خبرگزاری تسنیم، هرچند نگاه خوشبینانه صندوق بین المللی پول از اینکه روزنه هایی به چشم می خورد که رکود تورمی به سرعت خاتمه یابد و اقتصاد جهان خودش را با شرایط پسا کرونا وفق دهند اما شواهد بین المللی و گزارشات بسیار از نشریات اقتصادی دلالت بر آن دارد که اقتصاد دنیا به آسانی از شرایط رکود تورمی خارج نخواهد شد.
بر همین اساس نیز اقتصاددانان مطرح در حوزه بین الملل مهر تاییدی به تیترنشریه اکونومیست زدن که یک ماه پیش اقتصاد کمبود را برای سال 2022 اعلام کرده بود. هرچند نشریات بدبین این روند رکود تورمی را تا نیمه دوم سال 2023 ادامهدار می دانند اما هنوز شواهدی متقنی دال بر تایید این وضعیت دیده نشده است . با این حال به طور محسوسی در کشورهای غربی قفسه های فروشگاهی خالی است، قیمت ها روند افزایشی دارد و کالا با تأخیر به فروشگاه ها می رسد معنای این اتفاق یعنی رکود تورمی روبه گسترش است.البته اولویت اول کشورهای تولید کننده کالا که عمدتاً در شرق و جنوب شرقی آسیا قرار دارند تامین نیاز بازارهای اروپا و آمریکا است ولی سرعت افزایش تقاضا بسیار بیشتر از عرضه کالا است.
با این حال آثار و تبعات پاندمی کرونا که مستقیما بر تولید جهانی اثر گذاشته و تولید را کاهش داده کاملا مشهود است . از سوی دیگر نبود لجستیک کافی جهت مبادلات جهانی نیز مزید بر علت شد تا بر تنور رکود تورمی که تازه شعله ور شده است دمیده شود. البته نباید فراموش کرد که پاندمی کرونا الگوی مصرف را تغییر داده و اساساً منجر به رشد قابل توجه تقاضا در بازارهای بین المللی شده است این موضوع را کنار افزایش تقاضای سنتی ایام ژانویه گذاشته تا معلوم شود چه طور عرضه از تقاضای جهانی عقب افتاده و قیمت ها روند افزایشی پیدا کرده است
بر همین اساس است که نگرانی از تشدید شرایط رکود تورمی در سطح جهان به خصوص بازارهای اروپایی و آمریکایی افزایش یافته و خوش بینی های اولیه از اینکه این موج زود گذر است و آثار آن آسیب جدی بر اقتصاد بین الملل نمیگذارد رنگ باخت است
لازم است دو نکته دیگر هم بر تشدید رکود تورمی که بسیاری آن را با شرایط بدخیم دهه 70 یکی می دانند اشاره شود. از یک سو فعالین حقوق بشر اروپایی اعتراضات جدی به شرایط فعالیت نیروی کار در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی داشته وهر روزه نسبت به شرایط سخت کاری در کارخانه های آن کشورها جنجالی به پا میکنند. همین امر نیز تولید در کشور های آسیایی را با چالش روبرو کرده است چرا که صاحبان کارگاههای تولیدی معتقدند که مزیت کارگر ارزان ،آنها را در بازارهای بینالمللی پیروز نگه داشته است و اگر قرار باشد استاندارد های بین المللی رعایت شود نمی توانند تولید مقرون به صرفه داشته باشند .با این حال فعالین حقوق بشر ادامه این روند را غیر ممکن می داند و هر روز دم از نخریدن و تحریم این محصولات می زنند.هر چند برخی صاحب نظران بر این باورند که موضوع حقوق بشر دستاویزی برای حمایت از تولید داخلی کشورهای اروپایی و آمریکایی است چون در این شرایط آنان توان رقابت با تولید کشورهای چین ، ویتنام، تایوان ،بنگلادش و... نداشته و رسما در حال خروج از این بازارها هستند. به هر حال فرقی نمی کند که هدف از دفاع از حقوق بشر چیست مهم ان است که نتیجه آن دامن زدن به رکود تورمی جهان است.
از سوی دیگر فعالین محیط زیست نیز به نوعی دیگر معترضه استفاده از سوخت های فسیلی به خصوص در این کشورها هستند آلودگی هوا و افزایش گرمای زمین که متاثر از تولید کربن از این کارخانه ها است تولید انبوه این کالاها را زیر سوال برده و عملاً ادامه کار را با اما و اگرهای فراوانی رو به رو کرده است البته تردد و حمل کالا از این طرف دنیا به آن سوی دنیا که بر آلودگیها می افزاید نیز مزید بر علت شده تا اقتصاد جهان با یک چالش جدی دیگر روبرو باشد . زیر سوال بردن زنجیره تامین جهانی و عملاً بنبست در ادامه دادن راه های کنونی مساله ای است که همه فعالین اقتصادی را درگیر کرده است.
همه عوامل فوق یک پیام برای اقتصاد بین الملل دارد و آن این است که در کوتاه مدت ناترازی جدی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که بر رکود تورمی کنونی می افزاید و بی دلیل هم نبود که اکونومیست سال 2022 را سال اقتصاد کمبود نامید. در میان مدت نیز اقتصاددانان معتقدند که نقشه جغرافیایی تولید تغییر خواهد کرد و دنیا بر مدار زنجیره تامین جهانی دیگر نخواهد چرخید و آهسته آهسته به سمت منطقه گرایی و هویت بخشیدن به توافقات دوجانبه و چندجانبه خواهد رفت.لذا لازم است ما نیز با توجه به رویکردهای جدید جهانی استراتژیک تجاری و صنعتی را تغییر داده و در کوتاه مدت به خصوص در سال آینده میلادی تمرکز خود را بر تولید ملی و تأمین نیازمندی های خود از داخل باشیم زیرا که مطمئناً تامین کالاها از بازارهای جهانی به سختی خواهد بود و ضرورت دارد تا حد امکان از داخل و یا کشورهای اطراف نیاز کشور تامین شود
همچنین همانطور که گفته شد دنیا در حال تغییر نقشه تولید است و عملاً در پی آن است تا زنجیره های تامین منطقه شکل دهد و ظاهراً علاقه مندی ها بر تشکیل اقتصادی واحد در سطح بین الملل در حال فراموشی است لذا جا دارد از این فرصت استثنایی استفاده کرده و رویکرد های صنعتی خود را به این سمت سوق دهیم طبیعی است که در ابتدای راه ،مسیر سخت و پر فراز و نشیب است اما خلق مزیت ها و ایجاد فرصت ها برندگان آینده اقتصاد بین الملل را مشخص می کند و باید مراقب بود که از این امکان حد اکثر استفاده حاصل شود و از این خلاء موجود بهره کافی کسب گردد تا ایران در لیست اقتصاد های موفق قرار گیرد.
این استراتژی دو منفعت دارد ابتدا اینکه در شرایطی که اقتصاد دنیا حداقل در کوتاه مدت در خصوص تامین نیازمندی های خود با مشکل روبرو است با اتکاء به اقتصاد داخلی و بر محور اصول اقتصاد مقاومتی توسعه تولید داخل را جدی گرفته و به صورت همگانی از تولید حمایت گردد ثانیا از انجایکه در سطح بین الملل خلاء تامین کالا وجود دارد می توان بستر جدید تجارت خارجی را با محور تولید صادرات محور شکل داد و درطراحی اقتصاد نوین جهانی نقش های جدیدی را پیدا کرد طبیعی است برای رسیدن به این مهم عزم جدی و نگاه استراتژی می خواهد که به نظر می رسد باید اولویت اول سیاستگذاراقتصادی تجارت خارجی باشدتا در اینده جهانی برند ایرانی بدرخشد.
* سید علی امامی – پژوهشگر اقتصادی
انتهای پیام/