به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، به زبان آوردن مشکلاتی که خود در جای آنها قرار نگرفته باشی بسیار سخت و دشوار و حتی غیرقابل لمس است؛ اینکه پاهایت سالم، دست هایت حرکت داشته باشند، چشمهایت ببینند، تعادل جسمی و حرکتی اشته و با اقتدار بر روی زمین گام بر میداری، آنچنان ذهنیتی از سختی های افرادی که یکی از این نعمات خدا دادی را سالم نداشته باشند، مطمئنا بسیار دشوار است.
قشری که امروزه با عنوان شایسته تر به نام "کم توانان" با ورود به عرصه جامعه آن هم در بخشهای مهم علمی، ورزشی، هنری، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی آن شعار پابرجای "معلولیت، محدودیت نیست" را به همان شعار ملی مان یعنی" ما میتوانیم " به اثبات رساندند، اما با وجود این تلاشها برای در کنار قرار گرفتن سایر قشرهای جامعه، متاسفانه همچنان به دلیل بی عدالتی مسئولان جامعه خسته هستند.
سوم دسامبر برابر با دوازدهم آذر ماه به نام آنها قرار گرفته و امسال به مانند سال های گذشته با یک شعاری آن هم با " پیش بسوی دنیایی فراگیر، دسترسپذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبری و مشارکت با افراد دارای معلولیت" هفتهاش را آغاز کرده است. خسته از عدم اجرای قانونی که سالهاست از وضع آن گذشته اما همچنان بر اجرایی شدن آن از سوی مسئولان کشوری نادیده گرفته میشود.
این قانون طبق ماده 2 کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف کرده تا نسبت به طراحی تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و مسائل خدماتی به نحوی عمل شود که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
همچنین در ماده 4 قانون اساسی درج شده که شهرداریها مکلفند صدور پروانه ساخت احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن برای کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی و تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند، اما طبق این دو ماده قانون اساسی مناسب سازی و مبلمان سازی در شهرسازی کشور اهمیت داده نمیشود و با عبور از خیابانهای شهرهای استان مازندران این عدم اجرایی قوانین به عینه مشاهده میشود.
کمتوانان مازندرانی بارها از این وضعیت مبلمان سازی شهری ناراضی بودند و عدم رضایت شان را به مسئولان استانی و شهرستانی ذی ربط چه با نامنگاری و چه از سوی نمایندگان با حضور در جلسات و کارگروهها مطرح کردند اما انگار گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان و خواستههایشان شنیده نمی شود وگرنه مطابق ادامه همان مصوب قوانین، تبصره 3 متخلفان از رعایت این ماده اجرایی میشد که آمده حسب مورد به مجازات تعزیری به جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/12/1 انفصال موقت یا دائم از خدمات و عمومی تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب پستهای حساس و مدیریتی را با اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
اما تاکنون هیچ مدیری در این استان به دلیل عدم اجرای مناسب سازی و کاهش استرس پذیری در مدیریت شهرسازی برای معلولان اخراج و توبیخ نشده است.
عدم درک مسئولان از معلولان به دلیل فاصله زیاد بین آنها
ربابه محمدزاده از همکاران رسانه ای که خود کم توان جسمی حرکتی است در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از آمل با اشاره به مشکلات هم نوعان خود گفت: افراد معلول به عنوان قشری از جامعه، به دلیل داشتن نواقص جسمی، نمی توانند به خوبی با محیط اطراف ارتباط برقرار کنند، به همین منظور با مشکلات و محدودیت هایی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه هرچند قوانین ناقصی در مورد حمایت از حقوق معلولان وجود دارد اما این قوانین هم به درستی اجرا نمیشود برای همین معلولان معمولاً خود را بیپناه میبینند، عنوان کرد: قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و اگر هر مسئولی در هر جایگاهی به این قوانین عمل نکرد مورد توبیخ و تنبیه قانونی قرار بگیرد که تا به امروز این اتفاق نیفتاد و در حد کاغذ بازی های اداری به دست عوامل ذی ربط فقط دست به دست می شود.
محمدزاده افزود: چنانچه بیشتر مسئولان خود را مکلف به اجرای قوانین معلولان نمیدانند و بیش از 15 سال از قدمت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که مصوب و ابلاغ شده خود آقایان نیز هست، هم می گذرد اما این قوانین یا اجرا نمیشود یا اجرای آن صرفاً برای رفع تکلیف است که در این صورت برای معلولان کاربردی ندارد.
وی مشکل بعدی معلولان را مناسبسازی نادرست اماکن شهری مطرح و بیان کرد: مناسبسازی و قوانین موجود در این مورد را فقط در حد زینت المجالس می دانند و خود را ملزم و مکلف به اجرای آن نمیدانند تا آنجا که حتی اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند نیز که به عنوان قوانین حمایتی از آنهاست اجرا نمی شود. این خبرنگار پرتلاش مازندران با تاکید بر اینکه کدام دستگاه و نهادی میتواند ادعای اجرای این قانون را داشته باشد درحالیکه معلولان بیش از دیگر اقشار جامعه نیازمند اشتغال و تعریف درآمد پایدار هستند، اظهار داشت: معلولیت محدودیت نیست بلکه مظلومیت است و با توجه به اینکه خلأ قانون حمایتی مسئله قابلتوجه است اما مسئله مهم در مورد معلولان این است که قانون حمایت از معلولان در کشور وجود دارد.
بیکاری بزرگترین معضل معلولان مازندرانی
وی ادامه داد: متاسفانه معلوم نیست تا کی این حق قانونی خود را باید پیگیری و مطالبه کرده و قربانی بیتوجهی مسئولان مربوطه باشیم؛ هر چند معلوم نیست قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا چه موقع بهخاطر عدم توجه و نظارت مسئولان گرد و خاک خواهد خورد.
محمدزاده بزرگترین مشکل و معضل مربوط به معلولان را بیکاری آنها عنوان کرد و گفت: هر روز به آمار این بیکاری اضافه میشود و متأسفانه معلولین بیکار امروز در سایه بیتوجهی تنهای تنها هستند و مبتلا به کوهی از مشکلات هستند؛ هرچقدر به این کوه نزدیک شویم با گرفتاریها و ناامیدی آنها بیشتر آشنا میشویم.
وی با بیان اینکه البته برخی مسئولان بهخاطر فاصلهای که از این کوه دارند هیچ درکی از موضوع مشکلات معلولان ندارند، خاطرنشان کرد: نمایندگان بی تفاوت مجلس هم با فاصله گرفتن از معلولین و وعده وعیدهای سر خرمن خود اهمیتی به مشکلات معلولان نمی دهند.
7600 عضو زیرپوشش بهزیستی آمل
رئیس اداره بهزیستی آمل نیز در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته معلولین با ابراز نارضایتی از مبلمان شهری و پایین بودن مشارکت اجتماعی از سالمندان و کم توان عنوان کرد: با عنوان شعارهای کلیشهای در مناسبت روز معلول اعتقادی ندارم چرا که فرصت برابری برای معلولان در جامعه اعمال نمی شود.
کبری اسفندیاریان با بیان اینکه باید از آلارم های عمومی برای آنها استفاده شود در حالی که متاسفانه یک خیابان مناسب سازی برای معلولان وجود ندارد، گفت: با نگاه به مبلمان شهری آمل متوجه میشوید که بیشتر ماشین محور است تا انسان محور.
وی افزود: تا به کی باید به دلیل مشکل فرهنگی حق از معلولان گرفته شود و این باعث محدودیت پیشرفت این افراد می شود به طوری که این بی توجهی باعث ایزوله کم توانان شده و مشارکت اجتماعی نداشته باشند.
اسفندیاریان با تاکید بر اینکه با دیدگاه فرد در جامعه مناسب سازی در ابتدا در سطح شهر شروعو تا فضای ادارات و پارک ها ادامه یابد، اظهار داشت: قانون جامعه معلولین آمده که عدم رعایت بر اجرای آن به اخراج و توبیخ مدیران آن دستگاهها برمیگردد اما ظاهرا به اجرایی شدن آن توجهی نمیشود.
رئیس بهزیستی آمل خاطرنشان کرد: هم اکنون 7 هزار و 600 عضو تحت پوشش بهزیستی این شهرستان هستند و از خدمات جامعه هدف این سازمان بهرهمند میشوند.
انتهای پیام/ش