لزوم اصلاح ساختارها در مناطق آزاد برای حذف قاچاق، فرار مالیاتی و اتلاف منابع
مسئول اسبق منطقه آزاد اروند گفت: اگر دبیر جدید مناطق آزاد به اصلاح ساختارها و قوانین نپردازد، همان رویکرد قبل ادامه خواهد داشت و همچنان شاهد مفاسدی نظیر قاچاق کالا، فرار مالیاتی و هدررفت منابع در این مناطق خواهیم بود.
جواد معصومی مسئول اسبق منطقه آزاد اروند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ایران گفت: مناطق آزاد تجاری جز هدررفت منابع، تبدیل شدن به مبادی واردات و قاچاق کالا و همچنین فرار مالیاتی حاصل دیگری برای اقتصاد ملی نداشته و بررسی عملکرد مناطق آزاد نشاندهنده اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع کشور و عدم دستیابی به اهداف ترسیم شده برای این مناطق است.
وی با اشاره به اینکه تغییر افراد و مدیریت تأثیر زیادی در بهبود وضع موجود در مناطق آزاد ندارد، افزود: تغییر کادر مدیریتی و رویکار آمدن مسئولان جدید در بهبود شرایط مناطق آزاد بیتأثیر نیست، اما شرط کافی تلقی نمیشود. با توجه به شناخت من از کادر مدیریتی جدید، با این رویه نباید منتظر اتفاق خاص و رونق اقتصادی در این مناطق باشیم. اگر دبیر جدید مناطق آزاد به اصلاح ساختارها و قوانین نپردازد، همان رویکرد قبل ادامه خواهد داشت و همچنان شاهد مفاسدی نظیر قاچاق کالا، فرار مالیاتی و هدر رفت منابع در این مناطق خواهیم بود.
معصومی در ادامه با بیان اینکه منصوب شدگان مناطق آزاد و ویژه تجاری دارای شناخت و تجربه کافی برای اداره و مدیریت این مناطق نیستند، گفت: انتظار دستیابی به اهداف تأسیس مناطق آزاد، با توجه به عدم اشراف مدیران به مسائل منطقهای و ناآگاهی نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دور از ذهن است. این عدم شناخت موجب میشود، مدیران این مناطق بازیچه دست کسانی شوند که از قبل در این مناطق فعالیت میکردند و منافع آنها در استمرار وضع موجود است.
مسئول اسبق منطقه آزاد تجاری اروند در بخش پایانی اظهاراتش گفت: مسئله مناطق آزاد و ویژه تغییر مدیران نیست بلکه نیازمند اصلاح قوانین و ساختارهاست؛ زیرا اساسأ این مناطق به اشتباه تعریف شدهاند و با مشکلات زیرساختی فراوانی روبهرو هستند. بازتعریف مناطق آزاد، اصلاحات زیرساختی و مشوقهای مقرراتی باید مورد توجه قرار گیرد تا الزامات قانونی جهت جلوگیری از مفاسد و رونق این مناطق فراهم شود.
انتهای پیام/