به گزارش خبرگزاری تسنیم، متکی بودن اقتصاد به نظام بانکی و اخذ تسهیلات برای تمامی بخش های اقتصادی موجب عدم تعادل هایی در اقتصاد کلان و بروز مشکلاتی همچون تملک بانک ها بر بنگاه های اقتصادی به بهانه اجرا نهادن وثایق می شود، مسئله ای که تا به امروز گریبان گیر اقتصاد کشور بوده است. اما در این میان با تغییر رویکرد و سیاستگذاری جدید بانک مرکزی این ریل در حال جابجایی به سمت بازارهای مالی و سیاست های عملیات بازار باز است که منتج به کاهش فشار به بانک ها و در نتیجه کاستن بدهی های دولت به بانک مرکزی شده است.
با نگاهی به اجرایی کردن سیاست بازار باز توسط نهاد سیاستگذار پولی می توان به روشنی دریافت که عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولیسازی جلوگیری میکند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی میشود. در واقع بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی میکند و همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش میبرد.
تامین کسری بودجه دولت در دولت های قبلی عموما از طریق استقراض بانک مرکزی صورت گرفته است و به دلیل ورود پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد تاثیرات مخربی که ملموس ترین ان تورم فزاینده است همواره سایه ای سنگین آن بر کشور مشاهده می شد.
لیکن در دولت سیزدهم پیگیری انجام سیاست عملیات بازار باز به عنوان کلیدی ترین بحث در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و این موضوع به صورت هفتگی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد، در آخرین گزارش سیاستگذار پولی که در هفته گذشته منتشر شد بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 345.1 هزار میلیارد ریال اقدام کرده است.
تامین مالی بدور از استقراض دولت از بانک مرکزی و نگاه به بازار سرمایه و بازار بین بانکی شاه کلیدی است که اگر به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد می توان خوش بین به کاهش تورم و رشد اقتصادی در بخش های مختلف بود ضمن آنکه با کاستن تسهیلات تکلیفی بانک ها و بهره مند شدن اقتصاد از دیگر بازارها از ورود پول پرقدرت بانک مرکزی که موجب رشد فزاینده پایه پولی می شود جلوگیری کرد.
مزیت دیگر گسستن از نظام اقتصادی بانک محور، استقلال بانک مرکزی است ، استقلال نهاد سیاستگذار پولی از دولت ها که همواره بانک مرکزی را قلک دولت می پندارند خشت اولیه حمکرانی صحیح اقتصادی است در صورت تحقق این امر قطعاً معضل های اساسی و تاریخی اقتصاد کشور به مرور کمرنگ خواهد شد.
جدیدیت دولت سیزدهم در اجرایی کردن سیاست بازار باز توسط بانک مرکزی در واقع طلیعه سیاستگذاری نوین بانکی با ابزار کم ریسکی است که منفعت اصلی آن دور شدن بانک ها از نقش بنگاه داری و انجام وظیفه اصلی واسطه گری مالی است.
هرگاه بانک ها به جای بنگاه داری به واسطه گری مالی روی آوردند و اموال مازاد حاصل شده از بنگاه داری را به فروش گذاشتند می توان خوشبین بود که سیاست های پولی در مسیر اصلی خود تدوین و راهبری می شود،
در پایان باید تاکید کرد اعمال نظارت بانک مرکزی در سیاست نوین پولی با محدودیت بانک های متخلف می توان امیدوار بود که ناترازی های صورت های بانک های کشور کاهش یابد و در این مسیر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که موجب تورم می شود کنترل گردد.
انتهای پیام/