به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولا در بودجه هر ساله کشور بخشی از درآمدهای خود را از محل واگذاری اموال مازاد دولت و یا فروش سهام شرکتهای دولتی در نظر میگیرد اما این درآمدهای با درصد بالایی محقق نمیشوند. به طور مثال مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال 1400 بالغ بر 39 هزار و 700 میلیارد تومان تعیین شده اما براساس گزارشهای منتشر شده تنها درصد بسیار کوچکی (حدود دو درصد) از عملکرد مورد نظر در چهار ماهه سال جاری محقق شده است.
از جمله دلایل عمدهای که سبب میشود این درآمدهای پیش بینی شده و فروش اموال مازاد سازمانها ارگانهای دولتی محقق نشود مقاومت آنها در برابر واگذاری است. ضمن اینکه در این موضوع بحث شیوههای قیمت گذاری و واگذاری در این مورد از حساسیتهای ویژهای برخوردار است.
در سال جاری که دولت با کسری بودجه شدیدی روبهرو شده است شاهد اظهار نظرهای برخی مقامات وزارت اقتصاد و حتی شخص خود وزیر در این خصوص هستیم.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با گلایه از مقاومت دستگاههای اجرایی کشور در نامهای خطاب به رئیس جمهور نوشت: پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، دستگاههای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه میکنند.
وزیر اقتصاد پیش از این تلاش کرده بود تا با ارائه برنامههایی به معرفی راهکارهای تامین کسری بودجه که منجر به رشد تورم نشود، بپردازد.
طی روزهای اخیر بود که دادگر مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در گفتگو با رادیو اعلام کرد، 2500 ملک مازاد دولتی به ارزش 17 هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که این املاک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین "مازاد بودن" آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند.
این مقام مسئول با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد میخواهد از این قائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه ها صورت بگیرد، در حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود.
وی با بیان اینکه سال گذشته 1600 میلیارد تومان از 40 هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال 1398 در مجموع دولت 300 میلیارد تومان ملک می فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال 1399 آن را معادل 40 هزار میلیارد تومان تعیین کرد.
دادگر لازمه تحقق درآمدهای پیشبینی شده را فراهم ساختن زیرساختهای لازم دانست و در ادامه بیان داشت که براساس قانون بودجه در صورتی که دستگاههای مربوط، اموال را تا انتهای شهریور ماه به مزایده نگذارند، وزارت اقتصاد خود باید وارد عمل شود.
برهمین اساس میتوان گفت که در حال حاضر مسئولیت واگذاری اموال دولت کاملا به وزارت اقتصاد واگذار شده است و خاندوزی نیز رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.
روز شنبه اما وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس جمهور به معرفی چالشهای پیرامون انجام واگذاری اموال دولت پرداخت. وی در این نامه 15 چالش فروش مازاد دولت را اعلام کرده است.
از جمله موارد مطرح شده در این نامه میتوان به مقاومت دستگاههای اجرایی برای معرفی اموال، معرفی اموال کم ارزش و یا استنکاف دستگاهها از برگزاری مزایده اشاره کرد. متن چالشهای مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
لازم به ذکر است که این مسائل پیش از این نیز وجود داشته است و در دولت گذشته نیز اختیارات گستردهای در این مورد به وزارت اقتصاد واگذار شد بود اما به سبب موانعی که وجود داشت تغییر محسوسی در راستای واگذاری اموال مازاد دولت رخ نداد.
حال باید دید که با وجود تلاشهای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای تحقق هرچه بیشتر درآمدهای پیشبینی شده در بودجه سال جاری به منظور پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، در نهایت اقدامات عملی در این حوزه رخ خواهد داد یا خیر.
انتهای پیام/