به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دلار در بازار ترکیه ترمز بریده و انتقادات از کارنامه اقتصادی دولت اردوغان بالا گرفته است.
گذر نرخ هر 1 دلار آمریکا از 11 لیره و 20 قوروش، دغدغه اقتصادی و خطر بزرگی است که توجه تحلیل گران اقتصادی را به سوی خود جلب کرده و برخی از آنها هشدار می دهند که در صورت تداوم وضعیت کنونی، حتی ممکن است دلار به 15 لیره برسد که در این صورت، میلیون ها خانوار ترکیه، عملاً امکان تامین معاش اولیه را به طور کامل از دست خواهند داد.
بحران نداریم، همه چیز خوب است
یک هفته پیش، تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت در کاخ بش تپه آنکارا و در نهاد ریاست جمهوری، به دیدار رجب طیب اردوغان رفت. او بعدها در دیدار با رسانه ها گفت: «من در این دیدار، هم در مورد بحران اقتصادی و وضعیت معیشت مردم و هم در مورد سیاست خارجی، اظهار نگرانی کردم. اما ایشان اعلام کرد که همه چیز خوب است و نباید به اظهارات اغراق آمیز، سران احزاب مخالف توجه کرد. واقعیت این است که جناب رئیس جمهور، هم در اقتصاد و هم در سیاست خارجی، وضعیت کشور را گل و بلبل می بیند.»
رجب طیب اردوغان و سران حزب عدالت توسعه بارها اعلام کرده اند که بحرانی وجود ندارد و برخی مشکلات اقتصادی موجود در ترکیه، منطبق با مشکلات اقتصاد جهان است و نباید در این مورد اغراق شود. به بیانی دیگر، دولت اردوغان معتقد است که در ترکیه، چیزی به نام بحران اقتصادی وجود ندارد. اما نتایج نظرسنجی ها، چیز دیگری می گوید.
بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی میدانی که توسط موسسه معتبر اوراسیا انجام شده، 62 درصد از مردم این کشور معتقدند که یک بحران جدی در جریان است.
مردم: بحران داریم، بدجور هم داریم
در نظرسنجی میدانی موسسه اوراسیا از شهروندان پرسیده شد: آیا به نظر شما در ترکیه، بحران اقتصادی وجود دارد.
پاسخ ها به این شرح است:
الف) بله. فکر می کنم در کشور، یک بحران اقتصادی جدی وجود دارد. 62.3 درصد.
ب) فکر می کنم با یک شرایط نامطلوب اقتصادی مواجه هستیم که موقتی است. 25.7 درصد.
ج) خیر. بحران اقتصادی نداریم. 3.2 درصد.
د) نمی دانم. 8.8 درصد.
حتی اگر با دیدگاهی خوشبینانه و ایده آلیستی، فراوانی گزینه «نمی دانم» را هم روی منکرین بحران جمع کنیم، نهایتاً 12 درصد از مردم ترکیه کشورشان را دور از بحران اقتصادی می بینند و 88 درصد از مردم، شرایط اقتصادی و معیشتی خود را «بحرانی» می دانند. (62 درصد می گویند یک بحران جدی است و 26 درصد معتقدند که شرایط نامطلوب فعلی، ماندگار نیست و موقتی خواهد بود.)
آکپارتی، شاخ غول را می شکند؟
یکی از سوالات جالب نظرسنجی اوراسیا این است: به باور شما، دولت فعلی برآمده از حزب عدالت و توسعه (آکپارتی)، می تواند به مشکلات کنونی اقتصاد ترکیه پایان دهد؟ پاسخ ها از این قرار است:
الف) 17.9 درصد از شرکت کنندگان پاسخ مثبت دادند و گفتند: بله. آکپارتی به مشکلات اقتصادی ترکیه پایان خواهد داد.
ب) 18.1 درصد پاسخ دادند: من هیچ نظری ندارم.
ج) 64 درصد معتقدند که دولت برآمده از عدالت و توسعه، قادر نیست به بحران اقتصادی ترکیه پایان دهد.
تقصیر را گردن که یا چه بیندازیم؟
اوراسیا در نظرسنجی خود، یک سوال باز از شهروندان پرسیده و به آنها حق انتخاب گزینه های متعدد داده است. سوال این است: عامل اصلی مشکلات اقتصادی ترکیه، کیست یا چیست؟ پاسخ ها از این قرار است:
1.مقصر شخص اردوغان است: 77 درصد.
2.آکپارتی یا حزب حاکم مقصر است: 70 درصد.
3.مقصر ائتلاف جمهوری است: 67 درصد.
4.دولت باغچلی رهبر ج.ه.پ مقصر است: 63 درصد.
4.کمال کلیچدار اوغلو رهبر ج.ه.پ مقصر است: 24 درصد.
5.خود ج.ه.پ مقصر است: 20 درصد.
6.تقصیر ائتلاف ملت است: 15 درصد.
7.مرال آکشنر مقصر است: 14 درصد.
8.حزب خوب مقصر است: 11 درصد.
مدیریت اقتصادی اردوغان
یکی از سوالات دیگر نظرسنجی اوراسیا این است: آیا مدیریت اقتصادی اردوغان را می پسندید؟ پاسخ ها چنین است:
1.اردوغان، اقتصاد کشور را بد اداره می کند: 75 درصد. (15 روز پیش این نارضایتی در حد 62 درصد بود.)
2.نه خوب است نه بد: 8 درصد.
3.خوب اداره می کند: 17 درصد.
اوراسیا همچنین از شهروندان ترکیه پرسیده است: به باور شما، آیا باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود، یا بهتر است در سال 2023 برگزار شود؟
پاسخ ها چنین است:
1.بله. لازم است برگزار شود: 64 درصد.
2.خیر. تا 2023 صبر کنیم: 26 درصد.
3.نظری ندارم: 10 درصد.
نکته مهم اینجاست که به طور طبیعی و سنتی، باید دست کم 50 درصد از مردم ترکیه (هواداران ائتلاف جمهور) مخالف برگزاری انتخابات باشند. اما رسیدن موافقین انتخابات پیش از موعد به عدد 64 درصد، نشان دهنده این است که اردوغان و باغچلی، بخش قابل توجهی از جایگاه اجتماعی خود را از دست داده اند.
در پایان باید گفت، ممکن است بین منتقدین، تحلیل گران سیاسی – اقتصادی، رهبران احزاب مخالف و سران دولت و حزب حاکم ترکیه، در مورد نامگذاری و توصیف وضعیت اقتصادی این کشور، تفاوت دیدگاه و اختلاف نظر وجود داشته باشد و هر کدام از آنان، از واژه و اصطلاح خاصی استفاده کنند. اما در هر صورت، واقعیت عینی این است که از دید شهروندان عادی، آن چه در حال حاضر وجود دارد، چیزی جز بحران نیست.
در نتیجه می توان از حالا چنین پیش بینی کرد که فاکتور چند و چون مواجهه با بحران اقتصادی و به چالش کشیدن کارنامه اقتصادی دولت اردوغان، مهم ترین عامل تعیین نتایج انتخابات پیش روی ترکیه باشد.
انتهای پیام/