به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ مراسم معارفه علی القاصیمهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران با حضور حجتالاسلام مصدق، معاون اول قضائیه و حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد.
حجتالاسلام مصدق طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: در اجرای سند تحول قضائی نیازمند تدوین برنامههای عملیاتی در حوزههای مختلف هستیم و مهمترین بخش در دستگاه قضائی که نیازمند برنامههای عملیاتی است حوزه دادسراها و دادگاهها هستند.
وی با اشاره به انتظاراتی که از رئیس کل جدید دادگستری استان تهران و همچنین دادستان جدید تهران وجود دارد، گفت: رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضائی، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند و توجه داشته باشند که این برنامه عملیاتی باید برای سایر استانهای کشور نیز الگو باشد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ضرورت هماهنگی میان رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بسیار نکته حائز اهمیتی است و همچنین هماهنگی دادستان تهران با دادستانی کل نیز از ضروریات انکارناپذیر است.
وی هماهنگی بیشتر در مقابله با فساد اقتصادی را از برنامههای اصلی دستگاه قضا دانست و گفت: نظارت رییس کل دادگستری بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویتهاست و از این پس با پایان مأموریت آقای مسعودیمقام به خواسته خودش در منصب ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی، ریاست این مجتمع با رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود و بنده هر سه ماه یک بار وضعیت پروندههای مجتمع مفاسد اقتصادی را از رییس کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد.
مصدق با اشاره به مسئولیت تفویض شده به خود در خصوص نظارت بر شعب مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: با بررسی و دقت نظر در برخی دادنامههای صادره از مجتمع مقابله با مفاسد اقتصادی، ضرورت توجه بیشتر به اتقان آرای صادره در این مجتمع بیش از پیش آشکار میشود.
وی بیان کرد: ریاست کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به موضوعات شهرستانهای استان تهران و مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و حاشیهنشینی توجه ویژه داشته باشند.
مصدق کاهش اطاله دادرسی را از ضروریات دانست و بیان کرد: یکی از استانهای موفق در بخش کاهش اطاله دادرسی، استان هرمزگان بود که آقای صالحی دادستان جدید تهران، ریاست کل دادگستری آن استان را برعهده داشت.
دادستان کل کشور: دادستان جدید تهران در کوتاهترین زمان برنامه تحولی خود را ارائه دهد
حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم در این مراسم با تقدیر از خدمات حشمتی و القاصیمهر در سمتهای ریاست دادگستری و دادستانی تهران، اظهار کرد: علی صالحی، دادستان جدید تهران دارای تجارب ارزشمندی در سنگرهای مختلف قضائی از جمله دادستانی فارس و ریاست دادگستری هرمزگان است و برای او در سنگر جدید نیز آرزوی توفیق دارم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: القاصیمهر طی 31 ماه حضور در سنگر دادستانی تهران، تلاشهای شبانهروزی داشت و برای او نیز در سمت ریاست دادگستری تهران آرزوی موفقیت دارم.
منتظری با اشاره به برنامه تحولی دستگاه قضا که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رؤسای پیشین و فعلی قوه قضائیه است، گفت : برنامه تحولی در دادسراهای سراسر کشور در دست تدوین است و تدوین آن به زودی پایان مییابد، اما دادستانی تهران به دلیل شرایط خاص خود نیازمند برنامه تحولی ویژه است؛ بر این اساس از دادستان جدید تهران انتظار داریم با فوریت و در کوتاهترین زمان برنامه تحولی در دادسرای تهران را ارائه کند و کار خطیر خود را با یک برنامه زمانبندی و مدون آغاز کند و پیش ببرد.
دادستان کل کشور با اشاره به حدیث نبوی ناظر بر سپردن امور به انسانهای با دانش و با تدبیر گفت: برای نتیجهگیری مطلوب از امور ضرورت دارد افرادی عهدهدار امور شوند که اولاً از دانش لازم برخوردارند و ثانیاً دارای عقل و تدبیر مناسب برای بکار بردن آن دانش هستند.
رئیس دادگستری تهران: ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان با اقدامات دادسرا به بیت المال اعاده شد
در ادامه این مراسم القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی خود در دادستانی استان تهران گفت: تمرکز بر مسأله تعیین تکلیف پروندههای معوقه و کاهش اطاله دادارسی در جهت تسریع در رسیدگی به امورات مردم اقدامات زیادی صورت گرفت.
وی ادامه داد: آمار موجودی پروندههای دادسرای تهران ٢٨٢ هزار و ٨٣ فقره در اول خرداد ٩٨ بود که اینها جزو پروندههای ثبت شده بودند و با تلاش همکاران، این عدد به ١٣٦ هزار کاهش یافت و در واقع ١٤٥ هزار پرونده قدیمی تعیین تکلیف شدند.
القاصیمهر ادامه داد: کاهش ورودی پروندهها در این دوره ٢٠ درصد است و همکاران توانستند ورودی را کاهش دهند. همچنین پروندههای مسن و قدیمی نیز ١٥٢ هزار فقره بود که به ٨٢ هزار فقره کاهش یافت، از سویی دیگر تلاش برای تعیین تکلیف پروندههای زندانی دار نیز مورد توجه قرار گرفت و با تلاش همکاران درصد متهمان نسبت به محکومان در ابتدای کار ٤٢ درصد بود که به ٢٣ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: امتیازات عملکردی به ٥٠ درصد ارتقا یافت. ابلاغات الکترونیک از ٦٧ به ٩١ درصد رسید، در این دوره نیز سامانه مراجع انتظامی به سامانه قوه قضائیه متصل شد و تمام درخواستها از طریق این سامانه قابل پذیرش است.
القاصیمهر با اشاره به برخورد با مفاسد اقتصادی بیان کرد: تمام برخوردها به صورت نظاممند، قانونی و به دور از هرگونه هیایو برخوردهای خوبی صورت گرفت که از سوی رسانهها به سمع و نظر مردم رسید.
وی ادامه داد: برخورد با مفاسد، دانه درشتها و صاحبان نفوذ اولویت ما بود که با اجرای صحیح قانون و قاطعیت نسبت به این افراد، امیدواری در مردم ایجاد شود. در این راستا ٢٤ هزار و ٣٩ فقره پرونده با موضوع جرایم اقتصادی در داسرای تهران تشکیل شد و پیگیری وصول مطالبات بانکها و بازگشت به بیت المال نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این دوره بازگشت به بیتالمال و مطالبات مردم و سرمایه بانکها در اولویت قرار گرفت. بدون اینکه پرونده به دادگاه ارسال شود و صرفاً در مرحله تحقیقات، ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تنها با اقدامات دادسرا وصول و به بیتالمال اعاده شد. همچنین وصول ١٧١٦ میلیارد تومان در مرحله اجرای حکم و ١٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان جزای نقدی نیز در سال ١٤٠٠ صورت گرفت.
القاصیمهر گفت: پروندههای زیادی در بخشهای ارزهای حاصل از صادرات و واردات تشکیل شد. همچنین پرونده متهمان مداخله ارزی، به دادگاه ارسال شد که بخشی از آن منتهی به صدور حکم و بخشی نیز در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه در مجموعه دادسرای تهران سعی کردیم استقلال دادسرا با رعایت تعامل با همکاران اطلاعاتی و امنیتی حفظ شود، گفت: از سویی دیگر برنامه عملیاتی دادسرای تهران را در سال ١٤٠٠ تدوین کردیم که مشتمل بر ١٢ راهبرد بود که پیشبینی ما این بود تا پایان سال آمارهای زمین مانده به روز شود که با تلاش همکاران در حال انجام است.
وی با اشاره به برنامههای دادگستری استان تهران ادامه داد: تأکید ما بر بحث تمرکز بر رفع اطاله دادرسی است؛ چراکه کار مردم در نظام قضائی باید به روز رسیدگی شود، همچنین رسیدگی به پروندههای زندانی دار را نیز اولویت قرار میدهیم.
القاصیمهر با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت شغلی همکاران قضائی خود، افزود: ما قضات پاکدست و شجاعی داریم که باید امنیت شغلی آنها تضمین شود تا با آرامش فکری کارشان تا انحام دهند همچنین لازم است تا شجاعانه ار احکام آنها دفاع شده تا عدالت تحقق یابد.
تشریح اولویتهای دادستان جدید تهران
علی صالحی، دادستان جدید تهران در مراسم معارفه خود، ضمن تشریح برنامههایش، اظهار کرد: انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا که در حکم انتصاب حجتالاسلام محسنیاژهای مندرج بود، به مثابه منشوری برای دستگاه قضائی است و من نیز این موضوع را به منزله الزامی برای خود و همکارانم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران میدانم و تلاش خواهم کرد این منویات را عملیاتی سازم.
وی تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع، ارتقاء سرمایه اجتماعی، مقابله قاطعانه با مخلان امنیت مردم، مبارزه بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، تکریم همکاران قضائی، نظارت مستمر و روزانه بر سراسر دادسراها و زیرمجموعهها بصورت حضوری و سیستمی، تعامل با ضابطین در راستای افزایش امنیت مردم، حفظ حقوق عامه و مقابله با متعدیان به این حقوق، ارتقاء وضعیت زندانها و کاهش جمعیت کیفری با بهرهگیری از تأسیسات ارفاقی و حضور در مساجد و حسینیهها و دیدار بدون واسطه با مردم از جمله اولویتهای دادستانی تهران در دوره جدید خواهد بود.
رئیس سابق دادگستری تهران: اگر قاضی عزیز داشته شود بدون شک آرای متقنتری خواهیم داشت
در این مراسم محمدجواد حشمتی، مهذب رئیس سابق دادگستری کل استان تهران گفت: قاضی و حکم دو موضوع مهم و قابل توجه به شمار میرود و قوه قضائیه هیچ شانی جز رسیدگی به حکم، شکایت و دعاوی ندارد که این اقدامات نیز بر عهده همکاران قضائی قرار گرفته و از این حیث قاضی اهمیت زیادی در قوه قضائیه دارد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قاضی را باید عزیز بدارید، افزود: اگر قاضی عزیز داشته شود ارباب رجوع نیز مورد احترام و تکریم جدی قرار میگیرد و در این صورت حسنه در همه ارکان قوه قضائیه جاری خواهد شد. همچنین اگر قاضی عزیز داشته شود بدون شک آرای متقنتری خواهیم داشت و خیال مردم از این جهت آسوده میشود و از سویی با عزیز داشتن قاضی شاهد رفع اطاله دادرسی نیز خواهیم بود.
حشمتی با بیان اینکه برای هر حکم صادره پنج مرحله اعتراض و شکایت وجود دارد، تصریح کرد: واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث فرایند اعتراض به حکم است و فرایند آن قابل توجه است.
حشمتی ادامه داد: خروجی همه تلاشها و کارهای ما باید در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای نظام باشد.
وی در پایان از آیتالله رئیسی، رئیس سابق دستگاه قضا، حجتالاسلام محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه و سایر همکاران قضائی خود تشکر کرد و گفت: در این مدت اگر خدمتی ارایه شد حاصل تلاش همکاران در بخشهای مختلف دادگستری استان تهران بود و بدون شک آقای القاصیمهر با درایت و تدبیر خود ادامه مسیر میدهند.
گفتنی است؛ در این مراسم احکام علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط حجتالاسلام مصدق به آنها اعطاء شد و از خدمات محمدجواد حشمتیمهذب، رییس کل پیشین دادگستری استان تهران که از این پس در سنگر دیوان عالی کشور خدمت خواهد کرد، تقدیر به عمل آمد.
انتهای پیام/