به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز کاهش شدید سطح سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی را به دلیل عدم اعتبار و فساد مقامات ارشد این کشور برجسته کرد.
این خبرگزاری تاکید کرد که عربستان سعودی به دلیل ادامه تغییر اهداف خود در مورد حجم سرمایه گذاری خارجی با مشکل اعتبار مواجه است و به نظر می رسد جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی یک جاه طلبی بیش از حد غیر واقعی باشد.
خبرگزاری مذکور تاکید کرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی هنوز بسیار کمتر از اهداف برنامه ریزی شده است و عربستان باوجود اعلام برنامههای اقتصادی عمده اعتبار خود را نزد سرمایه گذاران از دست داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ، تغییرات ناگهانی در تصمیمات تجاری و سیستمهای مالیاتی در عربستان نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی آن غیرقابل پیش بینی هستند.
رویترز در ادامه تاکید کرد که نگرانیها در مورد شفافیت مالی، مقررات ، مالیات و کمبود کارگران داخلی متخصص و ماهر همچنان وجود دارد.
طی پنج سال که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی چشمانداز 2030 را برای پایان دادن وابستگی عربستان به نفت راهاندازی کرد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است.
زمانی که ریاض از این طرح در سال 2016 رونمایی کرد، هدف آن افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالانه از 8 میلیارد دلار در سال 2015 به نزدیک به 19 میلیارد دلار تا سال 2020 بود، اما در سال گذشته این رقم تنها 5.5 میلیارد دلار بود.
هدف بلندمدت این بود که سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا سال 2030 به 5.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اکنون عربستان اعلام کرده که تا سال 2030 خواهان 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی سالانه است، هدف جدیدی که بسیاری از تحلیلگران آن را بیش از حد جاه طلبانه میدانند.
«جیمز سوانستون» کارشناس اقتصادی مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس در همین راستا اعلام کرد: «این موضوع چقدر دور از ذهن و شگفتآور است، بهویژه اینکه در چهار فصل گذشته مجموع سرمایهگذاری مستقیم خارجی به 18.6 میلیارد دلار رسیده و مجموع جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابتدای سال 2011 تاکنون تنها معادل 92.2 میلیارد دلار است».
مطابق با هدف تولید ناخالص داخلی ،هدف 100 میلیارد دلاری به این معنی است که اقتصاد باید تا سال 2030 با 150 درصد رشد به 1.75 تریلیون دلار برسد - سطحی که عربستان سعودی را در سال گذشته پس از ایتالیا ،کانادا، کره جنوبی و روسیه به نهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میکرد.
بدون شک راهاندازی چشمانداز 2030 منافعی برای سرمایهگذاران خارجی نداشته و پاکسازی نخبگان تجاری سعودی در سال 2017 و قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در سال 2018 و پس از آن شیوع ویروس کرونا مانع از سرمایه گذاری خصوصی شد.
اما تحلیلگران معتقدند که عربستان و طرح اصلاحات آن ممکن است به زودی اعتبار خود را نزد سرمایه گذاران از دست بدهد.
«رابرت موگیلینکی» محقق ارشد مقیم در موسسه کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن اعلام کرد: کاهش سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای عربستان به نظر خوشبینانه نخواهد بود.
در ابتکار سرمایه گذاری آینده سالانه عربستان سعودی «داووس در صحرا» در ماه گذشته، چندین توافقنامه امضا شد، اما امیدها برای اعلام سرمایه گذاری بزرگ از بین رفت. به عنوان مثال، شرکت سازنده خودروهای الکتریکی « لوسید» که اکثریت آن متعلق به صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان است و دفتر مرکزی آن در دره سیلیکون قرار دارد، برنامهای را برای ساخت یک کارخانه در این کشور اعلام نکرده است.
عربستان سعودی صندوق زیرساخت ملی را راه اندازی کرده و آن را به عنوان یک مشارکت استراتژیک با « بلک راک» بزرگترین مدیر دارایی جهان توصیف میکند، اما این شرکت آمریکایی به جای سرمایه گذاری، تنها به ریاض توصیههایی ارائه میدهد.
ثروت عربستان همچنان برای مدیران داراییهای خارجی جذاب است. غولهای والاستریت قراردادهای سودآوری امضا کردند و بدون اینکه هیچ سرمایهای را متقبل شوند، کنار رفتند.
عربستان سعودی در فوریه گذشته اعلام کرد از اوایل سال 2024 قراردادهای دولتی با هر شرکت خارجی که دفتر مرکزی منطقه ای در خارج از عربستان دارد، تعلیق میکند.
مقامات سعودی در مجمع سرمایه گذاری اعلام کردند که به 44 شرکت بینالمللی برای ایجاد یک دفتر مرکزی منطقهای در پایتخت ریاض مجوز دادهاند،اما بسیاری از مدیران خلیج فارس بر این باورند که شرکتها راهحلهایی برای بقا در دبی پیدا خواهند کرد که بازار توسعهیافتهتر و جامعه کمتر محافظهکاری نسبت به عربستان دارد.
شرکتکنندگان در انجمن که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که نگرانیهای مداوم در مورد مقررات و مالیاتها و همچنین کمبود کارگران داخلی ماهر وجود دارد.
انتهای پیام/