به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در پی انتشار اخباری در رابطه با حکم یاسین رامین از سوی دادگاه تجدیدنظر، محمدجواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور تنویر افکار عمومی به بیان توضیحاتی پیرامون چگونگی این رأی پرداخت.
وی گفت: موضوع شکایت مورخ 5/12/1393 سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین، اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است. او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال 1386 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت "رشد" که در آلمان مستقر بود، تعیین میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: شرکت "رشد" وظیفه تأمین و رفع نیازهای دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 9/5/1388 شرکت "رشد" یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین میشود و در همین ایام، چون برخی از وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار میشود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود میآید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکتها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او میکند.
وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت "رشد" با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ میدهد که منجر به شکایت کیفری مورخ 5/12/1393 سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر میشود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگیهای صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 1058 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود اقدام به صدور حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ 24/2/1398 میکند.
حشمتی افزود: در نهایت این رأی مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میشود که پس از بررسیهای مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی، این دادگاه با استدلالهای به عمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رأیی متفاوت از رأی دادگاه بدوی صادر میکند و متذکر میشود که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذیصلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر همچنین در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح میشود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت "رشد" اقدام و هیچگاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض کرده است.
حشمتی ادامه داد: بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیئت 3 نفره مبلغ 873 هزار و 887 یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی 500 هزار یورو تقلیل یافته است. صرفنظر از اینکه منشأ آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت "رشد" است و نه یاسین رامین که مدیرعامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر کردهاند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت "رشد" مسئول بازپرداخت آن است.
وی بیان کرد: اگر مدیرعامل شرکت هم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. مضافاً اینکه از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارایه نشده است.
حشمتی خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و نهایتاً اختیارات قانونیای که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کرده است.
انتهای پیام/