به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، چهارمین جلسه شورای مسکن استان زنجان 13آبان ماه با حضور استاندار و مسئولان استانی برگزار شد.
این جلسه با هدف بررسی آخرین اقدامات انجام شده پروژههای مسکن در قالب طرحهای نهضت ملی، مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در استان زنجان که در حال اجرا است برگزار شد.
محسن افشارچی، استاندار زنجان با اشاره به اینکه مجموع مدیریت کشور کار بزرگی را در حوزه مسکن شروع کرده است اظهار داشت: درست است که از لحاظ مسکن در کشور دچار مشکل هستیم اما با کار بزرگی که در دولت جدید با نام نهضت ملی مسکن آغاز شده برای اقتصاد کشور بسیار خوب است و سبب خواهد شد که با اشتغالزایی در قسمتهای مختلف کشور ، اقتصاد از رکود خارج شود.
وی با اشاره به اینکه کار ما نباید صرف ساخت ساختمان باشد افزود: باید همزمان با ساختمانسازی، رشد و ارتقا و همینطور توانمندی پیمانکاران نیز مدنظر باشد و باید به سطحی برسند که بتوانند در کشورهای دیگر پروژههای مسکن انجام دهند.
استاندار زنجان گفت: در حوزه ساخت مسکن دنیا با تکنولوژی جدید پیش میرود و وزارت راه و شهرسازی نیز باید با توجه به این تکنولوژیها پیش رود که با هزینه کم ساختمانهای مقاوم و متفاوت طراحی و بسازد.
وی با اشاره به تجربیات مسکن مهر گفت: برای ساخت و سازها به زیرساختها و معماری ساختمانها، فضای سبز، بخشهای فرهنگی باید توجه بیشتری شود و در این زمینه باید از تجربیات مسکن مهر استفاده شود تا تجربیات بد آن روزها مجدداً تکرار نشود.
افشارچی افزود: کمیته محرومان نیز در کنار کمیتههای دیگر راه و شهرسازی تشکیل شود و باید خروجی مناسبی داشته باشد.
وی به کوی فلسطین اشاره کرد و گفت: با توجه به بازدید ریاست جمهوری از آن منطقه باید توجه بیشتری به محرومان شود و مسئولان راه و شهرسازی پیگیر این موضوع باشند که آیا میتوان در غالب نهضت ملی کاری برای آنها انجام داد.
در این جلسه مسعود بیاتمنش، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: سهم استان زنجان از نهضت ملی احداث 71 هزار و 135 واحد مسکونی طی چهار سال آینده است.
وی افزود: 3 هزار واحد به صورت استیجاری بدون تقاضا ساخته خواهد شد و به صورت اجاره به شرط تملیک خواهد بود که به صورت پنج ساله برای افراد واجد شرایط که معمولاً از دهکهای پایین جامعه هستند تحویل داده خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی به قانون تامین زمین اشاره کرد و افزود: در طرح نهضت ملی تامین زمین به عهده وزارت راه و شهرسازی است و در بخش خصوصی به عهده فرد مالک خواهد بود و تامین بخشی از منابع به عهده فرد و بخش دیگر که 20 درصد است به عهده بانکها است.
وی به مازاد زمینهای سازمانها اشاره کرد و گفت: طبق ماده 10 برای تامین زمین، وزارت راه و شهرسازی خود وارد کار شده اما در صورت کمبود کلیه دستگاهای دولتی که زمین مازاد دارند موظف هستند که آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که این موضوع میتواند به چالشی بین سازمانها و راه و شهرسازی تبدیل شود که باید فکری برای این مسئله کرد.
وی با اشاره به اینکه پروژهها به مرحله عقد قرارداد رسیده است افزود: در صورت تامین منابع مالی از سوی بانکها پروژه آغازخواهد شد و در موعد مقرر نیز تحویل مردم داده خواهد شد.
انتهای پیام /س