به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و شورای اجرایی کانونهای وکلای دادگستری کشور، بعد از ظهر امروز پنجشنه 11 آذرماه در مرکز آموزش علمی و کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان سخنانی در این نشست، درباره آزمون ورودی وکالت دادگستری و چالشهای ایجادشده آن اظهار کرد: به موجب ماده یک قانون لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری، کانون وکلا مؤسسه و نهاد مستقل است که به موجب ماده 2 همان قانون، اداره امور وکالت دادگستری در کشور را از طریق هیئت مدیره منتخب خود به عهده دارد.
وی افزود: مظهر استقلال وکالت دادگستری را در این قانون و فرایند اجرای ماده 2 آن میبینیم که نقطه ظهور آن در انتخابات کانونهای دادگستری در هر دو سال یک بار، متجلی میشود. برگزاری آزمون ورودی وکالت از دیگر مظاهر مهم اداره کانونهای وکلای دادگستری است که در لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عهده کانونهای دادگستری گذاشته شده است.
مالکی تأکید کرد: قانونگذار در هیچ جای این قانون و سایر قوانین موضوعه مرتبط، اجازه دخالت در امور وکالت به ویژه در امر آزمون ورودی آن را به هیچ مرجعی در خارج از کانونهای دادگستری نداده است؛ پس هرگونه دخالت مراجع غیر نهاد وکالت از جمله قوه قضائیه در امر برگزاری آزمون، مغایرت صریح و فاحش با استقلال نهاد وکالت و مواد 1 و 2 لایحه استقلال و ماده 6 آن است که اداره امور وکالت را از صفر تا صد به عهده کانونهای وکلا گذاشته است.
رئیس مرکز کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه اظهار کرد: با احترام به مقامات قضائی، ورود قوه قضائیه به امر برگزاری آزمون وکالت یک ورود و اقدامی خلاف قانون است که امیدواریم عزیزان ما در قوه قضائیه از انجام آن و دخالت در آزمون ورودی کانونهای وکلای دادگستری و ایجاد مانع در آن پرهیز کنند.
وی افزود: هیئت عمومی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور متشکل از 26 کانون وکلای دادگستری مستقل، در اجرای ماده یک قانون کیفیت اخد پروانه وکالت، تصمیم گرفته است که آزمون ورودی وکالت 1400 را برگزار کند. تکلیف قانونی تعطیلبردار نیست و باید انجام شود؛ چه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، چه از طریق سایر سازمانها و نهادها و حتی اگر لازم باشد توسط خود کانونها البته با هماهنگی اسکودا.
مالکی افزود: توجه به استقلال نهاد وکالت به عنوان ارزش و مفهوم شناحته شده در همه جای دنیا و همینطور استقلال قوه قضائیه، ایجاب میکند که به جایگاه و حقوق قانونی یکدیگر احترام گذاشته شود. کانونهای وکلا به شأن و جایگاه قوه قضائیه و قوه قضائیه هم به شأن و جایگاه کانونهای وکلا احترام بگذارند و هیچ یک در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند که دخالت یعنی نقض استقلال.
وی تأکید کرد: بحثهایی که تحت نظارت قوه قضائیه بر امر وکالت دادگستری مطرح میشود در قانون مشخص است. در مواد 15 و 16 و 18 و 21 لایحه قانونی استقلال، قانونگذار مواردی که قوه قضائیه باید ورود کند را؛ مانند گزارش تخلفات وکلای دادگستری و هیئت مدیره آنها مشخص کرده است. حتی در هیچ جای این مواد هم اشاره نشده که قوه قضائیه و عدلیه وارد نظارت به معنای اخص کلمه شود، بلکه وظیفه گزارشدهی به مرجع اصلی که کانونهای وکلای دادگستری است برای آن تعیین شده است.
مالکی افزود: امروز شاهد قرائتهای مختلفی در این حوزه هستیم و با استنباط غلط از اختیاری که قانونگذار در این مواد به دستتگاه قضائی داده شده است، بر خلاف روح این مواد، تفسیر موسعی را شاهد هستیم که نه تنها دامنه این نظارت استثنایی را توسعه داده و آن را تبدیل به اصل میکنند، بلکه این نظارت را تبدیل به نظارت استصوابی و دخالت در امر نهاد مستقل وکالت میکند. استقلال نهاد وکالت در هر کشوری تجزیهناپذیر است و نمیتوانیم به بخشی از استقلال احترام بگذاریم و بخشی دیگر را برنتابیم، نمیتوانیم در ظاهر اعلام کنیم موافق استقلال وکالت هستیم اما در عمل با دخالت در کانونهای مستقل دادگستری شدیدترین دخالت را نسبت به آنها انجام دهیم. نظارت استصوابی یا دخالت قوه قضائیه در امر برگزاری آزمون در هیچ قانونی داده نشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کانونهای وکلای دادگستری با علم این موضوع در هیئت عمومی خود مصوب کرده که در چارجوب ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه و قلمروی استقلال خود، آزمون ورودی را برگزار کند، تکلیف قانونی است که باید انجام شود و این امر وارد فاز عملیاتی شده و این آزمون را برگزار خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در مورد آییننامه مصوب رئیس سابق قوه قضائیه سخنی قانونی را که مورد تأیید قاطبه حقوقدانان و بسیاری از قضات شریف در قوه قضائیه قرار گرفته است، مطرح کردیم. این حرف و سخن طی دو نامه مفصل به رئیس قوه قضائیه ارسال شده ولی متأسفانه هوز پاسخی رسمی به درخواست 26 کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور که از بیش از 60 هزار وکیل دادگستری مستقل، نمایندگی میکنند داده نشده است که انتظار ما از رئیس قوه قضائیه این است که ورود کند و موارد خلاف قانون و ناقض استقلال که در این نامهها به آنها گزارش شده را دستور حذف دهد تا آییننامه توسط کانونها قابلیت اجرا پیدا کند.
مالکی در پایان سخنانش بیان کرد: کانونهای وکلای دادگستری در راستای انجام وظایف قانونی، خودشان را حامی و پشتیبان قوه قضائیه میدانند و انتظار دارند که در جهت مقابل هم، همکاران ما در قوه قضائیه از نهاد مستقل وکالت دادگستری حمایت و پشتیبانی کنند.
انتهای پیام/