به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست این گفتگو، تحلیل کلی ارهان اوستا درباره نقش حزب عدالت و توسعه در بحران اقتصادی ترکیه منتشر شد.
ارهان اوستا، از سران حزب خوب، عضو هیات رئیسه پارلمان ترکیه و دانش آموخته اقتصاد سیاسی از دانشگاه نورت ایسترن آمریکا در مصاحبه با طاها آک یول روزنامه نگار روزنامه قرار ترکیه، معتقد است که هیچ شباهت و انطباقی بین مدل اقتصادی ترکیه و چین وجود ندارد و تلاش اردوغان برای مدیریت اقتصاد کشور به شیوه چینی، زندگی میلیون ها کارگر فقیر ترکیه را از چیزی که هست، بدتر خواهد کرد.
در بخش پایانی این گفتگو، ارهان اوستا به بررسی خطاهای مهم دولت اردوغان در مدیریت اقتصاد ترکیه پرداخته است.
رئیس جمهور ترکیه و اعضای تیم اقتصادی دولت، مداوماً از این صحبت می کنند که برای اداره اقتصاد کشور، یک مدل جدید را طراحی کرده اند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
به باور من، اساساً دولت آکپارتی، نه مدل جدیدی مد نظر دارد و نه مدلی را اجرا می کند. اردوغان و تیمش هم متوجه شده اند که پس از اشتباهات مکرر نمی تواند بهبودی در وضعیت کشور ایجاد کنند.
لذا خودشان هم به نومیدی رسیده اند و از الگوی جدید حرف می زنند. اما سوال اینجاست: چه زیرساخت هایی را برای اجرای الگویی که ادعا می کنند، آماده کرده اند؟ چه تحولی در صنعت ایجاد کردند؟ آیا روی فناوری سرمایه گذاری کرده اند؟ وابستگی خارجی ترکیه، در این چند سال، هم از نظر کالایی و هم از نظر مالی افزایش یافته است. سهم صنعت تولید در تولید ناخالص داخلی همچنان زیر 20 درصد است.
با این حال، در کشورهایی که مازاد حساب جاری دارند، این نسبت سالهاست بالای 35 درصد باقی مانده است. زیر 20 درصد کجا و بالای 35 درصد کجا؟ این فاصله بسیار معنی دار است.
در برنامه میان مدت اقتصادی که در شهریور ماه با امضای رئیس جمهور منتشر شد، مدل جدیدی وجود نداشت. مدل جدید هر چه باشد، چیزی است که تا همین دو ماه پیش، حتی به آن فکر هم نمی کردند.
هیچ مدل جدیدی وجود ندارد. آن چه آنها مدل جدید می نامند چیزی است که از روی ناامیدی ایجاد شده است تا این تصور ایجاد شود که وخامت اقتصاد به ویژه افزایش نرخ ارز تحت کنترل است.
این مایه شرمساری بود که برات آلبایراک، وزیر سابق دارایی و خزانه داری، برنامه میان مدت اعلام شده هر ساله را به عنوان یک مدل جدید ارائه کرد. به ویژه پس از گذار به نظام ریاستی حزبی، شرایط بدتر شد و پیامدهای بدتری هم در راه است.
آیا با کاهش ارزش لیره ترکیه، یعنی ارزان فروشی و کسب ارز، می توان سرمایه گذاری کرد و به رشد اقتصادی رسید؟
خیر. در کشوری با شاخص های کلان اقتصادی و ساختار تولیدی فعلی کشور، چنین چیزی امکان پذیر نیست.
با کاهش ارزش لیره ترکیه می توانید صادرات کوتاه مدت را جذاب و واردات را گران کنید، اما این امر دائمی نخواهد بود. برای این که این روند دائمی باشد، باید دائماً دستمزدها را به صورت واقعی کاهش دهید تا قیمت تمام شده کالا پایین بیاید! تنها در این صورت است که می توانید قدرت رقابتی خاصی را در صنایعی که کار فشرده کارگری دارند، به دست آورید. کمترین پیامد چنین مدلی، این است که اسیر ملت های دیگر می شویم. یعنی مداوماً کار کنیم، با دستمزد ناچیز، تولید را بالا ببریم و صادر کنیم که ارز داخل کشور بیاید.
این یعنی سیاستی که بر مبنای آن، حزب عدالت و توسعه در یک بازه زمانی میان مدت، ترکیه را به کشوری اسیر دیگران تبدیل می کند. باید برای حفظ رضایت مشتری خارجی و تولید کالای ارزان، شب و روز تلاش کنیم. اما کشورهای دیگر، دنبال افزایش صادرات کالاهایی هستند که بر مبنای ارزش افزوده است و نه نیروی انسانی ارزان.
چرا ما همیشه کسری داریم؟ چرا ما نمی توانیم همیشه مازاد حساب جاری داشته باشیم؟
اجازه دهید مورد به مورد توضیح دهم: ترکیه بدون واردات نمی تواند تولید کند. ما باید مواد خام بخریم، روی آن کار کنیم، تبدیل شود، یک سود ناچیزی رویش بگذاریم و صادر کنیم. ما به شدت به منابع خارجی به ویژه در کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته هستیم. دولت های 20 ساله حزب عدالت و توسعه اقداماتی برای کاهش این وابستگی انجام ندادند، بلکه آن را افزایش دادند.
نکته دیگر این است که ما از نظر تامین مالی به خارج وابسته هستیم. ما هم برای پرداخت بدهی های جاری و هم برای تامین مالی تولیدمان به منابع خارجی نیاز داریم. پس انداز داخلی ما حتی برای تامین مالی سرمایه گذاری های فعلی ما کافی نیست. افزایش مداوم نرخ ارز به معنای بی ثباتی است. اقتصاد ناپایدار الزاماً ربطی به منابع خارجی ندارد. سرمایه گذاری بلند مدت یا مستقیم نیز عملاً روی نداده است.
بدهی های خارجی ما در سطح بسیار بالایی است. در ابتدای سال، معادل لیره بدهی خارجی ما 3.2 تریلیون لیره بود. امروز به 6.2 تریلیون لیر رسیده است. اگر درآمد مالیاتی ما در سال 2021 در حد 1 تریلیون لیره باشد، می توانیم به راحتی درک کنیم که دولت، برای تامین سود وام های خارجی، از مالیات دهنده داخلی، پول بیشتری می گیرد.
یک مشکل دیگر این است که ما ظرفیت تولید برای پاسخگویی به افزایش تقاضای خارجی را نداریم. در اقتصادی که نرخ ارز مدام در حال افزایش است و عدم قطعیت در بالاترین حد است، هیچکس برای افزایش ظرفیت تولید سرمایه گذاری نمی کند.
یکی دیگر از نواقص ما این است که سطح فناوری تولید و صادرات ما بسیار پایین است. محصولاتی که صادر می کنیم، محصولاتی هستند که در داخل کشور نیز استفاده می شود. نتیجه چیست؟ وقتی شما کل کالا را برای آوردن ارز صادر می کنی، نیاز داخل برآورده نمی شود و افزایش تقاضای خارجی برای این محصولات، باعث کاهش قدرت خرید داخلی می شود.
نرخ تورم در کشور ما بسیار بالاست. افزایش نرخ ارز به معنای تورم مستقیم و فقیرتر شدن مردم است. متاسفانه در این چند سال، به طور مداوم، نابرابری بیشتری در توزیع درآمدها و منابع به وجود آمده و ادامه این وضعیت، ناممکن است.
آیا اقتصاد ما یک بار دیگر به خط برات آلبایراک وزیر مستعفی اقتصاد بازگشته است؟
من نمی دانم که آیا برات آلبایراک اساساً یک خط و ربط داشت یا نه. اما در حال حاضر برات آلبایراک تسلط کامل بر اقتصاد دارد. دو شخص وابسته به او، مهمت موش و نورالدین نباتی دو وزارتخانه تجارت و اقتصاد را در دست گرفتند. علاوه بر این، برات بیگ عملاً بانک مرکزی را هم از دور اداره می کند! میزان خسارات برات آلبایراک برای اقتصاد ترکیه بیش از حد انتظار است.
هدر رفت 128 میلیارد دلار، تنها یکی از خسارات برات آلبایراک و تیمش است. ناکامی های او در دوران وزارت مشهود است. با آن سبک و رفتار، موفقیت در اقتصاد امکان پذیر نیست.
کاهش مداوم ارزش لیره، ما را به کجا می برد؟
افزایش نرخ ارز به معنای فقیر شدن با افزایش تورم است. به ویژه آنهایی که درآمدهای پایین و ثابت دارند، کشاورزان و تاجران بخش هایی هستند که بیش از همه تحت تأثیر تورم قرار می گیرند.
افزایش نرخ ارز به این معناست که کشور ما برای شهروندان خود گران و برای خارجی ها ارزان می شود. این بدان معناست که عوامل تولید خود را ارزان در اختیار خارجی ها قرار دهیم. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، تورم در ماههای آینده به سرعت افزایش مییابد، کمبود کالا به وجود میآید، بیکاری افزایش مییابد، ورشکستگیها افزایش مییابد و فقر عمیقتر میشود. برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و سالم، به هیچ شکلی نمی توان با دولت اردوغان پیش رفت. چون اردوغان کاملاً اعتبار خود را از دست داده، تیم و انرژی برای تجارت ندارد، آلودگی و فساد هم در حد بالایی افزایش یافته است.
کاهش مداوم و بیش از حد ارزش پول ملی به معنای بی ثباتی و افتادن سرنوشت ما به دست وام دهندگان بین المللی است، همانطور که تاجری با ترازنامه نامتعادل نمی تواند از بانک وام بگیرد، از رباخوار، وام با سود بسیار بالا می گیرد. این سیاست ها ترکیه را به وضعیتی می رساند که عملاً در دست نزول خوارهای جهان، گرفتار شویم.
انتهای پیام/