارشناسی ارائه میکنند.
وی استفاده از خرد جمعی در سیاستگذاری و برنامهریزی را محور اصلی تشکیل این 15 اتاق فکر اعلام کرد و گفت: در قوانین مختلف کشور مانند قانون اساسی، قانون تشکیل، اهداف و وظایف وزارت علوم، برنامه های توسعه پنچ ساله و برنامههای بودجه ماموریتهای کلان و مهمی بر عهده وزارت علوم گذاشته شده است و در اتاقهای فکر این ماموریتها به سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی تبدیل خواهند شد.
توجه وزارت علوم به خرد جمعی
وی افزود: در جهان فعلی که مدیریّت بیش از هر چیزی بر علم تکیه و اتّکا دارد از وزارت علوم به عنوان متولّی اصلی ترویج و توسعه علوم در کشور بیش از سایر دستگاهها و نهادها انتظار می رود که سیر و جریان حرکت خود را مبتنی بر اصول و قواعد علمی کند و با استناد به این مبنا، وزارت علوم با تاسیس اتاقهای فکر در صدد بنیان گذاشتن حرکت و مدیریت خود بر اصول مسلّم علمی و استفاده از عقل و خرد جمعی برای تقلیل خطا و ازدیاد منافع مدیریتی است.
خیرالدین اظهار داشت: این سیاست هم جهت است با جهتگیری اصلی دولت سیزدهم (دولت مردمی) که بنای خود را بر اعتماد به علما و سیرۀ عقلا قرار داده است.
این استاد نمونه کشوری؛ عناوین اتاقهای فکر وزارت علوم را به شرح ذیل اعلام کرد: 1- اقتصاد آموزش عالی 2- کاربردیسازی پژوهش 3- سیاستگذاری علم 4- دیپلماسی و مرجعیّت علم 5- اجتماعی و فرهنگی 6- تحوّل در علوم انسانی 7- شفافیّت و تعارض منافع 8- سیاستگذاری فناوری 9- آموزش هدفمند 10 - ایثارگران 11 - سنجش و انگیزش 12- جوانان و نخبگان 13 - ارزیابی برنامهها و اسناد فرادستی 14 - اسلامی شدن دانشگاهها 15 - رسانه و فضای سایبری
اهداف ایجاد اتاقهای فکر
خیرالدین در خصوص اهداف تشکیل این اتاقها گفت: وزارت علوم با تاسیس اتاقهای فکر در جهت تجزیه این سیاست به اجزاء اجرائی و ارجاع به عقلا و صاحبنظران در قالب اتاق فکر است. اتاقهای فکر طوری طراحی و راه اندازی شدهاند که تمام دغدغههای حوزهی مربوطه را شامل شود. مداقّه در عناوین اتاقهای فکر گویای این حقیقت است که در احصاء مباحث و مشکلات مربوط به حوزه فعالیت وزارت علوم تلاش زیادی صورت گرفته است که اهمّ مباحث ذیل عناوین اتاق فکر تجمیع شده و هیچ حوزهای مغفول واقع نشده باشد.
مشاور وزیر علوم تاکید کرد: قوانین و سیاستهای کلان متعددی از تشکیل این اتاق ها حمایت میکنند که از جمله میتوان به اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، قانون تشکیل، اهداف و وظائف وزارت علوم، طرحهای توسعه پنج سالۀ اداره کشور و نیز ارشادات و هدایتهای مناسبتی مقامات عالیه کشور و ریاست محترم جمهور و عموم نخبگان اشاره کرد.
وی افزود: شیوهنامه تشکیل و اداره اتاقهای فکر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عرصه، محدوده و حوزۀ فعالیت این اتاقها را تبیین میکند. این سند به نوبه خود متاثّر از سیاستهای عالی نظام اداری کشور بوده و متناظر است.
تشکیلات و فرآیند کار اتاقهای فکر
رئیس اسبق دانشگاه سمنان اظهار داشت: اعضای اتاقها از زبدهترین و با کفایتترین اعضای هیات علمی کشور و صاحبنظران خبره و بصیر تشکیل میشود که قدرت رصد و تعقیب و تجزیه و تحلیل عرصه عمومی جریان علم و فناوری و مهارتی کشور را داشته و قادر خواهند بود اهمّ موارد چالش برانگیز برای رشد و ترقّی علمی و فنی کشور را تشخیص داده و این موارد را به دستور بحث و مطالعه و مباحثه تبدیل کنند.
خیرالدین تشریح کرد: مسائل مهم آموزش عالی در جلسات اتاق فکر به بحث و امعان نظر گذاشته میشود تا روشن شود آیا مساله مورد بحث به عنوان مسألۀ اصلی کشور قابلیّت طرح و صرف مخارج و هزینه دارند یا خیر. چنانچه مورد مطروحه از منظر نظر صاحبنظران خبرۀ اتاق قابل اعتنا و حائز اهمیّت تشخیص داده شد تلاش برای تبدیل آن به مساله و چالش مدیریتی صورت میگیرد و در ادامه با اتّخاذ استراتژی متناسب نسبت به حلّ آنها اقدام خواهد شد و نتیجه و طریقۀ حلّ در اختیار مقامات اجرایی وزارتخانه و سایر ارکان مدیریتی کشور قرار داده خواهد شد تا از آن در جریان حل مسائل و معضلات کشور استفاده صورت گیرد.
مشورتی بودن نظرات اتاقهای فکر
وی در پایان تاکید کرد: خروجی و طرق حلّ جنبۀ مشورتی و توصیهای داشته و چنانچه در عمل با سایر اهداف اداری و اجرائی کشور تناقض و تعارض عمده نداشته باشد؛ در مدار اجرا قرار خواهد گرفت و چنانچه خروجی اتاق با اهداف مدیریتی کشور تضادّ منافع یا مصالح داشته باشد از طریق مذاکره و تعامل با حوزههای ذیربط سعی در انجام کار کارشناسی صورت خواهد گرفت تا بهترین تصمیم برای نظام اداری و اجرائی کشور اتّخاذ شود.
انتهای پیام/